چشم انداز صنعت و بازار خودرو در سال ۱۴۰۰
ایجاد یک بازار رقابتی می‌تواند محرکی برای خودروسازان داخلی باشد و بسیاری از فعالان این حوزه صنعتی بر این امر اتفاق نظر دارند. علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برای تحقق این امر از برنامه خود برای موافقت با واردات خودرو و ایجاد یک بازار رقابتی برای آن خبر می‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند به‌رغم اعلام نظر موافق وزیر صمت درخصوص واردات خودرو، وضعیت فعالیت شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو طی سال آینده به‌همان منوال چهار سال گذشته خواهد بود.
علی قنبری، اقتصاددان دراین‌باره معتقد است: «شرایطی که صنعت‌خودرو امروز تجربه می‌کند، دستاورد مسائل یک دهه گذشته است؛ فرصت‌هایی که نادیده گرفته شده و با کشمکش‌های داخلی تبدیل به‌تهدید شدند.»
وی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» می‌افزاید: «اختیار آزادسازی واردات در دست وزیر صمت یا در گروی انتظار درآمدی دولت در ردیف بودجه واردات با رقم ۲۰۴۰ میلیارد تومان نیست و درمورد این موضوع باید شورای‌هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه تصمیم‌گیری کنند. البته این تصمیم به‌وفای عهد یا بدعهدی رئیس‌جمهور امریکا بستگی دارد و شاید عملکرد او نیز مانند دیگر روسای جمهور آن کشور در سال‌های گذشته باشد که وعده‌هایی برای عادی‌سازی روابط با ایران دادند و بدان عمل نکردند.»
به‌نظر شما وزیر صنعت برای رقابتی شدن صنعت‌خودرو ایران باید چه‌اقداماتی را در دستور کار قرار دهد؟
رقابتی شدن صنعت خودرو مطلوب همه است؛ اما با توجه به آنکه کشور در وضعیت بین‌المللی مناسبی قرار ندارد و همانند دیگر دهه‌ها کشورهای غربی نیز از انجام تعهدات خود سرباز می‌زنند، سیاست‌مداران ایرانی مجبورند اقتصاد و صنعت را با محوریت توان داخلی مدیریت کنند. این بدان معناست که اگر آمریکا به‌برجام باز نگردد، تصمیم‌گیران دولتی مجبورند با حمایت بیشتر صنایع داخلی، قید واردات خودرو را بزنند. هرچند آن‌ها می‌دانند واردات خودرو منافع عمومی و ملی بسیاری به‌دنبال دارد و درحال‌حاضر وضعیت همه صنایع همچون عبور از تنگناست که این مساله می‌تواند خود به‌پرورش استعدادهای داخلی منتج شود.
همان‌طور که کارشناسان آمریکایی مطرح کردند، دولت بایدن تصمیم دارد به‌قرارداد برنامه اقدام جامع مشترک (برجام) بازگردد. به‌نظر شما بازگشت آمریکا به برجام تا چه میزان می‌تواند از حباب تورمی در بازارهای خودرو ایران بکاهد؟
انتظار تورمی مردم در بازار خودرویی کشور به‌تبع خروج آمریکا از برجام به‌وجود آمده است. از این رو انتظار می‌رود با بازگشت آمریکا به‌برجام انتظارات تورمی در سطح جامعه کاهش یابد. حتی اگر ایران و آمریکا بر سر میز مذاکره بنشینند، قطعا مشکلات بسیاری از صنایع از جمله صنعت‌خودرو برطرف می‌شود.
قیمت تمام‌شده در صنعت‌خودرو به‌دلیل آنکه از سوی متحدان غرب مورد تحریم قرار گرفت، دچار تورم شدید شد. اما اینکه به‌محض بازگشت آمریکا پای میز مذاکره به‌یکباره حباب تمام بازارها از بین می‌رود، تصور اشتباهی است. این اتفاق تنها می‌تواند سرآغاز بازگشت سرمایه‌های خارجی به‌سمت صنایع مختلف کشور از جمله خودروسازی باشد.
