هدف از عرضه خودرو در بورس باید کشف قیمت باشد
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا گفت:
قیمت‌گذاری، مدیریت دولتی و انحصار ناشی از فعالیت شورای رقابت مانعی در جهت رشد و
توسعه خودروسازان و موجب آسیب‌پذیری این صنعت است.
سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با
توجه به تمرکز خودروسازان بر فناوری داخلی و داخلی سازی به دنبال چالش‌های ناشی از
تحریم از جمله کاهش واردات قطعات در خصوص وضعیت راه‌اندازی خطوط تولید و تحقق
برنامه‌های توسعه‌ای و تولید انبوه اظهار داشت: کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری
و زیان‌های انباشته ناشی از آن دست خودروسازان را بسته و ابتدا می بایست در جهت
رفع این مشکلات اساسی اقدام شود.
وی افزود: افزایش تولید بر مبنای توسعه فناوری
محل تردید است زیرا محصولات خودروسازان هنوز با زیان تولید می‌شود و با زیان
انباشته سنگینی نیز تا پایان سال جاری مواجه خواهند بود. با ادامه این روند و با
توجه به کمبود نقدینگی بعید است که حتی دستیابی به ظرفیت اسمی نیز محقق شود.
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: قیمت‌گذاری، مدیریت
دولتی و انحصار ناشی از فعالیت شورای رقابت که اجازه رشد و توسعه را از خودروسازان
گرفته به عنوان مسائل ریشه‌ای صنعت خودرو کشور را آسیب‌پذیر کرده است.
مدنی ادامه داد: وضعیت صنعت خودرو در حال حاضر
بسیار پیچیده شده، از مشکلات ریشه‌ای رنج می‌برد و خروج این صنعت از بحران نیازمند
یک مثنوی هفتاد من است.
وی ضمن اشاره به قطع روابط بین‌المللی و خریدهای
خارجی و همچنین مشکلات نقل و انتقال پول تصریح کرد: خودروسازی در همه نقاط دنیا
بدون ارتباط با سایر کشورها قادر به ادامه فعالیت نیست.
مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص تجدید ارزیابی
دارایی‌ها در پایان سال 98 و آثار ناشی از آن تصریح کرد: تجدید ارزیابی روشی برای
خروج خودروسازان از ورشکستگی تحت ماده 141 قانون تجارت است زیرا تقدم زیان‌های
انباشته از نصف سرمایه امکان استفاده از اعتبارات بانکی را غیرممکن می‌سازد.
مدنی تاکید کرد: اقدام خودروسازان به تجدید
ارزیابی پس از افزایش نرخ دلار، تنها برای پوشش زیان‌ها موثر است و علاوه بر اینکه
مشکلی از خودروسازان را حل ننموده، دست آنها را در دریافت تسهیلات باز گذاشته،
افزایش بدهی‌ها و قیمت تمام شده را موجب شده و بدین ترتیب خودروسازی‌ها بیش از
گذشته در باتلاق مشکلات مالی فرو می‌روند.
وی در خصوص طرح اخیر نمایندگان کمیسیون صنایع
مجلس مبنی بر کشف قیمت خودرو در بورس گفت: عرضه سراتو به بورس به صورت آزمایشی در
گذشته نیز با هدف کشف قیمت انجام شد اما با بروز تحریم‌ها و توقف تولید این خودرو
ادامه نیافت اما در مجموع برای کشف قیمت روش خوبی بود.
مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص فروش خودرو در
حاشیه بازار به ضرورت مشخص بودن قیمت اشاره کرد و افزود: وجود یک مکانیزم برای
تعیین قیمت خودرو همانند روش تعیین قیمت دلار و سکه از سوی صرافی‌ها و فروشندگان
طلا به صورت روزانه و مورد تایید نمایشگاه‌داران، خودروسازان و واردکنندگان ضروری
است که تنظیم کننده نرخ بازار خواهد بود که عرضه خودرو در بورس با هدف تعیین مبنای
قیمت در تاریخ مشخص نیز در این راستا است.
مدنی با انتقاد از عدم واریز مابه‌التفاوت
قیمت تمام شده و کشف شده در بورس به حساب خودروسازان گفت: سود حاصله از فروش خودرو
در حاشیه بازار، مشروط به انجام برنامه‌های توسعه‌ای می‌بایست در اختیار خودروسازی‌ها
قرار گرفته و دولت به جای کنترل قیمت، تنها نظارت و کنترل بر اجرای برنامه‌ها را
بر عهده بگیرد.
وی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس تنها به
منظور کشف قیمت مناسب است و می‌بایست از سایر اهداف صرفنظر کرد، افزود: افزایش
تولید موجب کاهش خودبخودی قیمت خودرو و فروش در حاشیه بازار نیز عطش سرمایه‌گذاری
برای خودرو را به صفر رسانده و ثبت‌نام‌های میلیونی برای فروش چند هزار خودرو در
طرح‌های قرعه کشی برچیده خواهد شد.
مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص ممنوعیت درج قیمت
خودرو در سایت‌ها و فضای مجازی گفت: افراد با یک تلفن نیز از قیمت بازار آگاهی می‌یابند
و این روش‌ها بر بهبود وضعیت بازار راهگشا نیست. اما نکته این است که قیمت‌های
اعلامی در سایت‌ها، قیمت‌هایی نیست که بتوان گفت بسیاری از معاملات بر اساس آنها
انجام می‌شود.
مدنی با اشاره به اینکه با توجه به تفاوت قیمت
کارخانه و بازار از هر 10 نفر ثبت‌نامی در طرح‌های قرعه‌کشی تنها دو نفر مصرف‌کننده
واقعی هستند، گفت: خریداران واقعی پس از ناکامی در طرح‌های قرعه‌کشی، نیاز فوری
خود را از بازار برطرف می‌کنند که تعداد این خرید و فروش‌ها نیز عملا اندک است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت ورود
خودروساز به حاشیه بازار، توقف سرمایه‌گذاری بر روی خودرو، کاهش تقاضای غیرواقعی و
فراهم شدن زمینه برای خریداران واقعی اتفاق می‌افتد و در عین حال این آرامش خاطر
را به ارمغان می‌آورد که سود حاصله به جای سرازیر شدن به جیب دلالان، عاید
خودروسازی‌ها می‌شود که اثرات مثبتی را به دنبال خواهد داشت.
