تکلیف تصدی‌گری دولت، قیمت‌گذاری و واردات خودرو چه می‌شود؟
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش «اخبار خودرو»،دور سوم مناظره بین نامزدهای ریاست‌جمهوری در حالی روز گذشته انجام شد که هیچ‌یک از کاندیداها همچنان برنامه‌ای درخصوص تحول صنایع بزرگ به‌خصوص صنعت خودرو ارائه نکردند و تنها برخی از آن‌ها بدون ذکر جزئیات به این موضوع اشاره کردند که برای بخش خودروسازی کشور تصمیماتی دارند تا خودرو بی‌کیفیت ایرانی به قیمت خودرو روز آمریکایی فروش نرود. از این رو، کارشناسان این حوزه معتقدند؛ فشار رسانه‌های اقتصادی نتوانسته است نامزدهای انتخاباتی را مجاب کند تا بخشی از وقت محدودی که در اختیار دارند را به بزرگ‌ترین صنعت دارای اشتغال کشور (پس از صنایع نفت و گاز) اختصاص دهند؛ صنعت خودرو با ایجاد اشتغال برای بیش از یک‌میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور متاسفانه از دید هفت نامزد انتخاباتی پنهان مانده است.
در تمام برنامه‌های معرفی اهداف مستند نامزدها که از طریق صداوسیما طی این مدت پخش شده است، با توجه به احساس دربرگیری بیشتر نیازهای اجتماعی، نامزدها تلاش داشتند تامین مسکن جوانان را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در برنامه چهارساله خود معرفی کنند. این در حالی است که انباشت تقاضای خرید خودرو در کشور موجب شده تورم انتظار بی‌سابقه‌ای به‌وجود آید که افزایش نرخ محصولات خودروسازان را به دنبال داشته است.
از آن‌جایی که فعالان صنعت خودرو معتقدند برای گره‌گشایی از معضلات صنعت خودرو باید رویه مدیریت این صنعت و بنگاه‌های تولیدی تغییر یابد و قانون ممنوعیت واردات خودرو اصلاح شود، برخی از این کاندیداها به‌صورت لفظی به این موضوع اذعان داشتند، اما در برنامه‌های آنان چیزی در این باره مشهود نیست.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با تاکید بر این‌که واردات خودرو حق مردم است، گفت: «آزادسازی واردات خودرو مطالبه واردکنندگان از رئیس‌جمهور آینده نیست، چراکه واردات خودرو حق واردکنندگان است و باید حق واردکنندگان به آن‌ها داده شود.»
در همین راستا، جواد مرزبان‌راد، عضو هیات علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران با اشاره بر لزوم ارائه برنامه‌ای برای دعوت از صنعتگران خارجی برای سرمایه‌گذاری در خودروسازی‌های بزرگ ایران گفت: «صدور مجوز واردات و انعقاد قرارداد با این شرکت‌ها باید مشروط بر تولید بخشی از مجموعه‌های خودرو نظیر گیربکس، ایربگ و ECU در داخل کشور باشد.»
واردات خودرو تبدیل به اهرم فشار برای جهش کیفی تولید شود-مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تا چه میزان با شرایط صنعت خودرو همخوانی دارد؟
متاسفانه تاکنون هیچ‌یک از کاندیداها جرات نکرده‌اند به‌طور روشن درخصوص صنعت خودرو اظهارنظر قاطع کنند و اگر هم صحبتی مطرح می‌کنند، تنها یک شعار و تکرار جملات مقام معظم رهبری در حمایت و پشتیبانی و رفع موانع تولید است و هیچ‌کدام هرگز جرات نمی‌کنند وارد خط قرمز مافیای صنعت و بازار خودرو شوند. چنان‌چه هرکدام از کاندیداها بتوانند تکلیف سه موضوع اصلی مدیریت دولتی دو خودروسازی بزرگ کشور، بحث واردات خودرو و قیمت خودرو را معلوم کنند و با عمل به آن‌ها در دولت آینده مشکل صنعت خودرو را حل کنند، مسلما بخش مهمی از مشکلات صنعت و اقتصاد کشور را حل کرده‌اند.
