تحقق ۴۰درصدی اهداف صرفه‌جویی ارزی در پویش توسعه ساخت داخل
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس، 
به گزارش «اخبار خودرو»، نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با حضور برخی اعضای هیات‌مدیره این انجمن و همچنین امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل پیشگیری ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مهدی کوشا، مدیرکل دفتر تبلیغات هوشمندانه و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا، با محــــــوریت بحث قاچاق قطعات و لوازم یدکی و همچنین بحث داخلی‌سازی، تخصـــــــیص ارز برای قطعه‌سازان، ترخیص قطعات از گمرک و همچنین موضوع نقدینگی برگزار شد.
در این نشست همچنین مدیرکل پیشگیری ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستور معاون‌اول رئیـــس‌جمهور برای ترخیص قطعات مانده در گمرک تا تاریخ ۵مهرماه به‌وسیله ارز متقاضی بدون‌ذکر منشأ آن خبر داد.
سیستم مَچینگ در صنعت قطعه راه‌اندازی می‌شود
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی
خواستار راه‌اندازی سیستم مچینگ هستیم. زیرا اگر خواهان مناسب‌سازی قیمت‌ها باشیم، باید نسبت‌به کنترل ورودی‌ها اقدام کنیم. این در حالی است که شرکت‌های تامین‌کننده در این مدت سودهای زیادی کسب کردند که لازم است ضمن ایجاد تعادل در این موضوع، عرضه هم به میزان کفایت باشد. با آغاز نهضت ساخت داخل، میزان مصرف مواداولیه نیز افزایش یافته است. در‌عین‌حال، توزیع این مواد با مشکلاتی دست‌به‌گریبان است. ضمن آن‌که اجرای قانون تعیین قیمت براساس فوب خلیج‌فارس با افزایش لگام‌گسیخته نرخ دلار، قیمت پایه این مواد را هم افزایش داده است. هم‌اکنون تولیدکننده تا ۷۰درصد قیمت پایه در بورس، اقدام به رقابت می‌کند تا قادر به ادامه تولید باشد. این در حالی است که در گذشته با اجرای سیستم مچینگ نسبت‌به تامین مواداولیه اقدام می‌شد، اما درحال‌حاضر تعیین قیمت در بورس انجام می‌شود و خریدار موظف به پرداخت کامل قیمت پیش‌از تحویل کالاست. در جلسه‌ای با فولاد‌مبارکه مطرح شد نیاز سه صنعت اساسی ازجمله خودرو ازسوی این شرکت تامین خواهد شد اما با افزایش قیمت، همه هجمه‌ها به سمت قطعه‌سازان آمده، درحالی‌که ریشه این وضعیت در مواد اولیه و زنجیره نخست است.
زیان ۸۰هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو و قطعه
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی
جمع زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو به بیش‌از ۸۰هزار میلیارد تومان رسیده که از تبعات قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. وقتی قیمت فروش، دستوری تعیین می‌شود، خودروسازان نیز تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درست نمی‌خرند. زیان انباشته یادشده و در مقابل سود بالای ۲۰۰هزار میلیاردتومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواداولیه، موجب عدم توازن در این زنجیره شده است. یکی از درخواست‌های قطعه‌سازان، اصلاح قیمت قطعات با بالا یا پایین رفتن ۱۰درصدی نرخ نهاده‌های تولید است. بنا بر محاسبات این انجمن، اکنون قیمت قطعات خودرو باید به‌طور متوسط ۶۵درصد افزایش یابد. اما قراردادهای بین خودروسازان و قطعه‌سازان به کندی در حال تعدیل بوده و این امر ناعادلانه است. تاکنون در دوره حضور سه وزیر، درخواست تعدیل قراردادها ارائه شده، اما ترتیب اثری داده نشده است. التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمت‌های خودروساز و بازار هم نتیجه تصمیمات ناردست در حوزه قیمت است که سبب می‌شود قطعه‌ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد. این در حالی است که باید با ارائه مشوق‌های صادراتی، در کشورهای همسایه و منطقه که جمعیت ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون‌نفری دارند، حضور داشته باشیم. برای تحقق این اهداف، رایزنی‌های سیاسی برای کمک به شکوفایی اقتصادی نیز موردنیاز است. پیشنهاد ما برای حل این مشکلات، در گام نخست، تشکیل کمیته ملی خودرو با عضویت همه ارگان‌های تصمیم‌گیر در دولت، مجلس و قوه قضائیه است، به‌طوری‌که همه مصوبات این کمیته، فراقوه‌ای و لازم‌الاجرا باشد. خاطرنشان می‌شود نیاز سالانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود ۴میلیارد دلار است و درخواست این انجمن برای اجازه یک‌میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ، کمتر از ۲درصد نیاز ارزی کشور بوده که نصف قاچاق ۲میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.
