چالش های جدید قطعه سازان در تامین و تخصیص ارز

به گزارش خبرخودرو، رییس کمیته
ارزی و بانکی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با حضور در نشست خبری انجمن
سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو از چالش های ارزی قطعه سازان سخن گفت.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، شاپور سامعی ضمن بیان اینکه میزان
رشد قیمت مواد اولیه در سال جاری بیش از رشد ارز بوده، گفت: تامین ارز از سوی بانک
مرکزی از بهمن ماه سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا با مشکلات بسیاری نسبت به سال
های گذشته همراه بوده کما اینکه چالش تامین منابع ارزی بین تولید کننده و بانک
مرکزی همواره وجود داشته اما در سال جاری به اوج خود رسید تا جایی که قیمت پایه
های ارزی تا سه برابر افزایش یافت.

وی ادامه داد: در حال حاضر ارزی که در اختیار صنعتگران قرار می گیرد بر
اساس قیمت آزاد است اما خوشبختانه اخیرا با واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز
موافقت شده است که این امر موجب تسریع در تولید و ترخیص کالای وارداتی مورد نیاز قطعه‌سازان
از گمرک خواهد شد.

رییس کمیته ارزی و بانکی
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اظهار داشت:
وزارت صمت لیستی از مواد اولیه قطعه‌سازی را برای واردات بدون انتقال ارز تهیه
کرده که البته این لیست تکمیل نیست و این موضوع را با وزیر صمت مطرح کردیم و مقرر
شد تعداد اقلام این لیست در آینده افزایش پیدا کند.

سامعی با
اشاره به چالش های موجود در تامین و تخصیص ارز مورد نیاز قطعه سازان افزود: پس از
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، قطعه‌سازان تنها یک ماه فرصت دارند که ریال مورد نظر
بانک عامل را تامین کنند، این در حالی است که فرایند جستجوی صرافی و انتقال وجه
حداقل دو ماه زمان می‌برد، که نتیجه آن، منقضی شدن تخصیص ارز و برگشت کار به بانک
مرکزی است که این روند به چالشی جدی برای قطعه سازان تبدیل شده است.

وی خاطر نشان
کرد:یکی از چالش های دیگر پیش روی قطعه سازان این است که سقف مجاز برای تخصیص ارز
به صرافی بین ۳۰۰ هزار تا یک میلیون یورو است و صراف برای دریافت ارز جدید قطعه
ساز را تحت فشار قرار می دهد که به بانک مرکزی اعلام کند ارز را دریافت کرده‌ است.
در این فرآیند اگر به هر دلیلی صراف نتواند ارز را در رزوهای بعد به دست ما
برساند، این فرآیند باید مجددا تکرار شود و در واقع دریافت ارز را برای ما دشوار
خواهد کرد.

رییس کمیته ارزی و بانکی
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با انتقاد
از تاخیر در تعدیل قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان تصریح کرد:علاوه بر اینکه
خودروسازان مطالبات قطعه سازان را با فاصله زمانی زیادی پرداخت می کنند، هنگام
پرداخت درخواست خرید دین از بانک را دارند و بدین ترتیب مابه‌التفاوت قرارداد
زمانی به دست ما می‌رسد که با توجه به تورم موجود حدود 40 درصد ارزش پول از بین
رفته است.