استقبال قطعه‌سازان از تسویه 50 درصد معوقات با روش تهاتر قطعه با خودرو
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن
تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان
خودرو کشور گفت: اقدام به تهاتر قطعه با خودرو برای پرداخت مطالبات به دلیل اختلاف
قیمت خودرو از کارخانه تا بازار نیازمند صدور دستورالعمل از جانب وزیر صمت است.
بابک کریمخان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در
خصوص راهکار تهاتر قطعه با خودرو به منظور پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی
خودروسازان اظهار داشت: راهکار تهاتر شرایط مناسبی را برای قطعه‌سازان ایجاد می‌کند
و آنها از این روش دریافت مطالبات استقبال می‌کنند.
وی افزود: البته اجرای آن را بعید می‌دانم
زیرا تا زمان رسیدن خودرو به دست قطعه‌سازان، با توجه به نوسانات عجیب و قریب در بازار
خودرو شاهد اختلاف قیمت سه تا ۴ برابر خودرو از کارخانه تا بازار هستیم و به
اعتقاد بنده قیمت‌های تعیین شده توسط سازمان حمایت حتی زیر قیمت بازار نیز تاثیر
منفی بر این بازار ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: در
صورت پذیرش راهکار تهاتر علاوه بر دریافت مطالبات معوقه، زیان‌های انباشته ناشی از
تاخیر پرداخت خودروسازان و همچنین عدم به روزرسانی قیمت قطعه با توجه به تورم،
افزایش نرخ ارز و مواد اولیه جبران خواهد شد.
کریمخان ادامه داد: بدیهی است که قطعه‌سازان
به عنوان تولیدکنندگان اصلی خودرو با توجه به انتفاع حداقلی از روش تهاتر و تسریع
در تسویه مطالبات از این اتفاق استقبال می‌کنند.
وی تهاتر قطعه با خودرو را مستلزم صدور
دستورالعمل از جانب وزیر صمت یا مقامات اجرایی دانست و گفت: خودروسازان هیچگاه
جسارت اقدام مستقیم در این خصوص را ندارند زیرا ممکن است به دلیل اختلاف قیمتی
خودرو از کارخانه تا بازار متهم به اقدام غیراصولی، رانت، تبعیض و سوء‌استفاده
شوند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد:
مگر اینکه بر اساس دستورالعمل صادره از سوی مقامات بالاتر از جمله وزارت صمت،
تهاتر قطعه با خودرو طی یک روال منطقی و مشخص به عنوان مثال تسویه ۵۰ درصد معوقات از
این طریق عملیاتی شود.
کریمخان در خصوص استفاده قطعه‌سازان از ارز
متقاضی برای ترخیص قطعات از گمرک گفت: زمان طولانی تامین ارز از سوی بانک مرکزی،
پروسه تولید و فعالیت خطوط را دچار اختلال و توقف می‌کند که نتیجه آن عدم تامین به
موقع قطعات مورد نیاز خودروسازان و انباشت خودروهای ناقص در کف پارکینگ کارخانجات
خواهد بود.
وی تاکید کرد: به منظور خروج از این وضعیت،
فراهم‌سازی شرایط استفاده از ارزهای آزاد و فروخته شده در خارج از مرزها یا موجودی
ارزی مردم، در جهت پویایی خطوط تولید قطعه و خودرو و در نهایت کسب رضایت مشتری الزامی
است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور یادآور شد:
تامین ارز متقاضی هیچگونه نگرانی برای دولت به همراه نخواهد داشت، و علاوه بر آن، ارزهای
سرگردان را ساماندهی کرده و به جای ورود به کانال قاچاق، موجب تسهیل و تسریع واردات
قطعات و مواد اولیه خواهد شد. همچنین با استفاده از این روش بانک مرکزی بدون اقدام
در جهت انتقال ارز از دین تخصیص خارج شده و تولید نیز معطل نمی‌ماند.
کریمخان در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت یک بنگاه
تولیدی برنامه‌ریزی شده است و نمی‌تواند بلاتکلیف بماند زیرا هزینه‌های جاری،
دستمزد کارکنان و ایفای تمامی تعهدات به روز و به موقع است و این بلاتکلیفی ناشی
از مشخص نبودن زمان تامین مواد اولیه چرخه تولید را متوقف خواهد کرد لذا در صورت
استفاده از ارز متقاضی ایفای تعهدات مقدور شده و ارزهای سرگردان نیز به نوعی
ساماندهی خواهد شد.
