دولت قبلی برای حل معضل افزایش قیمت خودرو اقدامی نکرد

به
گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قیمت‌گذاری دستوری را
سیاستی نادرست خواند و گفت: وزارت صمت می‌بایست بپذیرد که قیمت خودرو متناسب با
بهای آن در بازار فروخته شود.

سید
غنی نظری خانقاه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: معضل افزایش قیمت
خودرو، واردات خودروهای دست دوم و کمک به افزایش تیراژ خودرو از جمله موضوعاتی است
که وزارت صمت در دولت دوازدهم می‌توانست برای حل مشکلات این صنعت نسبت به آنها
ورود کند، اما اقدام موثری در این راستا انجام نداد.

وی
ضمن اشاره به زیان‌های وارده بر خودروسازان از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری، نحوه
کنونی تعیین قیمت خودرو را تصمیمی نادرست خواند و گفت: با توجه به اینکه معاملات
در بازار بر اساس قیمت‌های دستوری صورت نمی‌گیرد، این نحوه قیمت‌گذاری تاثیر چندانی
بر بازار نداشته است.

نماینده
مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: ارتباط و همکاری با هلدینگ‌های
خارجی، برندسازی و صادرات در خروج خودروسازان از معضلات کنونی راهگشا است.

نظری
خانقاه با توجه به کمبود نقدینگی در خودروسازی‌ها و قیمت‌گذاری دستوری به عنوان
موانع تحقق اهداف خودروسازان و سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت گفت: حل این موضوع با
نحوه تعامل خودروسازان با وزارت صمت و بازار در ارتباط است. وزارت صمت می‌بایست
بپذیرد که قیمت خودرو متناسب با بهای آن در بازار فروخته شود. در اقتصاد تمامی
کشورها، بازار تعیین‌کننده قیمت کالا است.

وی
در خصوص قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرد: این قانون به تصویب مجلس
رسیده و شامل سکه، طلا، خودرو و معملات مکرر می‌شود و اگر خودرو نیز مورد معامله
مکرر قرار بگیرد، مالک آن موظف به پرداخت مالیات است.

عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص تاثیر مالیات‌ستانی از خرید و
فروش خودرو بر بازار این کالا و ساماندهی سرمایه‌های سرگردان خاطرنشان کرد: اخذ
مالیات قطعا منبع درآمد مناسبی برای دولت است. اخذ مالیات می‌تواند در مدیریت
سرمایه‌های سرگردان موثر باشد، به طوری که در صورت اختصاص قسمتی از سود حاصل از
خرید و فروش خودرو به دولت، اخذ مالیات می‌تواند به عنوان یک ابزار کنترلی عمل
کند.