تخصیص ارز برای قطعه‌سازان به شرط تعیین منشا بی‌فایده است
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع
همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به بیان وضعیت ارزی قطعه‌سازان پس از
آزادسازی واردات در مقابل صادرات و استفاده از ارز اشخاص پرداخت.
آرش محبی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در
خصوص دستور وزیر صمت مبنی بر آزادسازی تامین ارز از طریق واردات در مقابل صادرات اظهار
داشت: تامین ارز از این طریق در گذشته نیز انجام می‌شد اما در یک مقطع زمانی،
صادرکنندگان صرفا مجاز به استفاده از ارز صادراتی خود شدند که اکنون به رویه سابق بازگشتیم.
وی تاکید کرد: تامین ارز از طریق واردات در
مقابل صادرات در صورتی اثرگذار است که استمرار داشته باشد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان
خودرو کشور همچنین در خصوص نحوه تامین ارز متقاضی گفت: جزئیات و شرایط تامین ارز
متقاضی از جمله اینکه آیا تعیین منشا ارز ضروری است یا خیر، هنوز مشخص نشده است.
محبی‌نژاد
تصریح کرد: با توجه به احتمال اعمال تحریم و اینکه برخی از اشخاص حاضر به افشای
منشا ارزی خود نیستند، الزام به تعیین منشا، محدودیت بسیاری ایجاد خواهد کرد و در
این صورت مشکلات اساسی قطعه‌سازان را مرتفع نمی‌کند.
وی
با اشاره به درخواست قطعه‌سازان مبنی بر اختصاص یک میلیارد دلار واردات بدون
انتقال ارز و بدون ذکر منشا به صنعت قطعه‌سازی افزود: اختصاص ارز متقاضی هر چند
گامی رو به جلو محسوب می‌شود اما قطعا مشکل قطعه‌سازی و خودروسازی را حل نخواهد
کرد.
محبی‌نژاد در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار
مبنی بر اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن و همچنین نهضت
ساخت داخل به عنوان یکی از محورهای این مصوبه بیان کرد: با توجه به نقدینگی ناکافی
و عدم حمایت نظام بانکی در تامین سرمایه زنجیره تامین خودروسازی‌ها، ارائه تسهیلات
از سوی دولت به قطعه‌سازان به عنوان یکی از ملزومات موردنیاز برای سرعت بخشی به فرآیند
تعمیق داخلی‌سازی در بسته مشوق ساخت داخل مطرح و به وزارت صمت نیز ارسال شده که امیدواریم
در این راستا، سهم قابل توجهی در خور حجم داخلی‌سازی قطعات خودرو به این صنعت اختصاص
یابد.
دبیر انجمن
تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در
پایان در خصوص طرح وزارت صمت مبنی بر واگذاری قیمت‌گذاری ۵۵ درصد محصولات کم‌تیراژ
به خودروسازان و پرتیراژها به شورای رقابت خاطرنشان کرد: تصویب این طرح در مجلس به
۶ تا ۷ ماه زمان نیاز است، بنابراین می‌بایست تا زمان تبدیل طرح‌ها به قانون از
جمله طرح ساماندهی، به عنوان یک راهکار موقت و کوتاه مدت فعلا در شورای اقتصادی سران
قوا به تصویب برسد.