به نظر شما راهکار آزادسازی واردات از سوی برخی کاندیداها تا چه میزان در دولت سیزدهم قابلیت جامه عمل پوشیدن دارد؟
واردکنندگان با این راهکار که درهای کشور باز شود و بازار از خودروهای خارجی پر شود، 100 درصد مخالف هستند، اما رئیس دولت آینده باید متوجه باشد اشتغال تنها در تولید نیست و تجارت و بازرگانی نیز اشتغال‌زاست. پیش از منع واردات خودرو، بالغ بر 18هزار نفر در بخش تجارت و خدمات بازرگانی و فروش خودروهای خارجی مشغول به فعالیت بودند و متاسفانه امروز این اشتغال به 2هزار نفر رسیده و 16هزار نفر در این حوزه بر اساس سیاست‌های دولت دوازدهم بیکار شدند.
خواسته شما از رئیس‌جمهور آینده چیست؟
خواسته ما از رئیس‌جمهور آینده توجه بر عدالت‌محوری و اصرار بر اجرای قانون است. انتظار می‌رود رئیس دولت آینده در صورت تکیه بر این مسند به راهبردها و اهداف چشم‌انداز ایران 1404 توجه کند و به آن احترام بگذارد. همچنین از رئیس‌جمهور آینده این توقع و انتظار وجود دارد که از قیمت‌گذاری محصولات و کالاها دست بردارد و اصرار داریم که رئیس دولت جدید بند 12 از اصل سوم قانون اساسی را که پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه است، با ایجاد رفاه برای مردم عملی کند و متوجه باشد که اداره کشور با نگاه و تفکر کمونیستی و سوسیالیستی در واقع تحمیل مردم به استفاده از خودروهای قدیمی و بی‌کیفیت است.
تمایل متفاوت دولت‌ها برای کسب درآمد از مسیر واردات خودرو طی سال‌ها گذشته موجب شده است تعرفه واردات دستخوش تغییرات سلیقه‌ای شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
رئیس‌جمهور آینده باید آزادی‌های مشروع مردم را به رسمیت بشناسد. چنان‌چه افرادی از جامعه تمایل به استفاده از خودرو خارجی دارند، دولت نباید با وضع تعرفه‌های غیرعادی و قوانین خلق‌الساعه و بستن سایت ثبت سفارش و بازی‌کردن در زمین رانت‌خواران، عرصه را برای این افراد تنگ کند و بر ایجاد چنین فضایی دامن بزند.
رئیس دولت جدید باید حفظ منابع فسیلی و محیط‌زیست آیندگان را مد نظر داشته باشد و متوجه باشد که منابعی چون نفت و گاز و سوخت‌های فسیلی متعلق به آیندگان است و قرار نیست تا آخر دنیا خودروهایی با مصرف سوخت بالا در کشور تولید و استفاده شود. صرفا در فضای رقابتی می‌توان پیشرفت کرد. در فضای انحصار و رانت هیچ کشوری توسعه و پیشرفت پیدا نکرده است. رئیس دولت آینده باید متوجه باشد که با وضع قوانین خلق‌الساعه به نفع عده‌ای از منتفعین بازار هیچ زمان مسیر صحیحی در کشور طی نخواهد شد.
برای گره‌گشایی از اقتصاد و صنعت خودرو چه پیشنهادی دارید؟
این‌که کاندیداها صرفا در رسانه ملی سخنرانی کنند، برای مردم نان و آب و مسکن و خودرو نمی‌شود. رئیس‌جمهور آینده باید بداند که اقتصاد موجودی ترسو، پرقدرت و حساس است و باید ناز اقتصاد را کشید و با اقتصاد با گردن‌کلفتی و بگیر و ببند نمی‌توان رفتار کرد. با بخشنامه‌های اشتباه سرمایه‌ها فرار می‌کنند.
