خودرو و حملونقل عمومی در لایحه بودجه
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه، بودجه
و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق، درآمد و هزینه‌های پیش‌بینی شده در
لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حوزه خودرو و حملونقل عمومی توضیحاتی را مطرح کرد.
جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
اظهار داشت: معمولا در بودجه، منابعی برای صنعت خودروسازی که بخش خصوصی است، پیش‌بینی
نمی‌شود.
وی گفت: دولت در بخش حملونقل عمومی، فروش
اوراق بازار اسلامی را تجویز کرده و بر اساس قانون حمایت از حملونقل عمومی، ۵۰
درصد از اصل و سود را نیز متقبل می‌شود که با تعیین سقف مبلغ، مقادیری برای بهینه‌سازی
و جایگزینی خودروهای نو با فرسوده‌ها در بخش حملونقل عمومی شهرهای بزرگ و کوچک
دیده شده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی
افزود: در صوت اجرا، دولت مکلف به پرداخت ۵۰ درصد از هزینه حملونقل عمومی شامل
مترو، اتوبوس و مینی‌بوس است.
قادری در خصوص مفهوم بند مندرج در لایحه بودجه
۱۴۰۰ مبنی بر درآمد ۲ هزار میلیارد تومانی دولت از حقوق ورودی خودرو گفت: به نظر
می‌رسد این بند مرتبط با خودروهای مانده در گمرکات باشد اما در عین حال این بحث در
کمیسیون مطرح بود که در مقابل صادرات قطعه، امکان واردات خودرو فراهم شود.
وی در خصوص فقدان بندی مبنی بر مالیات بر
دارایی‌های لوکس نظیر خودرو و عایدی بر سرمایه در لایحه بودجه گفت: طرحی در این
باره در کمیسیون اقتصادی مصوب شده و به صحن علنی نیز ارائه شده اما تاکنون در
دستور کار صحن قرار نگرفته است. در صورت مصوب شدن، ردیف بودجه‌ای برای این امر
منظور خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسلامی در پایان در خصوص نتایج حاصل از دریافت این نوع مالیات‌ها خاطرنشان
کرد: هدف از وضع مالیات بر عایدی سرمایه و دارایی‌های لوکس در بخش خودرو بیشتر
ممانعت از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای و تلاش در جهت تبدیل دارایی‌ها به
کالاهای مصرفی است به طوری که تقاضا با مصرف متناسب شده و مازاد بر نیاز مصرفی،
امکان تقاضا و احتکار وجود نداشته باشد و در عین حال انگیزه‌های سفته‌بازی نیز از
بین برود.