تامین ۶۰درصد قطعات یدکی بازار از طریق قاچاق
احمدرضا رعنایی، رئیس کمیته قطعه یدکی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور
بوروکراسی و سختگیری‌های زیاد درزمینه تامین قطعات و مواداولیه تولیدکنندگان و واردکنندگان، بستری را برای جولان فرصت‌طلبان در عرصه قطعات قاچاق و تولیدات زیرپلهای قطعات خودرو فراهم کرده است تا سهم خود از بازار قطعات یدکی را افزایش دهند. متاسفانه هرسال نیز حجم زیادی از سرمایه ملی در تولید و عرضه قطعات غیراستاندارد ازبین می‌رود.
هم‌اکنون تامین نیاز بازار قطعه به‌دلیل نبود نظارت کافی، به‌نفع مبادی غیررسمی، قاچاقچیان و تولیدکنندگان زیرپلهای تمام می‌شود، درحالی‌که دریافت مالیات و حقوق گمرکی می‌تواند عواید خوبی را به لحاظ درآمد برای دولت به همراه داشته باشد. درحال‌حاضر بخش زیادی از قطعات یدکی اصلی از برندهای معتبر، به‌دلیل موانعی چون تخصیص ارز و اعلام منشأ ارز در گمرک دپو شده است، تا‌جایی‌که حدود ۶۰درصد قطعات یدکی موجود در بازار از طریق قاچاق یا تولید زیرپلهای تامین می‌شود و افزایش عرضه قطعات یدکی غیراصلی و با استاندارد پایین موجب نارضایتی مردم و خریداران شده است.
این شرایط همچنین موجب می‌شود دولت به حقوق ناشی از واردات رسمی دست نیابد و دود این کار به چشم قطعه‌سازان و خودروسازان برود. همچنین بر اساس آمار، قطعات ناایمن و بی‌کیفیت عامل بسیاری از تصادفات و حوادث خودرویی در کشور هستند.
تحقق ۳۴۳میلیون‌یورویی صرفه‌جویی ارزی
مهدی مطلب‌زاده، رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی
با افزایش نرخ ارز در یک‌سال‌و‌نیم گذشته، نهضت ساخت داخل در کشور جانی تازه گرفت و از تیرماه پارسال تاکنون چهار میز داخلی‌سازی در زمینه صنعت خودرو و قطعه‌سازی برگزار شد که نتیجه آن ۳۴۳میلیون‌یورو صرفه‌جویی ارزی بوده و ۴۰درصد از صرفه‌جویی ارزی برنامه‌ریزی‌شده را محقق کرده است.
میزان پیشرفت فیزیکی و صرفه‌جویی ارزی در میز نخست به ترتیب ۸۲درصد تعدادی و ۶۰ درصد ارزی، در میز دوم ۶۵درصد تعدادی و ۷۰درصد ارزی، در میز سوم ۵۷درصد تعدادی و ۲۷درصد ارزی و در میز چهارم ۵۴.۵درصد تعدادی و ۲۵درصد ارزی بوده است. هرچه در فرآیند داخلی‌سازی جلو می‌رویم، سرمایه‌گذاری موردنیاز برای ساخت داخل بیشتر می‌شود که البته عمده آن نیز ارزی است. زیرا قطعات پیچیده‌تر شده‌اند و نیازمند فناوری بالاتری هستند اما با تداوم تحریم‌ها و برخی مشکلات داخلی، این سرمایه‌گذاری‌ها دشوارتر می‌شود. برگزاری میز پنجم نیز منتظر انتخاب وزیر صنعت است که شامل ۱۶مجموعه و ۴۳قطعه خواهد بود و کاهش ارزبری ۲۴۲میلیون دلاری در آن پیش‌بینی می‌شود.
