احیای برجام برای جذب سرمایه خارجی در صنعت خودرو کافی نیست
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
احترام به مالکیت خصوصی، یکی از پیش زمینه های رشد اقتصادی و جلوگیری از انحصارگرایی در کشورهاست. البته در این خصوص دولت نقش اصلی را دارد. بدان معنا که اگر قرار باشد دولت به‌عنوان نهاد نظارتی مابین نیازهای گوناگون بازار تعادل برقرار کند، باید دست بخش‌خصوصی را در فعالیت‌های مجاز تجاری و برای رقابت با یکدیگر باز بگذارد.
در این خصوص مسعود دانشمند، اقتصاددان با اشاره به‌معضل انحصارطلبی درسطح کلان تصمیم‌گیری‌های دولتی و وضع قوانین تشدیدکننده این وضعیت در کشور به «دنیای خودرو» گفت: «اقتصاد ایران نیازمند شفاف‌سازی سیاست‌گذاری‌ها از سوی دولت است و اگر قرار است دولت خود به‌عنوان همه‌کاره بازار ایفای نقش کند، باید اعلام شود تمام فعالیت‌های خصوصی ممنوع است و اگر می‌خواهد بخش‌خصوصی در بازار نقش موثری داشته باشد، باید مالکیت خصوصی و رقابت میان فعالان اقتصادی را به‌رسمیت بشناسد و خود نیز به‌صورت بازرس و ناظر در راستای حفظ منافع ملی فعالیت آنان را رصد کند.»
وی افزود: «وظایف سازمان‌هایی همچون استاندارد و حمایت از مصرف‌کنندگان در بدو پیدایش آن‌ها این بود که اگر کالایی در کشور با قیمت متعارفی تولید می‌شود، اجازه ندهند واردکننده‌ای بتواند همان کالا را با قیمت نازل‌تر و کیفیت مساوی وارد کند. اما درحال‌حاضر این نقش از بین رفته و این سازمان‌ها مشغول قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی شرکت‌های خصوصی هستند و این عمل آن‌ها سمی برای جذب سرمایه‌ها به‌سمت تولید و صنعت است.»
شرح مفصل این‌گفت‌وگو در پی می‌آید.
نقش دولت را به‌عنوان نهاد اجرایی کشور در صنعت و بازار خودرو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت باید به‌عنوان تنظیم‌کننده نیاز بازار وارد عمل شود؛ یعنی اگر کالایی در کشور مازاد بر مصرف تولید می‌شود، باید شرایط صادرات آن کالا را با توجه به‌ابزارهای سیاسی که در اختیار دارد، مهیا کند و به‌صادرکنندگان اجازه صادرات مازاد تولید را بدهد و بالعکس در زمانی که کالایی در کشور کمیاب می‌شود، باید تمهیداتی اندیشیده شود که واردکننده تقاضای بازار را پاسخگو باشد.
به‌طور مثال خودرو در کشور با مشکل عرضه مواجه شده است. اما دولت به‌دلیل آن‌که مالکیت خودروسازی‌ها را در دست دارد، با وضع قوانین دست‌وپاگیر نمی‌گذارد واردکنندگان، خودروهای دارای استاندارد و کیفیت متناسب با جاده‌های کشور را به‌دست متقاضیان برسانند.
در یکی، دو سال اخیر شاهد بوده‌ایم که بسیاری از شرکت‌های نمایندگی رسمی بعد از مدتی، ایران را به‌قصد فعالیت در دیگر کشورهای منطقه ترک گفته و مهاجرت کرده‌اند. دلیل این پدیده چیست؟
شرکت‌های نمایندگی رسمی با توجه به‌محدودیت‌های انتقال ارز در ایران، از فعالیت‌های تجاری خود باز مانده‌اند و این وظیفه دولت است که به‌عنوان تامین‌کننده امنیت تجاری، شرایط تجارت آزاد و پذیرش سرمایه را مهیا کند و فضای سرمایه‌گذاری در کشور را به‌سمت رقابت آزاد سوق دهد تا کسب‌وکار هیچ‌یک از اصناف در شرایط دشوار فعلی به‌کلی تعطیل نشود. یک نمونه از این فضاسازی‌ها، ایجاد کانال انتقال ارز به‌صورت قانونی است.
