تایرهای سنگین وارد شده با ارز نیمایی در بلاتکلیفی صدور حواله راهداری
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس، 
به گزارش «اخبار خودرو»،به‌رغم تصویب کارگروه تنظیم بازار و حذف الزام صدور حواله راهداری برای توزیع و فروش تایرهای سنگینی که با ارز نیمایی به کشور وارد شده‌اند، تجار و توزیع‌کنندگان به‌دلیل الزام صدور حواله ازسوی سازمان راهداری، امکان فروش کالاهــــای خود را ندارند.
به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو،» کارگروه تنظیم بازار در آخرین مصوبه خود کارخانه‌های تولیدی، واردکنندگان تایر به‌ویژه نمایندگان توزیع و خرده‌فروشی را به ثبت اطلاعات تولید، واردات و فروش تایرهای سبک و سنگین که با ارز نیمایی تولید و وارد شده‌اند مکلف کرد و الزام حواله سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ایو یا سایر مراجع را از عرضه این تایرها در بین مصرف‌کنندگان برداشت.
با این‌حال گزارش‌های رسیده حاکی از سردرگمی برخی تجار و توزیع‌کنندگان تایرهایی است که با وجود ثبت‌سفارش با ارز دولتی اما با تصمیم دولت مابه‌التفاوت قیمتی بین نرخ ارز دولتی و نیمایی را پرداخت کرده‌اند اما کالاهایشان در انبارها خاک می‌خورد. بنا بر گزارش‌های غیررسمی حدود 900هزار حلقه تایر سنگین که پیش از این نزدیک به 6ماه منتظر دریافت ارز دولتی برای ترخیص بودند حالا با ارز نیمایی ترخیص شده‌اند یا در حال ترخیص و رسیدن به انبارها هستند اما برخی ناهـــــــــماهنگی‌ها باعث شده است توزیع کنندگان این کالاها امکان فروش آنها را بدون صــــــدور حواله راهداری نداشته باشند.
این بخش از تایرها جدا از کالاهایی هستند که سال گذشته با دریافت ارز دولتی وارد کشور شده‌اند و همه توزیع‌کنندگان و تجار ملزم به فروش آنها به شرط صدور حواله از سوی سازمان راهداری هستند.
این درحالی است که پیش از این 40نفر از توزیع‌کنندگان عمده تایرهای سنگین وارداتی و تولید داخل درپی عدم صدور حواله راهداری و خواب سرمایه خود، مراتب گلایه خود را به وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده بودند.
در چنین شرایطی که برخی توزیع‌کنندگان به‌دلیل متضرر شدن از عدم صدور حواله‌های راهداری برای توزیع تایرهای واردشده با ارز دولتی،توزیع و فروش را متوقف کرده‌اند، آزاد شدن فروش تایرهای سنگین واردشده با ارز نیمایی می‌تواند بازار را به تعادل برساند و عرضه و فروش تایرهای قدیمی‌تر را که با ارز رسمـــــــی به کشور آمده‌اند، سرعت ببخشد.
اتفاقی که اگر رخ ندهد باعث می‌شود تاریخ مصرف تایرهای واردشده با ارز دولتی منقضی و بخشی از سرمایه‌های ملی دچار خسران شود.