مگر دولت می‌تواند علایق و خواسته‌های مردم را از آن‌ها بگیرد و چرا باید خاطره خودروهای خارجی برای مردم ما آرزو شود؟ چون صنعت خودرو ایران دولتی است و دولتی که نقش ناظر بر سیاست‌های کلان اقتصادی را دارد، خودش مجری است. واردکنندگان به‌طور قطع از ذی‌نفعان صنعت خودرو هستند.
پس در نوع سیاست‌گزاری‌ها باید از واردات خودرو به‌عنوان اهرم فشار برای جهش کیفی و کمی تولید استفاده کرد. بنابراین انتظار می‌رود در دولت آینده شورای سیاست‌گزاری خودرو با حضور تمام ذی نفعان شکل بگیرد و از موضوع واردات خودرو برای ارتقای کیفیت زندگی مردم استفاده شود.
واردات با شروطی برای حفظ منافع مصرف‌کننده آزاد شود-جواد مرزبان‌راد، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
آزادسازی واردات و جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت خودرو چه کمکی به تحول این صنعت در کشور می‌کند؟
خودروسازان خارجی با توجه به بازار سودآور خودرو ایران، خواستار حضور در این بازار هستند. اما نفع حاصل از فروش یا مونتاژ محصولات این خودروسازی‌ها در داخل، باید عاید هر دو طرف قرارداد شود. تولید خودرو دو بخش را شامل می‌شود؛ یک بخش قطعاتی است که ظرفیت و توانمندی ساخت داخل آن وجود دارد و بخش دوم قطعات پیچیده‌تر است که به دلیل محدودیت امکانات و فقدان تخصص، نیازمند سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی است.
آیا با آزادسازی واردات خودرو موافق هستید؟
سود حاصل از واردات خودرو منافع بسیاری برای واردکنندگان دربردارد؛ صدور مجوز واردات خودرو و انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی در حوزه فروش، باید مشروط به تولید بخشی از مجموعه‌های خودرو نظیر گیربکس، ایربگ و ECU در داخل کشور باشد. واردات و انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی، اگر مشروط به شرایط و قیودی نباشد، خروج یک‌باره آن‌ها از قرارداد به هر بهانه‌ای، موجب ورود خسارت به خودروسازان و مصرف‌کنندگان داخلی، خلأ قطعات یدکی در بازار و افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو خواهد شد.
دلیل مخالفت شما با آزادسازی واردات محصولات خودروسازان چیست؟
با توجه به کمبود منابع ارزی درخصوص ضرورت واردات خودرو و آثار ناشی از آن باید محتاطانه عمل کرد. واردکنندگان نظیر شرکت‌های صادراتی از منابع لازم برای واردات برخوردارند، به‌طوری‌که با وجود تحریم‌ها، واردات انواع کالا و حتی خودرو، ازجمله در مناطق آزاد را شاهد هستیم.
دولت نباید با حمایت از واردکنندگان ارز دولتی در اختیار آن‌ها قرار دهد، بلکه باید با حفظ منافع مصرف‌کننده، شرایطی را برای واردکنندگان پیش‌بینی کند.
بدین معنا که علاوه بر این‌که مانع از واردات نمی‌شود، سود حاصل از واردات را برای واردکنندگان تعدیل کند و در مقابل، حفظ منفعت مصرف‌کننده و رقابتی‌شدن بازار حاصل شود.
در چه صورت دولت می‌تواند بر جذب سرمایه‌های خارجی به صنعت خودرو حساب کند؟
در صورت تسهیل شرایط اقتصادی، حذف موانع نقل و انتقالات بانکی و عدم مواجهه با جرایم دولت آمریکا، شرکت‌های خارجی با هدف کسب سود، قطعا خواهان حضور در بازار خودرو ایران هستند.
