دولت حمایت مستقیم از مصرف کننده را جایگزین دخالت در صنعت خودرو کند
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
سالهاست صنعت خودرو درگیر خصوصیسازی است. سهم خودروسازان بهبخش خصوصی واگذار شده و دولت هم سهم اندکی در این شرکتها دارد. با این وجود همچنان نقش دولت در این شرکتها بسیار پررنگ است و تصمیمات نهایی درخصوص نوع فروش، میزان فروش و همچنین قیمت محصولات توسط دولت گرفته میشود. در این بین اشخاص حقوقی سهامدار شرکتها ظاهرا آنطور که بایدوشاید نتوانستهاند تاثیرگذار باشند و بهعقیده برخی کارشناسان ظاهرا تاثیر غیرمثبتی هم داشتهاند.
با شرایطی که برای سهام شرکتها به وجود آمده است و همچنین نقش دولت در خودروسازیها، حالا خودرو از یک کالای معمولی به کالایی استراتژیک تبدیل شده است. این در حالی است که شرایط باید بهگونهای باشد که اغلب اقشار بتوانند خودرو بخرند. اما از یکسو، شرکتها مدعی تولید با زیان هستند و ازسویدیگر نیز آزادسازی قیمتها باعث از دست رفتن خودرو برای بخش بزرگی از جامعه میشود. در این شرایط، بسیاری معتقدند دولت باید یارانه لازم را به اقشار کمدرآمد اختصاص دهد.
درخصوص وضعیت سهام شرکتها و چرایی خصوصیسازی ناقص خودروسازیها با علیرضا غمگسار، مدیرعامل اسبق شرکتهای «پارس خودرو» و «سایپا دیزل» به گفت و گو پرداختیم.
اگر بخواهیم نگاهی جامع به خصوصیسازی در صنعت خودرو از ابتدای انقلاب به اینسو داشته باشیم و موضوع سهام این شرکتها را بررسی کنیم، به چه مواردی خواهیم رسید؟
دهه اول انقلاب با ملی شدن صنایع راهبردی و بزرگ، انتقال سهام آنها به نهادهای دولتی، سامانبخشی، رتقوفتق مسائل و مشکلات صنایع بهطور کلی و خودروسازی بهطور اخص، سپری
شد.
در این دوره، گرایش فکری سیاستگذاران و مدیران بیشتر معطوف به مالکیت دولتی بود و برای تقویت و توسعه مالکیت دولت در شرکتهایی که به موجب قانون یا بهاجبار و به اقتضای ضرورت با رعایت مصالح کشور نقش بلامنازع داشتند، تلاش میکردند. بنابراین بدیهی است بحث خصوصیسازی در این دوره محلی از اعراب نداشت.
چه اتفاقی رخ داد که صنایع و بهخصوص خودروسازان دوباره به سمت خصوصی شدن پیش رفتند؟
بعد از سپری شدن دهه اول به تدریج تفکر دولتی بودن جای خود را به واگذاری و انتقال مالکیت به بخش خصوصی از طریق سازمان خصوصیسازی یا انتقال سهام به متقاضیان و مردم از کانال
بورس داد.
واگذاری یکجا به متقاضیان در بسیاری از موارد با مشکلاتی مواجه شد که امروزه چالشها و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن گریبانگیر دولت بوده و البته عواقب ناگوار و ناخوشایند این اقدام بازتاب نامطلوبی در افکار عمومی و آحاد مردم کشور داشته است.
واگذاری چگونه باید انجام میشد؟ اصولا بهترین نوع خصوصیسازی یا واگذاری سهم خودروسازان چیست؟
به باور بسیاریاز دستاندرکاران اقتصادی و مدیران اجرایی در سطح دولت، نمایندگان مجلس، کارشناسان رسانه و افراد حرفهای، بهترین یا مناسبترین گزینه واگذاری؛ انتقال سهام به مردم از طریق بازار سرمایه است. در این روش، نخست شرکتها ملزم به اصلاح ساختار مالی و انطباق آن با استانداردها و ضوابط سازمان بورس هستند. دوم اینکه قیمتگذاری سهام و فروش آنها از شفافیت و استحکام بالایی برخوردار خواهد بود. سومین مورد اینکه مالکیت به شکل عادلانهای، مردمیتر شده و سبب رضایتمندی مردم میشود.
