سوداگران خودرو در تور مالیاتی!
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش «اخبار خودرو»،اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه»، چند روز قبل و پس از سال‌ها کش‌وقوس و رفت و برگشت بین نهادها، بالاخره در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هدف از این مالیات جدید، آنگونه که اعلام شده جلوگیری از دلالی و واسطه‌گری (در حوزه مسکن، خودرو، طلا، ارز و بازارهای مشابه) است و بر خلاف نظر عموم، قرار نیست مردم عادی و دارایی‌های مصرفی آنها را هدف بگیرد. بر اساس این طرح (که البته هنوز به قانون بدل نشده)، از این پس اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس با قصد انتفاع از محل افزایش قیمت، اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله بخشی را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کند. در واقع، اگر هدف دلالی و نه استفاده از یک دارایی باشد، دولت هم بخشی از سود کسب‌شده را از دلال می‌گیرد. در این طرح یک «آستانه مصرفی» هم در نظر گرفته شده، به این معنا که قانون‌گذار میزان دارایی مشخص مسکن، خودرو یا دارایی‌های مشابه برای شهروندان را به رسمیت می‌شناسد، اما اکتساب دارایی بیشتر و فروش آن در زمانی کوتاه را معادل دلالی در نظر می‌گیرد. اما آیا این طرح مالیاتی می‌تواند بازار خودرو ایران را که بر اساس گفته های رسمی وزیر صمت، در سال گذشته نیمی از تولیدات خودرویی آن (حدود 450 هزار دستگاه) به قصد واسطه‌گری و توسط مردم عادی احتکار شده بود، نجات بدهد؟
«مالیات بر عایدی سرمایه» (Capital gains tax) یکی از اَشکال مرسوم مالیات در دنیاست که نبود آن در ایران، تا همین حالا هم عجیب به نظر می‌رسید. این مالیات، بر فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی (مانند خرید و فروش ملک، طلا و خودرو) اعمال می‌شود و واضح است که نبود این شکل از مالیات، در واقع مشوقی است برای فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی.
مردم عادی در نقش دلال خودرو
اما چرا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، به ویژه در حوزه خودرو، ضروری است؟ علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هفته گذشته از انبار شدن 450 هزار دستگاه خودرو در کشور توسط واسطه‌ها خبر داده بود، در حالی که به نظر می‌رسید این بار، پای شهروندان عادی و نه احتکارگران حرفه‌ای، به‌عنوان انبارکنندگان کالا در میان باشد.
باتوجه به اینکه مجموع تولید خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1399 معادل حدود 900 هزار دستگاه بوده، انبار شدن حدود 450 هزار دستگاه خودرو در انبارهای خانگی، به معنی احتکار نیمی از تولیدات خودرویی کشور در سال گذشته است که این آمار تکان‌دهنده به نظر می‌رسد.
ماجرا از آنجا شروع شد که فروش خودرو به‌شیوه پیش‌فروش یا طرح‌های فروش فوق‌العاده در سال 1399، چند شرط جدید داشت تا از احتکار خودرو جلوگیری شود. به‌عنوان مثال خریدار نباید با کد ملی خود صاحب پلاک فعال بود و علاوه بر این، اجازه نداشت تا یک سال نسبت به فروش خودرو اقدام کند.
یکی دیگر از این شرایط (که بعدا اضافه شد) مراجعه به نمایندگی‌های مجاز خودروسازان برای دریافت گارانتی خودروهای فروش رفته بود. بر این اساس، مقرر شده بود شهروندانی که خودرو خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ تحویل برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف هم این بود که تحویل گیرنده خودرو، از احتکار خانگی محصول خریداری‌شده اجتناب کند. عدم مراجعه صاحبان حدود 450 هزار خودرو برای دریافت گارانتی خودرو، نشان می‌داد ظاهرا خودروهای تحویلی، در خانه مردم انبار شده‌اند.
اما میزان این مالیات چقدر خواهد بود؟ بر اساس این طرح، نگهداری انواع خودرو در مدت زمان کمتر از یک‌سال، معادل 30 درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه 10 واحد درصد نرخ مالیات کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. به این ترتیب، برای آنکه از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در فروش خودرو نو خود معاف شوید، باید آن را دست کم 4 سال پس از تحویل، بفروشید.
بهارستان‌نشینان برای اجرای این قانون معافیت‌هایی را هم در نظر گرفته‌اند. به‌عنوان‌مثال، اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص حقیقی بالای 18 سال و بیش از یک سال در تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود.
انتقادات و پاسخ به انتقادات
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، که حتی تصویب آن هم سال‌ها طول کشیده است منتقدانی هم دارد. منتقدان می‌گویند در حالی که به گفته نهادهای رسمی کشور، مقصر ایجاد تورم، کسری بودجه دولتی است، چرا مردم عادی باید تاوان وضعیت تورمی اقتصاد ایران را بدهند؟ اما ظاهرا نمایندگانی که در مجلس به این طرح رای مثبت داده‌اند، برای این انتقادات هم پاسخ هایی در چنته دارند.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌خودرو» در این مورد گفت: «هدف این طرح تشویق تولید و تنبیه سوداگری است، چرا که اکنون در اقتصاد ما از تولیدکننده مالیات گرفته می‌شود، اما جای مالیاتی که سوداگران را هدف بگیرد، خالی است.» این نماینده مجلس ادامه داد: «از طرفی، بر خلاف نظر منتقدان این طرح، جامعه هدف مالیات بر عایدی سرمایه، عموم مردم نیستند، بلکه کسانی هستند که با خرید و فروش مجدد دارایی‌های سرمایه‌ای همچون خودرو و ملک و سود بردن از وضعیت تورمی، ثروت کسب می‌کنند.»
او ادامه داد: «در واقع در این طرح، کسانی که دارایی سرمایه‌ای خود را نگهداری و مصرف می‌کنند، مشمول مالیات نمی‌شوند، بلکه کسانی که اساسا به قصد سوداگری به این بازارها ورود می‌کنند باید مالیات بپردازند. این در حالی است که بازارهایی همچون خودرو، به دلیل ورود گسترده واسطه‌ها و دلالان در سال‌های گذشته و به‌ویژه دو سال اخیر، به شدت متلاطم شده است و کسانی که مصرف‌کننده واقعی خودرو هستند، دیگر قادر به تامین کالای موردنیاز خود به قیمت مناسب نیستند.»
