بازگشایی گرههای صنعت خودرو از مسیر تحقیق و تفحص مجلسیها
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به محورهای اصلی طرح تحقیق و تفحص خودرویی نمایندگان
در مجلس یازدهم گفت: تولید خودرو در کشور با مسائل مختلفی در هم تنیده شده که
بازگشایی این گرهها، مستلزم ورود وزارت صمت یا مجلس است.
علی جدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص
طرح نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص خودروسازان داخلی اظهار داشت: تعدادی از
نمایندگان کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون صنایع متقاضی تحقیق و تفحص از خودروسازیها
بودند که در این باره اقدام به ارائه طرحی به صحن علنی مجلس نمودند.
وی کیفیت و قیمت خودرو را دو محور اصلی طرح
تحقیق و تفحص نمایندگان در مجلس یازدهم اعلام کرد و افزود: خودروسازان مدعی هستند
که عرضه محصولات تولیدی زیر قیمت تمام شده بوده و آنچه در بازار شاهد هستیم،
افزایش چندین برابری قیمتها در مقایسه با قیمت رسمی خودرو است که این شرایط عملا
به زیان تولیدکننده و مصرفکننده و تنها به سود دلالان منتهی میشود.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی
گفت: تولید خودرو در کشور با مسائل مختلفی در هم تنیده شده که بازگشایی این گرهها،
مستلزم ورود وزارت صمت با تنظیم یک شیوهنامه مبتنی بر ایجاد رقابت بوده و یا
نیازمند اقدام نمایندگان مجلس با ارائه طرحها و مصوبات است.
جدی تصریح کرد: اکنون هیچ یک از تولیدکننده و
مصرفکننده رضایتی از وضعیت موجود ندارند و عملا مجلس و دولت متحمل هزینههای
اجتماعی ناشی از شرایط فعلی هستند.
وی در خصوص این موضوع که طرح تحقیق و تفحص میتواند
مبنای طرح ساماندهی قرار بگیرد، اذعان داشت: طرح تحقیق و تفحص و حصول نتایج آن
بسیار زمانبر است و نمیتوان مباحث قانونی را معطل این طرح کرد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه
داد: این دو طرح منوط به یکدیگر نیستند و به موازات هم نیز میتوانند پیش بروند و
البته ممکن است گزارشات ارائه شده در خصوص تفحص در طرح ساماندهی و تصمیمگیری در
صحن اثرگذار باشد.
جدی در خصوص دلایل منتج به نتیجه نشدن طرح تحقیق
و تفحص در دورههای قبلی مجلس گفت: دلایل متعددی مطرح است که نمیتوان در این باره
قضاوت کرد هر چند ممکن است کوتاهی یا فقدان اسناد و مدارک یکی از دلایل آن باشد.
وی در خصوص آینده طرح تحقیق و تفحص مجلس
یازدهم بیان کرد: در حال حاضر بحث بودجه در مجلس و در صحن علنی مطرح است و طرح
تحقیق و تفحص از هفته آینده مجددا در دستور کار قرار میگیرد و قطعا به نتیجه
خواهد رسید و تلاش نمایندگان نیز بر تحقق این امر است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش
خلاهای قانونی یا ضعفهای قانونی در بروز مشکلات صنعت خودرو گفت: بیشتر مشکلات
صنعت خودرو ناشی از عدم شفافیت است به نحوی که برای تولیدکننده هنوز محرز نشده که
دولتی است یا خصوصی و از طرف دیگر با توجه به سهم اندک دولت در خودروسازیها، درصد
بالایی از تصمیمگیریها از ناحیه دولت انجام میشود.
جدی تاکید کرد: در حال حاضر خودروسازی نمیتواند
به سبک بخش خصوصی، تولید و بازار را مدیریت کرده و خود نسبت به قیمتگذاری اقدام
نماید و از طرف دیگر دولت با توجه به سهام ناچیزش در جزئیترین مسائل از جمله
انتخاب مدیران دخالت میکند که این دوگانگی، خودروسازی داخلی را با چالشهایی
مواجه کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: البته به غیر از دو
خودروساز بزرگ کشور، خودروساز خصوصی قوی نیز در داخل فعال نیست تا یک رقابت صحیح
در این میان شکل بگیرد، بنابراین با توجه به بزرگی صنعت خودروی کشور و وجود
ذینفعان متعدد در این بخش، تصمیمگیری صرفا اجرایی به نتیجه نخواهد رسید و علاوه
بر آن میبایست خلاهای قانونی برطرف شده و سیاستگذاریهای مدیریتی از سوی وزارت
صمت و نگاه مدیریتی از بالا تعدیل شده و دخالتها کاهش یابد و زمینه رقابت نیز
فراهم شود.