در‌این‌راستا، ۱۰مشوق به دستگاه‌های دولتی و همچنین خودروسازان پیشنهاد شده است. در زمینه مشوق‌های دولتی، اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل، مد‌نظر است. یکی دیگر از این مشوق‌ها خرید با قیمت تمام‌شده معادل واردات در ابتدای کار و پس از آن، کاهش بها در بلندمدت است.
اعلام تصمیم ترخیص قطعات بدون انتقال ارز و ذکر منشأ
نوید قریب، رئیس کمیته ارزی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور
خواستار برنامه‌ای منسجم درخصوص تخصیص ارز ازسوی بانک‌مرکزی هستیم؛ عدم‌ثبات نرخ ارز و از‌سویی فقدان ثبات در سیاست‌ها و نبود یکپارچگی در مورد گزینه‌های واردات، از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان و قطعه‌سازان محــــسوب می‌شوند.
انتظار می‌رود در این شرایط، برنامه‌ای منظم درزمینه تخصیص ارز ازسوی بانک‌مرکزی ارائه شود تا تولیدکنندگان نیز بر این اساس، سیاست‌های تولید را تنظیم کنند.
ریاست گمرک ایران به‌منظور رفع مشکلات موجود در ترخیص مواد و قطعات با ما همراهی کرده اما به‌رغم همراهی‌های صورت‌گرفته، متاسفانه بوروکراسی اداری همچنان از موانع اجرای سریع تصمیمات است.
طی روزهای اخیر شاهد تصمیمات و تاکیدات معاون‌اول رئیس‌جمهور درخصوص ترخیص قطعات رسوب‌شده در گمرکات هستیم. براساس تصمیمات اتخاذشده طی ۵مهرماه، در گمرکات شهید رجایی صرفا قطعات رسوب‌شده در گمرکات با ارز متقاضی امکان ترخیص خواهند داشت و تاکنون از نگاه انجمن گزینه بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشاء آزاد نشده است.
کشف ۱.۶هزار میلیارد‌ریال لوازم یدکی قاچاق در ۵ماه
امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل پیشگیری قاچاق کالا و ارزِ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
از ابتدای امسال تا پایان مردادماه بیش‌از یک‌هزارو۶۳۹میلیارد ریال لوازم یدکی قاچاق خودرو کشف شده است. کشفیات قاچاق در حوزه لوازم یدکی خودرو در سال ۹۷ به میزان یک‌هزارو۶۳۵ میلیارد ریال و سال گذشته ۴هزارو۳۱۱ میلیارد ریال بوده که افزایش ۶۳درصدی نشان می‌دهد.
بررسی‌ها حاکی از آن است طی سال گذشته در حوزه لوازم یدکی خودرو، کسری ۲.۴میلیارد‌دلاری وجود داشته که ناشی‌از شکاف عرضه و تقاضاست.
بر این اساس، تنها وقوع اتفاقات مثبت در بخش تولید می‌تواند کاهش کالای قاچاق در این حوزه را به دنبال داشته باشد که از سال ۹۷ به بعد به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی این امر افزایش چشمگیری داشته است. برآوردهای سال ۹۷ نشان می‌دهند نیاز بازار لوازم یدکی خودرو حدود ۸.۱میلیارد دلار بوده که بیش از ۶.۵میلیارد دلار آن به‌منظور تامین لوازم یدکی و بقیه برای بحث تولید است.
با تلاش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون ۱۷ردیف تعرفه در حوزه لوازم یدکی خودرو تعریف شده است که شامل ۱۹هزار و ۵۰۰ شناسه کالا می‌شود. در سفر روز شنبه معاون‌اول رئیس‌جمهور به استان هرمزگان نیز مقرر شد رسوبات گمرکی و قطعات خودرو باقیمانده در گمرک که منتظر تخصیص ارز بودند، با ارز متقاضی ترخیص شوند که شامل همه مواد اولیه تولید و قطعات مورد نیاز در خطوط تولید خودروسازان می‌شود.
