تولید 2 میلیون خودرو با کدام منابع مالی؟
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش «اخبار خودرو»، باتوجه به پشت‌سر گذاشتن مرحله رأی‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری، حال نوبت آن رسیده است که پیروز میدان درخصوص مصائب کشور جزئیات برنامه‌های خود را اعلام کند. بسیاری کارشناسان معتقدند دولت آینده باید برای شفاف‌سازی استراتژی خود درخصوص صنعت خودرو با فعالان این حوزه تعامل کافی داشته باشد. در این صورت، دولت در سیاست‌های کلان خود، حمایت از خودروسازان و زنجیره تامین قطعات و مواد اولیه خطوط تولید را برای افزایش تولید و پیشبرد برنامه‌هــــای آنان لحاظ خواهد کرد.
در همین زمینه سیامک مقتدری، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به نبود سند چشم‌انداز در صنعت خودرو کشور گفت: «بزرگ‌ترین مشکل صنعت خودرو این است که استراتژی دولت در ارتباط با این صنعت روشن نیست. بدین معنا که سیاست‌گزاری‌های دولت و شیوه‌های تحقق اهداف تعریف‌شده مبنی‌بر تولید سالانه 2میلیون دستگاه خودرو برای مصرف داخل و یک‌میلیون دستگاه برای صادرات، مشخص نیست.»
تولید 2میلیون دستگاه با شرایط کنونی دور از دسترس است
این فعال و کارشناس صنعت قطعه‌سازی افزود: «صادرات خودرو به دلیل تحریم‌ها به حاشیه رانده شده و دستیابی به تولید 2میلیون دستگاه نیز با شرایط کنونی دور از دسترس است.»
وی با بیان این‌که سیاست‌گزاران دولت آینده، باید استراتژی خود را در ارتباط با صنعت خودرو روشن کنند، گفت: «جهانی‌سازی، تامین بازار داخلی، برخورداری از تکنولوژی روز دنیا، تیراژ تولید، نوع خودروهای تولیدی و تامین سلائق مصرف‌کنندگان مختلف یا شاید تداوم همین روند کنونی تولید، می‌تواند در فهرست برنامه‌های دولت آینده قرار بگیرد و در زمره سوالاتی است که پاسخ آن‌ها برای ما روشن نیست، درحالی‌که شفاف‌سازی در این باره، سیاست‌های خودروساز و قطعه‌ساز را برای پیشبرد تولید مشخص خواهد کرد.»
مقتدری در پاسخ به این پرسش که نحوه تامین منابع مالی تولید 2میلیون خودرو در شرکت‌های خودروسازی چیست، گفت: «پس از سیاست‌گزاری، برنامه‌ریزی مالی و اقدامات اساسی در مرحله بعدی قرار دارد و زیرساخت‌ها، ملزومات و منابع مالی برای تولید 2میلیون خودرو باید مشخص شود.»
وی ادامه داد: «پس از تدارک منابع و برنامه‌ریزی برای عملیاتی‌کردن اهداف، نوبت به اقدام می‌رسد و آن‌وقت است که مشکلات روزمره خودروسازان بیش از پیش رخ می‌نماید. زیرا برنامه‌ها و تعریف منابعی که ما را به هـــدف تولید 2میلیون دستگاه خودرو می‌رساند، متفاوت از برنامه‌های مبتنی بر تولید یک‌میلیون دستگاه خودرو خواهد بود.»
قیمت‌گذاری خودرو حداکثر در میان‌مدت باید آزاد شود
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اشاره به نحوه مدیریت شرکت‌های خودروسازی به‌عنوان یکی دیگر از استراتژی‌های دولت آینده گفت: «واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی یا تداوم وضعیت کنونی به‌طوری‌که همچنان تعیین مدیریت عامل و هیات‌مدیره خودروسازان در اختیار دولت باشد، یکی دیگر از مباحث است.»
وی درخصوص ضرورت تعیین تکلیف قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان در دولت آینده اذعان داشت: «نحوه قیمت‌گذاری دستوری و تعیین تکلیف درخصوص واردات خودرو از دیگر موضوعاتی هستند که به استراتژی دولت آینده نسبت به صنعت خودرو مرتبط است و دولت در بدو امر باید این موضوع را به وضوح روشن کند که چه اهدافی را در ارتباط با صنعت خودرو در نظر دارد تا به تناسب آن تکلیف سایر اجزای این صنعت روشن شود.»
مقتدری درخصوص گمانه‌زنی‌ها پیرامون آزادسازی قیمت خودرو تصریح کرد: «به نظر می‌رسد اگر آزادسازی قیمت خودرو در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد، در میان‌مدت باید عملیاتی شود. زیرا 50هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان فشار مضاعفی را به این صنعت وارد کرده است و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.»
