حذف تقاضای کاذب خودرو منوط به رصد دقیق تقاضا و اتخاذ سیاست های قیمتی است
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به ارزیابی خروج خودروهای کم تیراژ از قیمت گذاری
دستوری پرداخت.
علی اکبر کریمی در گفتگو با
خبرنگار خبرخودرو بیان کرد: قیمت خودرو مانند سایر کالاها باید بر اساس مکانیزم
عرضه و تقاضا تعیین شود همان طور که در سالهای گذشته به دلیل شرایط متعادل بازار
مطابق با عرضه و تقاضا بود و خودروسازان نیز قیمت خودرو را بر اساس قیمت تمام شده
و حاشیه سود متعارف در بازار تعیین می کردند و بدین ترتیب بازار خودرو دارای شرایط
متعادلی بود. اما از زمانی که تعادل بازار به هم خورد و به تبع وضعیتی به وجود آمد
که تقاضا با حجم قابل توجهی از عرضه پیشی گرفت، برای فروش خودرو سقف تعیین شد و
قیمت خودرو افزایش یافت و در این مرحله نیاز به حضور مراجع نظارتی و کنترل قیمت ها
مطرح شد.
وی عنوان کرد: تا زمانی که شرایط
نا متعادلی در بازار حاکم باشد انواع خودرو از این روند پیروی می کنند اما اگر مدل
خاصی از خودرو به لحاظ عرضه و تقاضا دارای وضعیت مطلوبی در بازار باشد، الزاما نیازی
به قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت و مراجع نظارتی در امر قیمت گذاری نیست. این موضوع
در مورد سایر وسائط نقلیه دارای قوای محرکه مانند ماشین آلات کشاورزی، عمرانی،
اتوبوس و کامیون و … نیز مصداق دارد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای
اسلامی در خصوص خروج تمام خودروها اعم از کم تیراژ و پر تیراژ از قیمت گذاری
دستوری اظهار داشت: به طور کلی و منطقی قیمت خودرو باید در بازار و فضای رقابتی
تعیین شده و از قیمت گذاری دستوری خارج شود اما به دلیل اینکه در حال حاضر بازار
خودرو دارای وضعیت متعارف و پایداری نیست طبیعتا قیمت گذاری دستوری ضرورت پیدا
کرده است. اگر چه در شرایط فعلی اختلاف نظرهای زیادی در مورد مکانیزم و نحوه قیمت
گذاری خودرو وجود دارد و در مجلس نیز طرحی در این زمینه تهیه شده و از مهم ترین
شاخص های آن قیمت گذاری خودرو در بورس کالا است اما با توجه به اینکه این ایده
مخالفان زیادی داشت تا کنون به سرانجام نرسیده و راهکارهای دیگری در این خصوص نیز
پیشنهاد شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به افزایش تقاضا و تعیین
سقف فروش خودرو باید در این زمینه ساز و کار مشخصی پیش بینی شود و به منظور حذف
تقاضاهای کاذب و غیر واقعی در کنترل و رصد تقاضا دقت شود و در کنار آن سیاست های
قیمتی نیز می تواند برای کنترل تقاضا مورد توجه قرار بگیرد.
