سامان یافتن صنعت خودرو کشور در گرو آزادسازی واردات است
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اسلامی ضمن اشاره به اهمیت ابعاد سه گانه خودرو اعم از قیمت، کیفیت و رضایت
مشتری، لازمه ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری را تنوع شرکت‌های خودروسازی
داخلی و آزادی واردات دانست.
حسن لطفی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در
خصوص بازنگری فصلی قیمت خودرو اظهار داشت: متاسفانه بحث مافیا در شرکت‌های
خودروسازی بزرگ کشور ورود کرده به نحوی که امکان دسترسی آسان به قیمت تمام شده
خودروها مقدور نیست و اطلاعات دقیق در این خصوص وجود ندارد زیرا نظارتی بر آن وجود
ندارد.
وی با انتقاد از خرید خودرو مبتنی بر ثبت‌نام
و تحویل آن با مدت زمان یک ساله افزود: خودرو در تمامی نقاط دنیا یک کالای مصرفی
است و در زمان خرید در اختیار خریدار قرار می‌گیرد.
نماینده مردم رزن در مجلس
شورای اسلامی با بیان اینکه در صنعت خودرو کشور رقابتی وجود ندارد، لازمه ورود
شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری را تنوع شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردات این
محصول دانست و گفت: با وجود تنها دو شرکت خودروسازی اصلی در کشور و اشباع بازار به
وسیله محصولات این شرکت‌ها حضور شورای رقابت مفهومی ندارد.
لطفی در خصوص تاکید شورای رقابت بر ضرورت ورود
به این حوزه به دلیل وجود انحصار در صنعت خودرو گفت: چرا شورای رقابت تنها در قیمت‌گذاری
ورود می‌کند در صورتی که می‌بایست به مسئله ارتقای کیفی خودروها تاکید داشته و
ورود نماید زیرا کالای خودرو سه بعد قیمت، کیفیت و رضایت مشتریان را دربرمی‌گیرد.
وی با اعلام کاهش میزان رضایت مشتریان از
خودروهای داخلی بیان کرد: بنای یک شرکت بر رضایت مشتری می‌چرخد اما در حال حاضر به
دلیل وجود انحصار، ارتقای کیفیت و کسب رضایت مشتری نادیده گرفته شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه
داد: مصرف‌کننده در چنین شرایطی ناچار از واریز مبالغی به حساب خودروسازان بدون
هیچ گونه اختیاری است و تازه در این صورت پس از یک سال نیز امکان مواجهه با تاخیر
یا عدم تحویل خودروی موردنظر با دلایلی نظیر گرانی قطعه و خودرو و یا محاسبه با
قیمت روز وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح
کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا گفت: چرا باید کمیسیون صنایع
به حوزه خودرو ورود نماید. در هیچ نقطه دنیا، خودروسازی نیازمند وجود قانون برای
تولید یک کالای مصرفی نیست و این در حالی است که قانون به اندازه کافی در کشور
وجود دارد.
لطفی تاکید کرد: کشور ما از لحاظ قانون کمبودی
ندارد و زمانی کیفیت و ایمنی خودرو ارتقا یافته و خودروسازی کشور به سامان می‌رسد
که واردات خودرو آزاد شود.
وی افزود: قیمت برق، آب، گاز و مالیات
خودروسازان باید آزادسازی شده و با محاسبات دقیق تعیین شود و حدود ۱۰۰ دستگاه را
به صادرات اختصاص دهند. بنابراین دیگر نیازی به ورود نهادهای دیگر و وضع قانون و
تنظیم طرح نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اسلامی در ادامه گفت: چرا مانع از ورود خودروهای خارجی می‌شوند و بدین ترتیب
مصرف‌کننده را از حق انتخاب برای خرید کالای دلخواه خود محروم می‌کنند.
لطفی در پایان در خصوص
ممانعت از خروج ارز از کشور به دلیل کاهش منابع ارزی در داخل به عنوان مانعی در
جهت واردات خودرو خاطرنشان کرد: دلایل مطرح شده همگی بهانه هستند زیرا آماری مبنی
بر جان باختن سالانه ۱۶ هزار نفر و ۶۰ هزار معلول ناشی از تصادفات جاده‌ای وجود
دارد که با خروج ارز قابل قیاس نیست.
