آزادسازی قیمت خودرو مستلزم نظارت همه جانبه دولت است
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت،
معدن وتجارت ایران به بیان شرایط واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان و چگونگی هزینه‌کرد
مابه‌التفاوت حاصله از فروش کارخانه‌ای و بازار آزاد پرداخت.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
اظهار داشت: توانایی کشور برای آزادی واردات انواع کالا از جمله خودرو با توجه به
محدودیت شدید منابع ارزی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، محدود است بنابراین
ناچار از مدیریت واردات خودرو هستیم.
وی افزود: بازار در شرایط عادی باید به تعادل
برسد و مستلزم این امر توسعه خودروسازی و رقابت‌پذیر شدن آن است و برای تحقق آن
ضمن حمایت از سازندگان داخلی، صدور مجوز آزادسازی واردات الزامی است.
هیات
مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت ایران گفت: در شرایط فقدان منابع ارزی، هزینه‌های
ضروری تامین معیشت مردم اجازه واردات کالایی نظیر خودرو را نمی‌دهد.
وی با اشاره به اختلاف قیمت خودرو از کارخانه
تا بازار بیان کرد: اگر بپذیریم نرخ کارخانه‌ای و رسمی خودرو به شکلی صحیح و تحت
نظارت، قیمت‌گذاری شده، چگونگی هزینه‌کرد مابه‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد خودرو یکی
از موضوعات قابل طرح است.
خالقی در خصوص فروش خودرو با قیمت تمام شده و
یا تبعیت آن از قیمت و تقاضای بازار و نزدیک شدن این دو نرخ به یکدیگر توضیح داد:
اتخاذ تصمیم در این باره از سوی سیاست‌گذاران مسیر را مشخص خواهد کرد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
در خصوص برنامه وزارت صمت مبنی بر واگذاری تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ به
خودروسازان و پرتیراژها به شورای رقابت تصریح کرد: اخیرا آزادسازی قیمت‌ها از سوی
دولت آغاز شده به عنوان مثال قیمت‌گذاری در حوزه صنعت تایر به تولیدکنندگان سپرده
شده که در نهایت قیمت لاستیک افزایش یافت.
وی همچنین در ادامه به طرح
کمیسیون صنایع مجلس تحت عنوان تحول بازار و صنعت خودروی سبک اشاره کرد و افزود: با
توجه به اینکه این طرح فعلا در کمیته خودرویی مجلس تحت بررسی است و به پختگی کامل
نرسیده، اظهارنظر در این باره زود است.
خالقی ضمن پذیرش قیمت‌گذاری خودرو توسط
خودروسازان این امر را همانند سایر کالاها نیازمند نظارت عالیه دولت اعم از سازمان
حمایت و حتی مصرف‌کنندگان دانست و گفت: واقعیت این است که بازار خودرو، بازاری است
که تحت انحصار تولیدکنندگان یا فعالان این عرصه قرار دارد به نحوی که با مذاکره و
توافق دو خودروساز بزرگ کشور بر سر قیمت‌ها، وقوع تراست و افزایش قیمت خودرو تا یک
سطح به منظور انتفاع این دو شرکت و رقابت بر سر قیمت‌های افزایش یافته محتمل است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت ایران ادامه
داد: ناگزیر از نظارت بر قیمت‌گذاری در بازار انحصاری خودرو هستیم تا سوء‌استفاده
از شرایط حاکم بر بازار مقدور نگردد.
وی یادآور شد: در صورت فروش خودرو با قیمت
بازار واریز مابه‌التفاوت به صندوقی به غیر از حساب خودروسازی‌ها منطقی است اما
قیمت واقعی خودرو می‌بایست به طور دقیق مشخص شود.
خالقی با توجه اینکه شرایط بازار بر کالایی
نظیر خودرو تحمیل می‌شود، گفت: انتفاع از مابه‌التفاوت باید به عموم برسد و اولویت
با توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌ها و همچنین تقویت پروژههای تحقیق و
توسعه است زیرا رشد تحقیق و توسعه، ساخت پلتفرم داخلی و در نهایت تولید خودروی
ملی به طور واقعی را به ارمغان می‌آورد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت ایران
در پایان خاطرنشان کرد: همچنین یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده خودرو و
رقابتی شدن آن، سرمایه‌گذاری بر پروژههای تحقیق و توسعه است زیرا بازار انحصاری
و حتی پیش فروش‌ها نتوانسته‌اند در کیفی‌تر شدن و رقابتی‌تر شدن خودرو بعد از گذشت
سال‌های طولانی از عمر این شرکت‌ها مثمرثمر باشند و همچنان صنعت خودروی کشور کپی‌بردار
است.
