اثرگذاری نرخ ارز و تورم بر قیمت دستوری شورای رقابت چقدر است؟
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا ضمن
اشاره به دستورالعمل قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت میزان تاثیر کاهش یا
افزایش نرخ ارز و تورم بر قیمت رسمی و بازاری خودرو را تشریح کرد.
سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در
خصوص تاثیر نرخ تورم و ارز بر قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودرو اظهار داشت: بازار
مقوله‌ای منفک از قیمت‌گذاری در شرکت‌های خودروسازی‌ها است.
وی افزود: خودروسازان خودرو را بر اساس قیمت‌های
تکلیفی می‌فروشند که این قیمت دستوری هر چند ممکن است متاثر از نرخ دلار باشد و
در محاسبات شورای رقابت لحاظ شود اما به طور معمول چندان تعیین‌کننده نیست.
مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه تورم بخشی
عامل موثری در دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت است، گفت: قسمتی از تورم بخشی
نیز ممکن است متاثر از تغییرات نرخ ارز باشد.
مدنی تصریح کرد: منظور از تورم بخشی، تورم
مرتبط با صنعت خودرو است که عوامل مختلفی در آن دخالت دارند و علاوه بر اینکه
محاسبه آن کار ساده‌‍ای نیست، ارقام آن نیز چندان قابل استناد نیست.
وی ادامه داد: تورم بخشی در کنار سایر
فاکتورها، شاخص تعیین قیمت دستوری قرار می‌گیرد که هر چند این قیمت تکلیفی مقداری
افزایش را تجربه می‌کند و نه کاهش، اما نوسانات آن معمولا چندان زیاد نیست.
مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص فاکتورهایی که
بازار برای تعیین قیمت خودرو از آن تبعیت می‌کند، گفت: نرخ ارز یکی از این فاکتورها
است که تاثیر مستقیمی بر قیمت خودرو دارد به طوری که با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ
دلار، قیمت بازار نیز به طور تقریبی با همان نسبت دچار نوسان می‌شود.
مدنی در خصوص تاثیرپذیری نرخ کارخانه از کاهش
متوالی نرخ ارز گفت: خودرو در حالت عادی به دلیل نرخ‌های تکلیفی با حاشیه زیان،
تولید و به فروش می‌رسد به طوری که بیلان شرکت‌های خودروسازی بیانگر این امر است.
وی تاکید کرد: خودروسازان همواره محصولات خود
را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده و با زیان می‌فروشند و میزان کاهش نرخ دلار
در حال حاضر در حدی نبوده که بتواند موجب کاهش قیمت رسمی خودرو شود بدین معنا که
حتی اگر خریدهای خودروسازان نیز به دلیل نزولی شدن نرخ ارز، ارزان‌تر تمام شود،
قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد.
مدیرعامل اسبق سایپا علت این امر را ساخت داخل
بودن بیشتر مواد و قطعات مصرفی خودروسازان اعلام کرد و افزود: قیمت مواد اولیه و
قطعات متناسب با نرخ دلار کاهش نمی‌یابد و نهایتا با طی دوره رکود بر اثر تورم به
قیمت اصلی خود بازمی‌گردد.
مدنی با اشاره به تاثیرپذیری قیمت مواد و
قطعات از نرخ آزاد جهانی و فوب خلیج فارس گفت: در واقع همه چیز به صورت نانوشته به
قیمت دلار گره خورده، به عنوان مثال با افزایش نرخ دلار، آلومینیوم، روی و
پتروشیمی نیز رشد قیمتی را تجربه می‌کنند و با کاهش قیمت ارز، تغییر در بهای این
مواد ایجاد نمی‌شود و همین امر موجب می‌شود، خودروسازان در محدوده حاشیه زیان
گذشته درجا بزنند.
وی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو نباید تابع
نرخ دلار باشد، افزود: بیشتر مواد اولیه تولیدکنندگان برگرفته از مواد اولیه
داخلی، انرژی ارزان داخلی و نیروی کار ارزان است. در هنگام صادرات می‌توان مواد یا
خودرو را با قیمت‌های جهانی عرضه کرد اما برای مصرف داخل نباید از این امر پیروی
کرد.
مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص
تاثیر کاهش نرخ تورم بر قیمت خودرو گفت: با وجود زیان‌های وارده بر صنعت خودروسازی
و مطالبات خودروسازان، کاهش ۴ تا ۵ درصدی
تورم، نقشی در کاهش قیمت رسمی خودرو نخواهد داشت زیرا نرخ دلار نیز از تورم
تبعیت نمی‌کند و در واقع اکنون به طور تقریبی شاهد ثبات در نرخ تورم هستیم.
مدنی در پایان خاطرنشان کرد:
کاهش نرخ دلار تاثیر فوری بر قیمت خودروهای خارجی دارد و همچنین فضای روانی یا
سیاسی، اما از آنجا که نرخ تورم بخشی تاثیر زیادی بر قیمت خودروهای داخلی ندارد،
شاهد تغییر قیمتی چشمگیری نیستیم.
