ابطال معاملات خودرو؛ نگرانی کارشناسان و بورسی‌ها پس از اجرای طرح ساماندهی
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم
و صنعت ایران اجرای بد قوانین خوب و یا فراهم نبود بسترهای اجرای قوانین خوب را از
مشکلات کشور دانست و گفت: رشد تولید، کاهش قیمت، عرضه خودروهای انبار شده به بازار
و افت تب تقاضا از نتایج عرضه خودرو به بورس است.
امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
با توجه به تصویب کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر
عرضه خودرو در بورس در خصوص حضور سازمان حمایت و شورای رقابت در این طرح و باقی
ماندن اختلاف قیمت کارخانه و بازاری خودرو اظهار داشت: اجرای این طرح بستگی به
نحوه فعالیت بورس نیز دارد و از طرف دیگر فروش خودرو در بورس نیازمند یک قیمت پایه
و مشروط به ضوابطی نظیر عدم خرید خودرو از سوی متقاضی ظرف سه سال گذشته است.
وی افزود: به نظر می‌رسد در صورت افزایش تولید
خودرو در آینده، نیازی به وجود چنین ضوابطی نبوده و لزوم تغییر در ضوابط احساس شود
که این امر حاکی از ضرورت حضور سازمان حمایت است.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص نقش بورس گفت:
بورس فروش را از یک قیمت پایه آغاز می‌کند و تعیین قیمت نهایی بر عهده بازار است و نکته اساسی در این
میان نگرانی بابت ابطال چندین هزار معامله از سوی دولت به دلیل افزایش قیمت‌ها است
زیرا این وضعیت ابطال معاملات در حوزه فروش مواد اولیه نظیر پتروشیمی و فولاد نیز قابل
مشاهده است؛ بنابراین اجرای این طرح نیازمند عدم دخالت سیاست‌گذاران و مجریان در
معاملات و قیمت‌های نهایی است.
کاکایی معتقد است: اساس طرح ساماندهی و عرضه خودرو
به بورس خوب است اما یکی از مشکلات کشور، اجرای بد قوانین خوب و یا عدم آماده‌سازی
بسترها برای اجرای قوانین خوب است که در این مقاطع نیاز به ورود مدیران و یا دولت
برای ساماندهی امور احساس می‌شود که البته موجب بدتر شدن اوضاع می‌شود.
وی در خصوص راهکارها گفت: لازمه این امر وضع
قوانین درست و همچنین همخوانی آن با سایر قوانین است زیرا تعدد قوانین و متعارض
نیز در کشور یکی دیگر از مشکلات است و علاوه بر آن رفع این مسائل نیز نیازمند مشورت
جمعی مدیران حوزه‌های مختلف از جمله تولید و بازار است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در
ادامه با اشاره به نگاه جزیره‌ای مدیران و تصمیم‌گیران در نهادهای مختلف ادامه
داد: مسئولان پس از اجرای قوانین همزمان با بروز یک مسئله و در اینجا به عنوان
مثال افزایش قیمت خودرو نمی‌بایست فورا با استفاده از قوه قهریه نظیر ابطال
معاملات واکنش نشان دهند.
کاکایی با بیان پیش‌بینی خود از وضعیت طرح
عرضه خودرو به بورس کالا در آینده گفت: در صورت تاب‌آوری پس از اجرای این طرح طی
مدت سه ماه، قول می‌دهم که قیمت خودرو ریزش خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره ریزش قیمت خودرو طی سه
هفته اخیر و حتی یک هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: با وجود اعلام
نرخ جدید خودرو از سوی شورای رقابت و افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها، بهای خودرو
در بازار کاهش یافت و این تناقضات ناشی از پیچیدگی مسائل است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اگر مردم
بدانند که دیگر همانند گذشته از خرید کارخانه‌ای خودرو سودهای آنچنانی ۱۰۰ درصدی عایدشان
نخواهد شد، خودبخود هیجان و تب تقاضا فروکش می‌کند.
