دپوی 200 میلیون یورو قطعه در گمرک و 150 هزار دستگاه خودرو ناقص به دلیل بحران مالی در صنعت قطعه سازی
به گزارش خبرخودرو، نشست خبری
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران با موضوع بحران
مالی در قطعه سازی خودرو روز جاری(17 آبان ماه) با حضور نائب رییس و اعضای هیات
مدیره این انجمن و جمعی از اصحاب رسانه در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار
شد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، نائب
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران با حضور در این نشست
با تاکید بر اینکه قطعه سازان پیشران اقتصاد کشور هستند، بیان کرد: تحقق اهداف وزیر
صمت مبنی بر افزایش تیراژ خودرو به سه میلیون دستگاه تا سال 1404، توسعه محصول و
اصلاح صنعت خودروسازی نیازمند کار تیمی و آمادگی فضای کسب و کار است.
وی با بیان اینکه همه می دانیم
قطعه سازان در بحران مالی به سر می برند، افزود: قیمت خودرو در بازار هر روز در
حال افزایش است و متاسفانه صنعت خودرو تا کنون نتوانسته نیاز بازار را تامین کند.
نائب رییس انجمن صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران اظهار داشت: یکی از راه های کاهش قیمت
خودرو، افزایش تولید است. این در حالی است که شرایط جبری کرونا مشکلات زیادی برای
قطعه سازان ایجاد کرده و در کنار آن عدم همکاری گمرک و بانک ها و سایر ارگان های
ذیربط موجب دپو 200 میلیون یورو قطعه در
گمرک و 150 هزار دستگاه خودرو ناقص در
پارکینگ خودروسازان شده است.
جلالی با اشاره به اینکه ترخیص
قطعات از گمرک کار سختی نیست، عنوان کرد: علیرغم اینکه این قطعات در خاک ایران هستند
و هزینه آن نیز پرداخت شده اما به دلیل مسائل گمرک قادر به ترخیص آنها نیستیم. لذا
گمرک که بخشی از دولت است باید تدابیری اتخاذ کند تا حداقل ظرف مدت شش ماه امکان
ترخیص قطعات فراهم شود که ترخیص هوشمند از سوی گمرک می تواند یکی از این راهکارها
باشد.
نائب رییس انجمن صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران کمبود نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان
را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: خودروسازان به دلیل تنگنای مالی پرداخت های
خود به قطعه سازان را از طریق ابزارهای مالی مانند خرید دین انجام می دهند. در
حالی که در روش خرید دین بانک ها 20 درصد از مبلغ چک را به مدت یکسال مسدود می
کنند و حدود 10 تا 20 درصد از ارزش پول نیز به دلیل تورم کاسته شده و در نهایت قطعه
سازان تنها با60 تا 70 درصد قدرت خرید سال گذشته خود اقدام به تولید قطعه می کنند
و بقیه سرمایه در گردش خود را از طریق سقف اعتباری و بانک ها تامین می کنند زیرا قطعه
سازان در هر شرایطی محکوم به سودآوری هستند.
