تاثیر محدودیت های سخت گیرانه بر صنعت خودرو
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش «اخبار خودرو»، سیاستمداران سختگیر اروپایی در حال شتاب بخشیدن به محدودیت های مربوط به تردد خودروهای بنزینی و دیزلی بعد از سال ۲۰۳۰ هستند و این طور که به نظر می‌رسد توجهی به ضرر هنگفتی که خودروسازان متحمل خواهند شد ندارند. در این میان اما به نظر می‌رسد که خودروهای مینی الکتریکی از شانس خوبی برای تصرف بازار برخوردار باشند.
پرسش های بی شمار
تاثیر منفی محدودیت‌های اعلام شده توسط بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی این خواهد بود که تا آن زمان هنوز بخش زیادی از بازار امکان خرید خودروهای برقی را نخواهند داشت، اما برخی از تحلیل گران بازار دل به پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری خوش کرده‌اند و معتقدند تا آن زمان دست‌کم سطحی از بازار خودرو برای تامین نیاز مشتریان به وجود خواهد آمد.
محدودیتی که روزهای اخیر توسط بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اعلام شد پرسش‌های زیادی را در خصوص وضعیت صنعت خودروسازی برانیگخته است. چرا ناگهان باید سال ۲۰۳۰ به عنوان فرجه نهایی معرفی شود؟ مگر یک تغییر تدریجی معقول‌تر نیست و آسیب کمتری به اقتصاد و مردم نمی‌رساند؟ آیا بریتانیا می‌تواند همچنان به تولید موتور احتراق داخلی برای صادرات ادامه دهد؟ چرا برای خودروهای هیبرید فرجه اعلام شده تا سال ۲۰۳۵ است؟
تغییر ناگهانی
چهارشنبه گذشته بود که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا محدودیت‌هایی را برای فروش خودروهای درون سوز اعلام کرد که از سال ۲۰۳۰ آغاز می‌شوند، این در حالی است که پیش از این بریتانیا سال ۲۰۴۰ را به عنوان سال توقف فروش خودروهای درون‌سوز اعلام کرده بود. جانسون این تصمیم را به عنوان بخشی از برنامه کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن و مبارزه با تغییرات اقلیمی اعلام کرد. این در حالی است که فرانسه و اسپانیا هنوز سال ۲۰۴۰ به عنوان فرجه خود در نظر گرفته‌اند و آلمان هنوز تصمیمی در این باره نگرفته به جز این‌که گفته به زودی اقداماتی را انجام خواهد داد.
همچنین وقفه اعلام شده برای خودروهای هیبریدی هم گیج‌کننده بود. آیا فرجه فقط مدل‌های پلاگین هیبرید را شامل می‌شود که نهایتا می‌توانند ۴۵ مایل را با نیروی برق طی کنند یا هیبریدهای ملایم که از باتری‌های خود برای بهبود عملکرد موتور درون‌سوزشان بهره می‌گیرند را هم در بر می‌گیرد.
نشریه نیوز ساتردی بریتانیا این‌طور تحلیل کرده که خودروهای هیبرید ملایم از رده خارج می‌شوند اما سایر مدل‌های هیبرید خواهند توانست تا سال ۲۰۳۵ تولید و فروخته شوند. فرض این نشریه این است که بریتانیا به تولید موتورهای درون‌سوز برای صادرات ادامه خواهد داد.
این‌طور به نظر می‌رسد که ممنوعیت ناگهانی فروش خودروهای درون‌سوز به روی آوردن سریع‌تر مشتریان به خودروهای برقی منجر شود، اما مساله اینجاست که سواری‌های و شاسی‌بلندهای برقی به احتمال زیاد تا آن زمان همچنان بسیار گران‌تر از چیزی باشند که مشتریان معمولی بتوانند آن‌ها را خریداری کنند.
این موضوع می‌تواند به ضرر هنگفت شرکت‌های خودروسازی و از دست رفتن مشاغل بسیاری تمام شود و همچنین نارضایتی بسیاری را در میان مردمی که مجبور به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی خواهند شد به وجود آورد. قطعا سیاستمدران اروپایی اعتراض‌های جلیقه زردها را در ذهن دارند که با افزایش ناگهانی مالیات سوخت آغاز شد.
جایگزین های کوچک
با توجه به این‌که قیمت خودروهای برقی شرکت‌هایی مانند آئودی، فولکس‌واگن، تسلا و بسیاری دیگر از خودروسازانی که در این سال‌ها تمام توجه خود را به این بازار جلب کرده‌اند زیر ۳۵ هزار دلار نیست، می‌توان به استقبال عمومی از خودروهای برقی شک کرد.
در عین حال در این سال‌ها مینی برقی‌های دو-دری مانند سیتروئن آمی و هونگ گوانگ هم ساخته شده‌اند که احتمالا قیمت نهایی آن‌ها بعد از مالیات کمتر تز ۵ هزار دلار خواهد بود و می‌توان امیدوار بود که این دست از خودروهای مینی دست کم موقت و تا زمانی که قیمت سایر مدل‌های برقی با قدرت خرید مشتریان سازگاری پیدا کند، جای خالی را در بازار پرکنند.
تلاش برای جایگزین کردن مواد اولیه ارزان‌تر در باتری‌های برقی ادامه دارد و به نظر می‌رسد با وجود فرجه مشخص برای تردد خودروهای درون سوز، شرکت‌ها برای جلوگیری از نابودی خود مجبور خواهند شد با شتاب بیشتری خود را برای عرضه خودروهای تمام الکتریکی ارزان آماده کنند.