تصویب لوایح بین‌المللی همانند FATF از سوی مجلس و دولت به‌انحصارزدایی در فضای کسب‌وکار چه‌کمکی می‌تواند بکند؟
تصویب FATF به‌شرکت‌های خارجی این اطمینان را می‌دهد که درصورت سرمایه‌گذاری در صنعت ایران، بدون شک هر زمانی که بخواهند می‌توانند سود این سرمایه را به‌خارج از کشور منتقل کنند.
ایران طی چنددهه گذشته، به‌عنوان هاب منطقه میزبان تمام نمایندگی‌های رسمی و انحصاری شرکت‌های بزرگ در تهران بوده است و بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی از داروساز تا خودروساز و غیره برای تجارت با کشورهای منطقه سهم تجارت بازرگانان ایرانی را در نظر می‌گرفتند.
برای بازگشت به آن اقتدار اقتصادی، نیازمند ایجاد شرایط متناسب با تولید و صنعت هستیم و این درصورتی است که بسیاری از این نمایندگی‌ها بدون دخالت دولت‌ها همواره تهران را به‌عنوان مرکز فعالیت خود در منطقه خاورمیانه انتخاب کرده‌اند.
درصورت بازگشت آمریکا به معاهده بین‌المللی برجام، دولت برای بازگشت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به‌قصد سرمایه‌گذاری در ایران، چه‌اقداماتی را باید در دستور کار خود قرار دهد؟
تجربه نشان داده است حمایت‌های دولت برای بازگشت نمایندگی‌ها به‌کشور در دوره‌های مختلف، جوابگوی نیازهای فعالان اقتصادی نیست و در صورتی که شرکت‌های بزرگ بخواهند در هر کشوری سرمایه‌گذاری کنند، خودشان افراد فنی و مطلع را شناسایی می‌کنند و با آنان وارد قراردادهای رسمی می‌شوند و دولت نیز از مواهب این موضوع بهره‌مند خواهد بود. چرا که از این مسیر می‌تواند درآمد مالیاتی کشور را افزایش دهد.
خودروسازان ایران معتقدند قیمت‌گذاری دستوری محصولاتشان موجب زیان چند ده هزار میلیاردی آن‌ها شده است. به‌نظر شما درصورت آزادسازی واردات خودرو در زمستان 1400 آیا خودروسازان داخلی می‌توانند در این فضا رقابت سالمی با رقیبان خارجی داشته باشند یا باز هم باید چشم به‌کمک‌های دولتی بدوزند؟
شرکت‌های داخلی محصولاتشان را در بازاری انحصاری و با روش‌هایی که در دنیا بی‌سابقه است، به‌متقاضیان خرید خودرو عرضه می‌کنند. اگر شما درخارج از مرزهای ایران بخواهید یکی از بهترین محصولات خودروسازان داخلی ما را خریداری کنید، باید بین 10 تا ۱۵ هزار دلار هزینه کنید و با توجه به‌نرخ ارز و تثبیت آن در رقم ۲۵ هزار تومان، این خودرو معادل ۲۵۰ میلیون‌تومان ارزش خواهد داشت.
اما برای تهیه همان محصول در ایران یا باید در قرعه‌کشی برای پیش‌فروش‌های طولانی‌مدت شرکت کنید که شانس برنده‌شدن در آن بسیار پایین است، یا آن را از بازار آزاد با 1.5 برابر قیمت کارخانه تهیه کنید. اما اگر مرزهای کشور را باز کنیم، فضای رقابتی ایجادشده، خودروسازان ما را به‌سمت رقابت با خودروسازان منطقه سوق خواهد داد. حتی اگر این خودروسازان از این رویارویی در ابتدا واهمه داشته باشند.