کاکایی با اشاره به اینکه برخی از خریداران
عادی نیز با هدف افزایش قیمت نسبت به انبار خودروهای خریداری شده اقدام کرده‌اند،
گفت: این اشخاص در آینده با مشاهده رشد تولید خودرو، به دنبال تبدیل کالای خود به
احسن به معنای ورود به بازارهای سودده دیگر خواهند بود بنابراین با فروش این
خودروها، عرضه در بازار افزایش می‌یابد و حتی می‌توان گفت، شاهد اتفاقات سال ۹۴ و
۹۵ و راه‌اندازی کمپین نخریم خودرو توسط سوء‌استفاده‌گران خواهیم بود.
وی ادامه داد: با آزادسازی قیمت‌ها و برچیده
شدن زمینه کسب سود برای دلالان، خودبخود بازار متوقف شده و رکود اتفاق می‌افتد و
پس از آن خودروسازان می‌بایست به دنبال جذب مشتری باشند و یا در صورت امکان قیمت‌ها
را کاهش دهند. بنابراین مکانیزم واقعی اقتصاد به طور خودبخودی، بهبود شرایط را بر
بازار تحمیل می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید
کرد: البته تئوری‌هایی نظیر پراید ۵ میلیون تومانی دیگر قابل اجرا نیست زیرا نرخ
ارز در مقایسه با ارز ۳ هزار تومانی در آن زمان به حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان یعنی
تقریبا۱۰ برابر افزایش یافته است اما خروج بازار از التهاب فعلی مورد انتظار است.
کاکایی خرید از خودروسازان را همراه با آرامش
خاطر و برخورداری از ضمانتنامه و استفاده از امکانات دانست در حالی که خریدهای
قولنامه‌ای که در حال حاضر در طرح قرعه‌کشی مشاهد می‌شود، بسیار با ریسک همراه
است.
وی با بیان اینکه ۲۵ درصد از خریداران طی شش
ماه گذشته خودرو را واگذار کرده‌اند، گفت: این به معنای فروش قولنامه‌ای برای کسب
سود بیشتر و تبدیل کالا به نقدینگی است اما آزادسازی قیمت و فروش در بورس شفافیت
را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: علاوه بر آن،
تعداد افرادی که بتوانند خودرو را با قیمت‌های بالا در بورس بخرند، چندان زیاد
نیست و همین امر موجب ریزش قیمت‌ها و حذف ضوابط فروش از جمله عدم خرید خودرو در سه
سال اخیر با هدف برقراری تناسب با قدرت خرید مردم و فروش بیشتر است.
کاکایی تصریح کرد: البته شش ماه تا یک سال پس
از اجرای این طرح، همچنان با تنش مواجه خواهیم بود زیرا هر چند گفتیم که با کاهش
تقاضا، خودروسازان باید تلاش بیشتری برای جذب مشتری همانند سال ۹۴ داشته باشند اما
با توجه به اینکه اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها در مقایسه با سال ۹۲ و ۹۳، دیرتر
اتفاق افتاد، قیمت‌های دستوری، زیان بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی را برای
خودروسازان به ارمغان آورده که نیازمند جبران است اما چگونگی آن جای سوال دارد.
وی در خصوص وضعیت زیرساختی بورس برای اجرای
طرح ساماندهی گفت: عده‌ای قائل به فراهم بودن زیرساخت‌ها هستند و برخی نیز آن را
نفی می‌کنند اما با توجه به اینکه تنها فروش خودرو در بورس مطرح است، سازوکار بورس
توانایی این امر را دارد و راهکار مناسبش را نیز پیدا خواهد کرد و نگرانی عمده مسئولان
بورس، همان طور که گفته شده ابطال معاملات و اقدام در جهت کاهش قیمت از سوی نهادهایی
نظیر قوه مجریه، قضائیه و مقننه است و در نتیجه ایجاد اختلال در مکانیزم بورس است
در صورتی که می‌بایست راه کشف قیمت را باز گذاشت.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در
پایان خاطرنشان کرد: البته تمامی موارد گفته شده پیش‌بینی است ضمن اینکه مشخص نیست
پس از تصویب کلیات این طرح، در مراحل بعدی چه اتفاقی برای این طرح خواهد افتاد و
آیا به طور کامل به تصویب مجلس خواهد رسید و علاوه بر آن نمی‌دانیم که آیا افت نرخ
ارز تداوم خواهد داشت یا خیر.