دلیل استقبال مردم از بازار سرمایه و همچنین سهمهای دولتی طی یکسال اخیر چه بوده است؟ به نظر شما این واگذاریها چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟
عمومی کردن مالکیت شرکتهای دولتی هم با انتظارات مردم همسو است و هم اینکه با تفکر و اصول حاکم بر اندیشه اقتصادی و اجتماعی و فلسفه سیاسی دولتی همخوانی و هماهنگی بیشتری دارد. همچنین از پایداری و قوام و اطمینان بیشتری برخوردار است. با اعلام سیاست دولت مبنیبر فروش سهام شرکتهای دولتی به مردم از مجرای بورس در یکسال گذشته و تاکید بر حمایت و حفظ حقوق سهامداران، شاهد هجوم و استقبال چشمگیر مردم با ایجاد صفهای طولانی برای اخذ کد بورسی و خرید سهام بورس بودهایم. در دهههای دوم، سوم و چهارم سهم شرکتهای خودروسازی بهتأنی و بهصورت تدریجی در بورس پذیرش و به مردم واگذار شد. صورت اسامی سهامداران بسیاری از شرکتهای خودروساز و شرکتهای تابعه اعماز تولیدی یا خدماتی بیانگر آن است که سهام دولت در اقلیت و سهامداران خصوصی در اکثریت هستند.
با وجود اینکه سهم دولت در شرکتهای خودروسازی در اقلیت است، چرا خصوصیسازی بهصورت کامل و صحیح شکل نگرفت؟
بهرغم این تحول و تغییر بنیادی در مالکیتها، متاسفانه سایر ابعاد خصوصیسازی تاکنون به شکل شایستهای مراعات نشده است. البته میتوان دلایل مختلفی برای این خصوصیسازی ناقص ذکر کرد اما شاید مهمترین آن؛ بحث اعمال مدیریت دولتی با دخالت دولت در عزل و نصبهاست که کماکان ادامه دارد.
ضمن اینکه حرمت و اهمیت مالکیت سهام بخش خصوصی از دیدگاه قانونی و شرعی و مطابق موازین قانونی تجارت و اساسنامه شرکتها با دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات تولیدی و نحوه تودیع و اعمال محدودیتهایی در اصلاح ساختار نیروی انسانی و غیره بهنحو شایسته و مطلوبی رعایت نمیشود.
دلیل دیگر آنکه؛ هدف دولت از این برنامه راهبردی که دغدغه بنگاهداری و دردسرهای اداره را از دوش دولت برداشته و به مردم واگذار کرده است، قاعدتا نباید رقابت با سهامداران جدید و تحصیل درآمدهای غیرمتعارف از سرمایههای مردم باشد.
نقش اشخاص حقوقی در سهام خودروسازان چه بوده است؟ آیا نقش مثبتی داشتهاند یا برعکس نتوانستهاند تاثیر لازم را داشته باشند؟
اشخاص حقوقی بنا به اظهارات مشاوران سازمان بورس، گاه با افزایش یا کاهش ارزش سهام بهمنظور تامین کسری بودجه، نقش زیانباری در سلب اعتماد عمومی و بدبینی سهامداران برای تداوم مشارکت داشتهاند و باعث تغییر جهتگیری سرمایه عمومی به سمت بازارهای غیرمولد و تورمزا شدهاند.
درراستای خصوصیسازی واقعی، بحث آزادسازی قیمتها چگونه باید انجام شود؟ بههرحال با واقعی شدن قیمتها بخش بزرگی از جامعه توان خرید خود را از دست میدهند…
آزادسازی اقتصادی به این معنی است که شرکتهای خصوصی بدون استفاده از یارانه دولتی در خرید ارز و تامین مایحتاج با قیمت بازار و بهتبع آن فروش محصولات با مکانیسم عرضه و تقاضای بازار، بتوانند امور خود را اداره کنند. اگر دولت نگران ناتوانی مردم از خرید محصولات تولیدی خودروسازان در صورت آزادسازی قیمت است، مابهالتفاوت نرخ ارز یارانهای را در قالب یارانه یا تسهیلات به خریداران پرداخت کند و هرگونه حمایت لازم را بهجای خودروساز شامل حال مصرفکنندگان کند.
