به گزارش «اخبار خودرو»،هنوز خبری از پرداخت مطالبات 30 هزارمیلیارد تومانی قطعهسازان از سوی خودروسازان نیست؛ مطالباتی که پایان سال گذشته به این رقم رسید و حالا بعد از گذشت نزدیک به سه ماه از سال 99 همچنان برنامهای برای پرداخت آن از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در دسترس نیست. البته در این بین صحبتهایی درخصوص تصمیم خودروسازان برای پرداخت بخشیاز مطالبات از محل پیشفروشها شده؛ اما این موضوع بهصورت رسمی از طرف مدیران صنعت خودرو اعلام نشده و برخی هم معتقدند ممکن است خودروسازان نقدینگی حاصل از پیشفروشها را زودتر برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مصرف کرده باشند. در هر صورت به نظر میرسد با ادامه این روند اگر خودروسازان به فکر پرداخت مطالبات قطعهسازان نباشند، دیر یا زود باید شاهد توقف خط تولید باشند. در این خصوص، محمدعلی زکریایی؛ عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور در گفتوگو با روزنامه «دنیایخودرو» توضیح میدهد.
به نظر شما مشکلات فعلی صنعت خودرو بهطور کلی بهدلیل بیتوجهی دولت به این بخش ایجاد شده یا سیاست فعلی صنعتخودرو عرصه تولید را با چالش مواجه کرده است؟
این مشکلات را باید در دو بخش خودروسازان و دولت مورد بررسی قرار داد. بنابرین یکی از این مشکلات به سیاستهای گذشته خودروسازان برمیگردد که هنوز ادامه دارد و شامل عدم پرداخت بهموقع مطالبات قطعهسازان میشود. براساس سیاستهایی که خودروسازان همیشه دنبال میکنند، هزینههای دیگرشان در اولویت است و پرداختهای قطعهسازان همواره به تعویق میافتد. متاسفانه بیش از یکسوم مطالبات معوق سال گذشته ما هنوز پرداخت نشده است. باید این سوال را پرسید؛ مگر قطعهسازان چقدر روی قطعاتی که تولید میکنند، سود دارند که بیشاز یکسوم بهای آنها هم در دست خودروساز برای مدت زمان طولانی باقی بماند.
آیا مدیران عامل صنعت خودرو برای اصلاح این معضل سیاستی را اتخاذ نکردند که شرایط تولید را برای پیشرفت تسهیل کنند؟
این سیاست از گذشته وجود داشته و بهرغم اینکه مدیرعامل یکی از خودروسازان در بدو ورود بر اصلاح آن تاکید داشت و حتی از تعیین و تکلیف مشکلات در پانزدهم بهمنماه سال گذشته خبر داده بود، اما اتفاق تازهای رخ نداد و همچنان مطالبات قطعهسازان به جای پرداخت به تعویق میافتد.
با توجه به قیمتگذاری دستوری خودروها بهرغم افزایش هزینههای فرآیند تولید، به نظر میرسد قطعهسازان از سوی خودروسازان تحت فشار مالی خواهند بود. نظر شما در این مورد چیست؟
قیمت تمام نهادههای تولید که دولتی هستند، بالا رفته است. اما جلوی افزایش قیمت خودرو را بهصورت دستوری میگیرند و این باعث میشود که خودروساز به زیان بیفتد و توان اداره خودش را نداشته باشد. دود این تصمیمگیریهای نادرست هم درنهایت به چشم قطعهساز میرود. چراکه از محل مطالبات قطعهساز است که خودروساز نقدینگی خودش را جبران میکند.
پرداخت مطالبات قطعهسازان به لحاظ زمانی تا چه اندازه افزایش یافته است و شما بهعنوان تولیدکننده این مساله را چگونه ارزیابی میکنید؟
بهار 99 در روزهای پایانی است و مطالبات قطعهسازان به 180 روز رسیده، همانطور که قبلتر اشاره کردم نیز یکسوم از مطالبات تمام سال گذشته به حساب ما واریز نشده است. بنابراین نمیدانم قرار است چه اتفاقی برای صنعت رخ دهد و چقدر دیگر بهعنوان قطعهساز میتوانیم ادامه دهیم. درحالحاضر هیچ چشماندازی را نمیتوان برای این صنایع متصور شد.
آیا خودروسازان سیاست یا برنامهای برای تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات دارند که سبب شود صنعت قطعه به سرعت به حالت عادی بازگردد؟
خودروسازان میگویند ممکن است از محل این پیشفروشها نقدینگی افزایش یابد و بخشی از مطالبات پرداخت شود. البته هیچ اطمینانی از وقوع چنین اتفاقی نداریم. چراکه همین حالا هم روشن نیست که خودروسازان برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود این نقدینگی را قبلتر پیشخور نکرده باشند.
قطعهسازان درحالحاضر چه مشکلات تولیدی را برای تامین و پاسخ به نیاز خودروسازان دارند؟
درحالحاضر قطعهسازان به جایی رسیدهاند که حدود یک تا دوماه تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل داشته است و توانایی ایفای تعهدات خود به بانکها را هم ندارند. با بیمه و مالیات نیز دچار مشکل شدهاند و برای خرید مواداولیه هم نمیتوانند بهموقع عمل کنند، درصورتیکه خودروساز توقع تحویل به موقع قطعات را هم دارد. ادامه چنین شرایطی به تعطیلی این صنایع منتهی میشود.