بُن‌های تخفیف، رانت در کالاهای اساسی / بازار سیاه مواد غذایی با پول بیت‌المال!
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش تجارت‌نیوز، طی سال‌های اخیر بر تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزوده شده، برخی مثل اتکا و شهروند به ارگان خاصی مرتبط هستند، برخی دیگر نه. در حالی که سازمان‌ها و ادارات دولتی بخشی از منابع خود را به عنوان بُن خرید کالا به کارمندان خود می‌دهند اما برخی‌ها از این بن‌های خرید استفاده نمی‌کنند و آن را می‌فروشند.
در برخی از موارد این منابع به صورت ماهانه تخصیص می‌یابد و در برخی دیگر بُن‌های تخفیف مناسبتی و چند بار در سال داده می‌شود.
پیگیری‌های تجارت‌نیوز نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد برای دادن بُن خرید کالا از منابع دولتی و بودجه کشور استفاده می‌شود، این موضوع را برخی از مسئولان نیز تایید می‌کنند. این اعتبارها تنها برای خرید سبد مصرفی داده نمی‌شود و حتی برای خرید کالاهای بادوام یا خرید اقساطی نیز از منابع عمومی استفاده می‌شود.
به گفته صندوقدار یکی از شعب فروشگاه زنجیره‌ای رفاه، مردم برای خرید با تخفیف بالا یا اعتبار خرید باید رفاه کارت داشته باشند.
او می‌گوید: «سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی مثل وزارتخونه‌ها برای پرسنل خودشون رفاه‌کارت می‌گیرن. اونا میان از اینجا خرید میکنن که ارزون‌تر تموم میشه براشون»
دادن بُن تخفیف یا اعتبار خرید مواد غذایی تا این جا ایرادی ندارد، اما بازار سیاهی که در کنار این فروشگاه‌ها شکل گرفته‌اند، خطای این سیاست حمایتی است. در کنار فروشگاه‌ها دلال‌هایی هستند که هم بُن می‌خرند هم مواد غذایی را. این دلال‌ها در جلوی فروشگاه‌ها، کوچه و خیابان‌های اطراف و حتی نزدیک به در خروج فروشگاه حضور دارند. نگهبان فروشگاه هم جای آن را می‌داند و آدرس این کالاها را به مشتری‌ها می‌دهد.
جلوی آبنمای یک فروشگاه مرتبط با نیروهای مسلح در مرکز شهر، افرادی هستند که بازار سیاه بُن تخفیف و خریدوفروش مواد غذایی راه انداخته‌اند. دو گروه خریدار در این بازار وجود دارد، گروه اول مصرف‌کنندگان هستند. گروه دوم نیز که کالاهای بیشتری می‌خرند، آنها گران‌تر به مردم می‌فروشند.
یعنی خریدوفروش فقط بین فروشنده و مصرف‌کننده خلاصه نمی‌شود. واسطه‌های دیگری هم هستند. فروشنده‌هایی هستند که مواد غذایی را از دلال‌ها می‌خرند. این افراد به حلقه واسطه‌ای برای قیمت‌گذاری روی کالاهایی تبدیل می‌شوند که اکثر این کالاها جزو نیازهای اولیه سبد مصرف خانوارهاست.
یک از دلال‌ها می‌گوید: «این چای رو مشتریم آورده، قیمتش قدیمیه، الان دیگه گرون شده. الان این تن ماهی تو همین فروشگاه پشت سر من ۲۸ هزار تومنه ولی من ۲۰ تومن میدمش. اون تن ماهی بیژن هم ۱۵ تومن، ببرش.»
یکی از خریداران که ادعا می‌کند دلال اصلی را می‌شناسد می‌گوید:«من خودم فروشندم. خیلی وقته این آقا رو میشناسم. میام اینجا یه سری از مواد غذایی رو ازش میخرم و میبرم میفروشم. مغازه ندارما. منم همینجوری میبرم میفروشم.»
دلال اصلی به خریداری که ۱۵ عدد تن ماهی را به قیمت ۱۵۰ هزار تومان خریده اشاره می‌کند و به مرد جوانی که به نظر می‌رسد مصرف‌کننده است می‌گوید: «من این تن ماهی‌ها رو به این آقا که فروشنده‌س و از آشناهاس ۱۵ تومن میدم، شما که دیگه مصرف کننده‌اید.»
