هراس خودروسازان بریتانیایی و اروپایی از نرسیدن طرف های برکسیت به پیمان تجارت آزاد
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس، 
به گزارش «اخبار خودرو»، براساس اظهارات مدیران صنعت خودروسازی اروپا، اتحادیه اروپا و بریتانیا باید هرچه سریع‌تر به یک پیمان تجارت آزاد دست پیدا کنند زیرا شکست در رسیدن به چنین توافقی می‌تواند ظرف پنج سال آینده چیزی حدود 130 میلیارد دلار هزینه روی دست خودروسازان اروپایی بگذارد و مشاغل بسیاری را در این بخش حیاتی از اقتصاد به خطر بیاندازد. اتحادیه اروپا و بریتانیا تا به پایان رسیدن دوره گذار برکسیت 15 هفته فرصت دارند تا قرار و مدارهای سیاسی و تجاری را بین خود نهایی کنند.
یک ضربه مهلک
بریتانیا در تاریخ 31 ژانویه به طور رسمی و بدون رسیدن به شرایط خاصی برای توافق از اتحادیه اروپا خارج شد. در صورتی‌که تا پایان سال میلادی جاری دو طرف به توافقی دست پیدا نکنند، بریتانیا مجبور خواهد بود که برای تجارت با اتحادیه اروپا تعرفه‌های مصوب سازمان تجارت جهانی را پرداخت کند و دیگر از مبادله رایگان کنونی خبری نخواهد بود. روز دوشنبه انجمن خودروسازان اروپایی (ACEA) در بیانیه‌ای اعلام کرد که محاسبات جدید حاکی از آن است که در صورت شکست اتحادیه اروپا و بریتانیا در رسیدن به یک توافق و فعال شدن تعرفه‌های سازمان تجارت جهانی، تولید حدود 3 میلیون خودرو و ون در اتحادیه اروپا و بریتانیا ظرف پنج سال آینده به خطر خواهد افتاد. این بیانیه همچنین به امضای انجمن‌های خودروسازی ملی اروپا و بریتانیا به اضافه سازمان‌ها تامین‌کننده درآمد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «عدم رسیدن به توافق به این معنا خواهد بود که مجموع زیان اتحادیه اروپا و بریتانیا تا سال 2025 به 110 میلیارد یورو (130 میلیارد دلار) خواهد بود و این علاوه بر 100 میلیارد یورو ضرری است که ویروس کرونا در سال جاری به تولید خودروسازان رسانده است. برای پرهیز از یک ضربه دیگر به بخشی که شغل 14.6 میلون نفر به آن وابسته است، صنعت خودروسازی از طرفهای مذاکره می‌خواهند تا هرچه سریع‌تر به توافقی برای تجارت بدون تعرفه، قوانین جدید در خصوص مبادلات برسند و جرو بحث‌ها را کنار بگذارند».
ضررهای نرسیدن به توافق
انجمن سازندگان و فروشندگان خودرو در بریتانیا (SMMT) نیز از از رفراندوم سال 2016 برای جدایی از اتحادیه اروپا تاکنون همواره به ضررهای نرسیدن به یک توافق اشاره کرده است. براساس اظهارات انجمن سازندگان و فروشندگان خودروی بریتانیا صنعت خودروسازی این کشور تحت قوانین سازمان اتحادیه جهانی دوام نخواهد آورد و با فاجعه‌ای تمام عیار روبه‌رو خواهد شد. انجمن خودروسازان اروپایی در بیانیه روز دوشنبه خود اعلام کردند که اگر تعرفه 10 درصدی سازمان تجارت جهانی در مبادلات طرفین به کار گرفته شود ظرف 5 سال آینده به سادگی شاهد حذف تولید 3 میلیون خودرو در اتحادیه اروپا و بریتانیا خواهیم بود که این باعث ضرر 52.8 میلیارد یورویی برای کارخانه‌های بریتانیایی و ضرر 57.7 میلیارد دلاری برای کارخانه‌های مستقر در اتحادیه اروپا خواهد بود. در این میان تامین‌کنندگان نیز از این تغییرات دچار دردسر و ضرر خواهند شد. اما آمارهای رسمی سازمان ملی آمار بریتانیا حاکی از آن است که برخلاف اظهارات مدیران صنعت خودروسازی خروج بدون توافق برتانیا از اتحادیه اروپا ممکن است چندان هم فاجعه‌بار نباشد. براساس آمارهای این سازمان ظرف 20 سال گذشته میزان صادرات خودرو از بریتانیا به اتحادیه اروپا چندان رشدی نداشته در حالی‌که وارداتش چند برابر شده است. در عین حال صادرات خودروهای تولیدی در بریتانیا به سایر نقاط جهان با وجود تعرفه‌های وارداتی رشدی قابل توجه داشته است. همچنین کشورهای بسیاری همچون ایالات متحده نیز علیرغم وجود تعرفه 10 درصدی، ظرف 20 سال گذشته آمار موفق‌تری نسبت به بریتانیا در صادرات خودروهای خود به اتحادیه اروپا داشته‌اند.
بحران تمام عیار
هرچند مایک هاوز، مدیرعامل انجمن سازندگان و فروشندگان خودرو در بریتانیا با این نظر موافق نیست. به گفته او: «این آمارها تصویری نادرست از ویرانی‌ای ارائه می‌دهند که در صورت خروج بدون توافق در انتظارمان است. شوک ناشی از تعرفه‌ها و سایر محدودیت‌های بین‌المللی اثر آسیب‌های پاندمی کرونا و بحران اقتصادی کنونی را چندبرابر خواهد کرد و حیات کسب و کارها را به خطر خواهد انداخت». انجمن خودروسازان اروپایی به بروز بحرانی تمام عیار معتقد است: «چنین تعرفه‌هایی (به اضافه تعرفه‌های 22 درصدی روی واردات ون‌ها و کامیون‌ها) بسیار فراتر از حاشیه سوداکثر خودروسازان هستند که در نهایت باید به مشتریان انتقال پیدا کنند و این باعث گران‌تر شدن قیمت خودروها، کاهش گزینه‌های قابل انتخاب برای آن‌ها و کاهش تقاضا خواهد شد. به علاوه تامین‌کنندگان خودرویی و محصولات‌شان نیز از تعرفه‌ها آسیبی جدی خواهند دید. این مساله تولید را گران‌تر خواهد کرد یا به واردات قطعات از کشورهایی رقابت‌پذیر‌تر خواهد انجامید».
