بازگشت صنعت خودرو به شرایط برجام ۱۸ ماه زمان می برد
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
کاهش تقاضا خودروسازان را به‌نوعی به‌سوی فروش خارج از برنامه قرعه‌کشی‌ها سوق داده است و فروش دو مدل از محصولات گروه خودروسازی سایپا به‌صورت خارج از قرعه‌کشی، مثال بارز این اتفاق طی هفته جاری است؛ اتفاقی که برخی کارشناسان آن را ناشی از افزایش تولید می‌دانند و برخی معتقدند به‌شکل‌گیری انتظارات کاهشی مصرف‌کنندگان در قبال قیمت‌ها برمی‌گردد.
علی شکوهی، کارشناس و فعال صنعت و تجارت خودرو در این خصوص به «دنیای خودرو» گفت: «باید دید استقبال از این محصولات کاهش یافته یا آن‌که میزان تولید این خودروها افزایش داشته است. زیرا این احتمال وجود دارد که با کاهش تقاضا، میزان تولید به‌میزان تقاضا رسیده باشد و احتمال آن‌که سطح افزایش تولید به‌سطح تقاضا نزدیک شده باشد، با توجه به‌شرایط فعلی خودروسازان کم است.»
وی می‌افزاید: «برای حل معضلات صنعت‌خودرو، قوای اجرایی و قانون‌گذاری سعی در ایجاد راهکارهایی دارند. اما تا آن‌جا که این راهکارها را منتشر کرده‌اند و خوانده‌ایم، به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام گرهی از صنعت‌خودرو باز نخواهد کرد.»
یکی از خودروسازان بزرگ کشور، دو محصول خود را از فهرست قرعه‌کشی خارج کرده و اعلام داشته که تمام ثبت‌نام‌کنندگان این دو محصول می‌توانند برای خرید آن‌ها تکمیل وجه کنند. تحلیل شما از این اقدام چیست؟
با توجه به‌نظراتی که از سوی رئیس شورای رقابت مطرح شد، بازار خودرو در هفته گذشته دچار التهابات بسیاری شده است و درخصوص برخی مدل‌ها این نوسانات موجب شد بخشی از خریداران برای حضور در بازار عجله کنند که این امر افزایش تقاضا در بازار را به‌دنبال دارد. اما این موضوع را می‌توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد؛ نخست آن‌که انتظار ریزش قیمت‌ها، مصرف‌کننده را از حضور در بازار منصرف می‌کند و دیگر این‌که به‌دلیل کاهش تقاضا، این گروه خودرویی محصولی را از سبد قرعه‌کشی خود خارج کرده است.
پیش‌بینی شما از سال آینده صنعت‌خودرو با توجه به‌انتقال قدرت از جمهوری‌خواهان به‌دموکرات‌ها درآمریکا و انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان و تغییر دولت در ایران چیست؟
اگر جو بایدن بخواهد به‌برجام بازگردد، حداقل ۱۸ ماه یعنی یک‌سال و نیم زمان نیاز است تا شرایط عادی شود و اگر خودروسازان داخلی تمام توانشان را برای رفع مشکلات امروز این بنگاه‌ها و تولید محصولات به‌کار گیرند و حتی خودروسازان خارجی نیز پس از احیای برجام برای ورود به‌بازار ایران در صف انتظار باشند، باز هم تاثیرات برجامی به‌این زودی‌ها به‌بازارهای مصرف نمی‌رسد. اما برای آن‌که صنعت‌خودرو از روند فعلی خارج شود، نیاز است محصولات خودروسازان با شرایطی مانند سال‌های ابتدایی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ و با حضور شرکت‌های لیزینگ و وام‌های بانکی به‌فروش برسد.
شرکت‌ها از چه‌طریقی می‌توانند بازار را به‌تعادل برسانند؟
شرکت‌های خودروساز درسال‌های آینده باید به‌فروش لیزینگی روی بیاورند و با هماهنگی بانک‌ها، وام‌های زیر ۲۰ درصد را برای فروش محصولات خود در نظر بگیرند. تنها با این روش می‌توان تقاضای بالقوه موجود در بازار را بالفعل کرد. مردم ایران همواره «خودرودوست» بوده‌اند و درحال‌حاضر به‌دلیل عدم‌همخوانی درآمد و رشد قیمت محصولات خودروسازان، میزان تقاضا در کشور کاهش یافته است. هرچند در برخی محصولات شاهدیم با توجه به‌کاهش تقاضا، خودروسازان از فروش محصولات در قرعه‌کشی‌ها صرف نظر کرده‌اند.
با توجه به‌شرایطی که شرکت سایپا برای محصول خود در نظر گرفته است، آیا دیگر شرکت‌ها همچون ایران‌خودرو و دیگر گروه‌های خودروسازی بزرگ کشور در بخش‌خصوصی نیز اقدامات مشابهی خواهند داشت؟
با توجه بهاینکه بازار خودرو کشور زلف خود را به‌موضوع سیاست خارجی گره زده است، مصرف‌کنندگان منتظر آغاز فرآیند احیای برجام هستند و نظر بهاینکه این فرآیند بسیار زمان‌بر است، دوباره بازار با رکود مواجه خواهد شد.
درچنین بحرانی، تنها تعیین شرایط فروش از سوی خودروسازان می‌تواند بازار را به‌سمت عادی شدن و رونق هدایت کند. رکودی که درحال حاضر در بازار شاهد آن هستیم، به‌دلیل انتظاری است که مردم برای روی کار آمدن دولت بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا و کاهش قیمت‌ها به‌تبع آن می‌کشند. این رکود انتظاری، حداقل چندماهی پس از تعیین تکلیف برجام نیز در بازار حکم‌فرما خواهد بود.
کشمکش دولت و مجلس را بر سر نحوه ساماندهی صنعت‌خودرو چطور ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه مجلس درحال‌حاضر به‌صنعت‌خودرو نگاه رویایی دارد و این نگاه نمی‌گذارد به‌صورت واقع‌بینانه به‌معضلات و مشکلات صنعت‌خودرو پرداخته شود.
به‌همین دلیل، در طرح تحول صنعت‌خودرو، زیرساخت‌های بنگاه‌های اقتصادی فعال در این صنعت به‌درستی ارزیابی نشده است.
متاسفانه این موضوع سبب می‌شود درصورت اجرای این طرح‌ها، تنها آشفتگی بیش‌تری به‌صنعت و بازار خودرو تزریق کنیم و زیان این موضوع نیز دامن خودروسازان و مصرف‌کننده نهایی را خواهد گرفت.