چند دقیقه بعد تن ماهی‌های ۱۵ هزار تومانی تمام می‌شود.
دلال دیگری در خرید بن ۱۳ درصد از قیمت آن را کم می‌کند. اما می‌گوید که کارت‌های اعتباری شارژی را نمی‌شود خرید. صاحب کارت باید برود مواد غذایی را بخرد. او می‌گوید: «اگر تو کارت باشه باید برید خرید کنید از فروشگاه بیارید من میخرم ازتون.»
فرد دیگری خودش اعتراف می‌کند دلال است. هم دلال بُن و هم دلال جنس. می‌گوید با بُن‌هایی که از مردم می‌خرد جنس نمی‌خرد. برایش به‌صرفه نیست. آنها را با درصد بالاتری به متقاضیان دیگری می‌فروشد. به گفته او: «جنس‌ها واسه مشتری‌هاس. با قیمت پایین میخرمشون و اینجا میفروشم. با بُن صرفه نمیکنه که جنس بخریم. یکی دو درصد روش سود می‌کنیم و می‌فروشیم.»
اما این همه ماجرای بن‌ها و کارت‌های خرید نیست. در فضای مجازی مثل سایت‌های ثبت آگهی نیز بساط خریدوفروش بُن‌های خرید کالا و کارت‌های شارژی وجود دارد.
یکی از این آگهی‌دهندگان در متن آگهی خود نوشته «خرید وفروش بُن کارت های فروشگاه های زنجیره ای رفا ه، شهروند، اتکا ، هایپر… بامناسبترین قیمت در مکان یا محل کار .. فقط تماس بگیرید». او به خبرنگار تجارت‌نیوز می‌گوید که هر ماه کارت‌های شارژی کارمندان قوه قضاییه را می‌خرد. خیلی از کارکنان سازمان‌های دولتی و خصوصی هر ماه همین کار را می‌کنند، از شهرداری و بانک تا … .
او ادامه می‌دهد: «فروشنده نباید نگران باشه، چون اسمش که روی کارت یا بُن نیست، کسی نمیفهمه این بُن‌ها واسه کیه؟» او می‌گوید که کارت‌های اعتباری که شارژ می‌شود را پس از خالی کردن اعتبار به صاحب کارت برمی‌گرداند. محل کار یا صادرکننده کارت متوجه نمی‌شود که چه کسی از این تخفیف و اعتبار استفاده کرده است.
در این بازار مجازی بُن خرید یک میلیون تومانی را ۹۰۰ هزار تومان می‌خرند.
در حالی که سازمان‌ها و ارگان‌ها منابع خود را که از منابع عمومی است، بن خرید کالا می‌دهند ولی برخی از اجناس موجود در این فروشگاه‌ها بی‌کیفیت و ناشناخته هستند. تاریخ انقضا برخی از کالاها نیز نزدیک است و باید زود مصرف شود. احتمالا برخی از فروشندگان بن‌ها به خاطر نامرغوب بودن اجناس، ترجیح می‌دهند که آنها را بفروشند و از جای دیگری خرید کنند.
نکته مهم دیگر این است که ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای تنظیم قیمت کالاهای مصرفی کارکرد لازم را ندارد، چرا که منابع دولتی با بُن‌های تخفیف و اعتبار خرید به رانت تبدیل شده است. اجناس چند دست می‌چرخد تا به دست مصرف‌کننده برسد. برخی‌ها فقط با دست به دست کردن مواد غذایی سود می‌کنند.
در حالی نهادهای دولتی و سازمان‌های خاص ماهانه به کارمندان بن خرید کالا می‌دهند که خیلی از خانوارها برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه هستند. آمارهای تورم از افزایش هزینه‌های خانوارها خبر می‌دهد قیمت اقلام مصرفی در مهر ماه نسبت به ماه قبل هفت درصد گران شده و همچنین خانوارهای کشور برای تامین اقلام مصرفی خود در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۱.۴ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. چرا همه نباید از این منابع استفاده کنند؟
