قیمت گذاری خودرو توسط خودروسازان گامی مثبت در جهت رفع التهابات صنعت خودرو خواهد بود

به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان استان
تهران واگذاری قیمت گذاری بخشی از خودروها به هیأت مدیره خودروسازان را گامی مثبت در جهت رفع
التهابات صنعت خودرو دانست.

محسن
رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ
توسط خودروسازان اولین گام مثبت در جهت رفع التهابات صنعت خودرو است زیرا با چنین
رویه ای خودروساز بر اساس قیمت تمام شده کالا را عرضه کرده و سودی که وارد جیب
واسطه گران می شد از این پس نصیب خودروساز خواهد شد و از این جهت بخشی از ضرر و
زیان خودروسازان جبران خواهد شد. لذا واگذاری بخشی از قیمت گذاری به خودروسازان
تصمیم بسیار خوبی است که باید آن را به فال نیک گرفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
چرا قیمت گذاری تمامی خودروها به خودروسازان واگذار نمی شود، گفت: خودرو در کشور
ما کالای سیاسی است زیرا تغییرات قیمت آن بر اقتصاد تاثیر می گذارد و دولت از این
جهت نگران است که اگر قیمت گذاری خودرو را کاملا به خودروساز واگذار کند شرایطی به
وجود آید که موجب التهابات اقتصادی و بازار خودرو شود اما در واقع این طور نیست.
زیرا واگذاری صد در صد قیمت گذاری خودرو به خودروسازان موجب واقعی سازی قیمت
خودرو، حذف دلالان و در نهایت تعادل بازار خودرو خواهد شد.

رزمخواه تشریح کرد: قیمت تمام شده
خودرو بر اساس سه فاکتور مواد اولیه ، دستمزد و هزینه های سربار تعییین می شود. اگر مواد اولیه با قیمت مناسب در دسترس
خودروساز و قطعه ساز باشد هزینه های سربار و دستمزد را پوشش خواهد داد و قطعا قیمت
خودرو به تعادل خواهد رسید. لذا مواد اولیه باید با قیمت ارزان به دست قطعه ساز و
خودروساز برسد که این موضوع نیز مشکلات
خاص خود را دارد و دولت باید در این زمینه کمک کند. دستمزدها نیز سالانه به صورت
منطقی محاسبه می شود و بخشی از هزینه های سربار در برخی موارد به دلیل کاهش تیراژ
افزایش یافته و بخشی از آن نیاز به اصلاح ساختار نیروی انسانی، تولید و تکنولوژی
دارد.

عضو
هیأت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان استان تهران
در پایان خاطرنشان کرد: مشکل صنعت خودرو کشور قیمت گذاری نیست و بیشتر معضلات این
صنعت ناشی از عدم تناسب میان عرضه و تقاضا است زیرا با تعادل میان عرضه و تقاضا
خودروساز متناسب با مقیاس اقتصادی تولید می کند و در نتیجه قیمت ها واقعی و حتی
نزولی خواهد شد اما در حال حاضر به واسطه تحریم ها خودروسازان و قطعه سازان قادر
به واردات مواد اولیه نبوده و در مضیقه هستند و در نتیجه تیراژ تولید کاهش یافته
است. لذا در چنین شرایطی افزایش تقاضا نسبت به عرضه و در نهایت قیمت های کاذب،
طبیعی است. در صورتی که تیراژ تولید در یک شرایط خوب سیاسی اصلاح شود مشکل قیمت
نیز حل خواهد شد.