آیا درصورت کاهش فشارهای سیاسی و محدودیت‌های تحریمی کشور، صنعت‌خودرو از رده صنایع زیان‌ده خارج می‌شود؟
درحال‌حاضر که رشد اقتصادی منفی است و تورم به‌بیش از ۵۰ درصد رسیده است، امیدواری کارشناسان به ثبات فضای بین‌المللی است که در این صورت شاهد تغییر مثبت در اقتصاد و کاهش تورم تا میزان ۲۰ درصد خواهیم بود. این افت تورم قطعا شامل حال بازار خودرو و زنجیره تامین قطعات خودروسازان نیز خواهد شد.
با توجه به‌صحبت‌های اخیر وزیر صمت و ردیف‌های انتظار درآمدی دولت در لایحه بودجه، چشم‌انداز صنعت و تجارت خودرو در سال آینده چگونه است؟
برای پایش یک صنعت باید زنجیره تامین آن را مورد بررسی قرار داد. صنعت‌خودرو به دلیل آنکه برخی از مواداولیه خود را از دیگر کشورها تامین می‌کند، در زمان تحریم بیشترین آسیب را متحمل شد.
هرچند که تلاش خود را برای خودکفایی و داخلی‌سازی و دور زدن تحریم‌ها به‌کار بست. اما حتی اگر دولت در ردیف بودجه، عددی مشابه سال‌های ۹۵ و ۹۶ را مورد انتظار خود قرار داده بود، باز هم آزادسازی واردات با فرض تداوم شرایط فعلی محتمل نبود. براین اساس احتمال دارد بودجه برای سال آینده با کســــری مواجه شود.
این‌ها از عمده‌مشکلات لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌شمار می‌رود. دولت مقداری خوش‌بینانه به‌بودجه نگاه کرده و فکر می‌کند آمریکا مجبور است سال آینده به‌برجام بازگردد و درنتیجه درآمدهای نفتی اضافه می‌شوند.
بدین‌ترتیب درآمدهای حاصل از مالیات‌ستانی از مسیر واردات نیز افزایش پیدا می‌کنند و منابع روی‌هم‌رفته رشد خواهند کرد. به‌همین دلیل است که افزایش ۴۷ درصدی سقف بودجه را شاهدیم.
با توجه به‌آنکه بنگاه‌های اقتصادی بر پایه سود و زیان فعالیت می‌کنند و خودروسازان بزرگ کشور به‌دلیل مصائب تحمیل‌شده به آنان در دو سال گذشته متحمل زیان چند ده هزار میلیارد تومانی شده‌اند، پیشنهاد شما برای شکوفایی اقتصادی و کاهش زیان صنعت‌خودرو چیست؟
گشایش در صنعت‌خودرو و واردات خودرو نیازمند ایجاد مسیر انتقال ارز بین‌المللی به‌صورت قانونی است. دراین خصوص باید گفت پیوستن به FATF یکی از مشکل‌گشاهای تمام صنایع علی‌الخصوص صنعت‌خودرو و واردات محسوب می‌شود که این امر از سوی دفتر مقام‌معظم‌رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است و شورای تشخیص مصلحت نظام را مکلف کرده‌اند که مجددا زوایای آن را بررسی کنند.
این امر می‌تواند نگرانی بلوکه شدن سرمایه فعالان خارجی در ایران را منتفی کند. به‌همین دلیل انتظار می‌رود با عادی‌سازی شرایط، بسیاری از فعالان که با بازار ایران آشنایی دارند، به‌حضور در صحنه تجاری کشور متمایل شوند و درصنایع بزرگ کشور سرمایه‌گذاری کنند. بهره‌مندی ایران از ثروت ایرانیان خارج از کشور که یک پتانسیل بالقوه است، همیشه مد نظر فعالان حوزه اقتصاد و صنعت بوده؛ اما این ثروت درحال حاضر درخدمت کشورهای خارجی قرار گرفته است.
