به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش «اخبار خودرو»، صنعت خودرو کشور همواره از استخدامهای تحمیلی رنج برده و هزینه این امر بر دوش مصرفکنندگان محصولات شرکتهای خودروسازی بوده است. بر این اساس، هرگاه کارشناسان صنعت خودرو صحبت از کاهش هزینههای خودروسازان به میان میآورند، برخی مدیران این صنعت موضوع لاینحل نیروی مازاد انسانی را پیش میکشند. این در حالی است که نیروی انسانی مازاد تنها در بخش کارگری این صنعت نیست و در هیأتمدیره شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان هم موج میزند که با حواشی دیگری نیز همراه است.
یکی از این حواشی، موضوع چندشغلهها است. برای شفافسازی در این خصوص، با پیگیری خبرنگار روزنامه «دنیای خودرو»؛ پس از برگزاری یکی از جلسات مدیران عامل سابق دو خودروساز بزرگ با نمایندگان پیشین عضو کمیسیون اصل ۹۰ در محل مجلس، لیست اعضای هیاتمدیره شرکتهای زیرمجموعه خودروسازیها رسانهای شد.
بحث ادامهدار عضویت همزمان در هیاتمدیرههای دولتی
مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت، هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیاتمدیره انتخاب شود و متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود. اما همچنان تعداد شاغلان چندسمته در کشور کم نیستند.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به موضوع مطرحشده از سوی سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی برای تحقیق درخصوص صندلیهای شغلی که توسط نمایندهها یا با معرفی آنان اشغال شده است، گفت: «این لیست بارها از رسانهها به چاپ رسیده است و دو تن از نمایندگان مجلس دهم نیز کماکان به گفته سخنگوی قوه قضائیه در زندان هستند.»
وی افزود: «همانطور که شاهد هستید با افشای اسامی هیاتمدیرههای زیرمجموعه وزارت کار مشخص شد که اکثر اعضای هیاتمدیره این شرکت ها در دو یا چند جا عضو هیاتمدیره هستند. همچنین در بررسی این لیست مشخص شد که مدیران شستا خود نیز در زیرمجموعهها حضور دارند.»
درخواست معرفی نمایندگان حاضر در هیاتمدیره شرکتهای خودروسازی
به دنبال ادعای رسانهای مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مبنی بر حضور نمایندگان و وابستگان آنها در هیاتمدیره شرکتهای خودروسازی نیز سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نایبرئیس مجلس و رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان طی نامهای از وی درخواست کرد نمایندگان حاضر در هیاتمدیره شرکتهای خودروسازی معرفی شوند.
امیرآبادی در پاسخ به این درخواست رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: «راه دور نروید؛ صندلی بنده در خانه ملت چند قدم با این عزیزان فاصله دارد! هر کس به دنبال حقیقت است اعلام کند تا لیستی که رسانهها مدتها است منتشر کردهاند را در اختیارشان قرار دهم.»
پستوهای خودروسازی
پیش از این، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در برنامهای تلویزیونی گفته بود: «دامادها و عروسهای مسئولان و نمایندگان مجلس در هیاتمدیره ۲۰۰ شرکت وابسته به خودروسازی حضور دارند و این نوعی سوءاستفاده مالی از پستوهای خودروسازی کشور است.»
در همین راستا، امیرآبادی با اشاره به یکی از معضلات مطرحشده از سوی مدیرعامل ایرانخودرو گفت: «در یکی از جلساتی که با یکی از مدیران عامل پیشین ایرانخودرو داشتم و علت وضعیت حاضر را جویا شدم، بحث منابع انسانی به میان آمد و اذعان شد طی ده دوره اخیر مجلس، بیشاز ۸هزار نفر از کارمندان ایرانخودرو با توصیه و سفارش نمایندههای مجلس معرفی شدند و تقریبا یکپنجم کل نیروهای خودروسازان را افراد اینچنینی تشکیل میدهند.
زیرا شرکتهای وابسته به خودروسازان زیاد هستند و آمار متفاوت داده میشود، آن هم درحالیکه خودروسازی یک فعالیت تخصصی است و محصول آن از دل تخصص و علم و فناوری بیرون میآید.»
وی افزود: «تحمیل نیروی انسانی یک مبحث است و جایگاه اشتغال و بهکارگیری او دردی دیگر. زیرا وقتی نمایندهای معرف شخصی شده و اصرار به استخدام او کرده است، خودروساز دیگر نمیتوانسته او را نپذیرد و در سطوح پایین شرکت مشغول به کار کند و منتظر افزایش انواع فشارها در بخش تحقیق و تفحص باشد!»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: «زمانی که یک نماینده مجلس بهتنهایی ۳۰۰ نفر را به ایرانخودرو معرفی کرده است، اوضاع بهتر از این نمیشود. متاسفانه این دلایل وجود دارد که تولید خودروسازی زیانبار میشود.»