تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه تایرسازی متوقف شد

  به گزارش «اخبار خودرو»،با ابلاغ رسمی وزارت صنعت، معدن‌وتجارت به تولیدکنندگان تایر پرداخت ارز دولتی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید انواع تایر متوقف شد. به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» ‌اگرچه پیش از این مسئولان وزارت صمت در ابلاغ شفاهی به انجمن صنفی صنعت تایر ایران از توقف پرداخت ارز دولتی با نرخ 4200تومان برای واردات مواد اولیه تایرسازان خبر داده بودند اما سرانجام در 28اردیبهشت‌ صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با ارسال نامه‌ رسمی به این انجمن؛ توقف تخصیص ارز دولتی به مواداولیه تایرسازی را رسمیت بخشید تا تایرسازان ازاین پس مواداولیه وارداتی شامل کائوچو طبیعی و برخی شتاب‌دهنده‌های شیمیایی را با ارز نیمایی خریداری و وارد کشور کنند. 
با این تصمیم وزارت صمت هزینه تایرسازان برای واردات مواداولیه  موردنیاز که تقریبا شامل 40درصد مجموع مواد اولیه موردنیاز تولید تایر است، تقریبا به 4برابر افزایش خواهد یافت. همین اتفاق، سرمایه در گردش بالاتری را نیز برای شرکت‌های تایرساز می‌طلبد. 
مشکلی که احتمالا این شرکت‌ها را با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه خواهد کرد و برای غلبه بر آن یا باید به سمت دریافت تسهیلات بانکی بروند یا مانند سنوات گذشته، اقدام به ودیعه‌گیری از عوامل فروش خود کنند. دریافت ودیعه‌های سنگین از عوامل فروش، مشکل بزرگی برای این صنف است زیرا منجربه بالا رفتن قیمت تایر برای مصرف‌کننده نهایی خواهد شد. درهمین‌رابطه خبرها از قطع تخصیص ارز دولتی برای واردات تایرهای سنگین به کشور نیز حکایت دارد. تایرهایی که سال گذشته ابهامات بسیاری  درخصوص واقعی بودن قیمت خرید آن‌ها از کمپانی‌های خارجی به‌خصوص چینی‌ها مطرح بود. با این‌حال یک مقام آگاه از ابلاغ نامه‌ای ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت صمت خبر داد که براساس  آن نام کالاهای مشمول دریافت ارز 4200تومانی اعلام شده اما  در این لیست نامی از مواداولیه تایرسازی و واردات  تایرهای سنگین به‌چشم نمی‌خورد. با این‌حال هنوز توقف تخصیص ارز دولتی به تایرهای رادیال باری-اتوبوسی قطعی نشده اما بر اساس مصوبه هیات‌وزیران پرداخت ارز دولتی برای واردات تایرهای  OTR یا همان معدنی و راهسازی ممنوع است. 
وی اظهار امیدواری کرد این هفته تخصیص یا عدم تخصیص ارز دولتی به واردات تایرهای باری-اتوبوسی تعیین تکلیف شود. در صورت توقف روند سابق،‌ دولت روش‌های جبرانی برای بالا نرفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و خرید تایر توسط راننده‌های خودروهای سنگین باری و مسافر را تدوین و اجرا خواهد کرد.