مسأله ایمنی خودرو با هیچ چیز قابل معاوضه نیست
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش
خبرخودرو،معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مسئله ایمنی خودرو با هیچ چیز قابل معاوضه
نیست، تاکید کرد: افزایش ایمنی خودرو‌ها باید خط قرمز وزارت صمت و خودروسازان داخلی
باشد.
اسحاق جهانگیری عصر
روز گذشته (چهارشنبه) در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ضمن قدردانی از تمامی دست
اندرکاران موضوع ایمنی راه‌های درون شهری و برون شهری، به آمار کاهش تلفات جاده‌ای
به ۱۵ هزار
نفردر سال ۹۹ اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه با وجود گستردگی و بزرگی ایران
و نیاز به جابجایی افراد در مسیر‌های طولانی، تلاش‌های کمیسیون ایمنی راه‌های کشور
و همکاری دولت باعث شده است تا در بررسی شاخص‌های ارزیابی کاهش تلفات جاده‌ای که توسط
سازمان جهانی بهداشت، انجام می‌شود، وضعیت کشور نسبت به دهه گذشته بهتر شود.
معاون اول رییس جمهور
تصریح کرد: برای مردم و مسئولان آمار تلفات جاده‌ای حتی اگر یک نفر هم باشد، بالا و
دردناک است و باید با همت جدی مسئولان و کمیسیون ایمنی جاده ای، آمار تلفات جاده‌ای
به حداقل ممکن برسد.
جهانگیری با اشاره
به اینکه میزان خسارت‌های مادی تلفات جاده‌ای سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور
را از بین می‌برد، بر فرهنگ سازی در جامعه بویژه نسل جوان تأکید کرد و گفت: نباید از
خسارت‌های معنوی تصادفات و تلفات جاده‌ای برای خانواده‌های ایرانی و کشور غافل شد.
این اتفاق می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای یک خانواده تا چندین سال به همراه داشته
باشد.
معاون اول رییس جمهور
بر ضرورت فرهنگ سازی از طریق رسانه‌ها و دستگاه‌ها بویژه رسانه ملی و وزارت آموزش و
پرورش به منظور ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن را یادآور شد و از صدا و سیما خواست تا در
این زمینه همانند گذشته به فعالیت‌های تبلیغی و آموزشی ادامه دهد.
جهانگیری همچنین با
اشاره به از رده خارج شدن برخی خودرو‌ها نظیر پراید از خط تولید، ادامه داد: با وجود
محدودیت ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان داخلی کار بزرگی در زمینه افزایش
ایمنی خودرو‌ها در عین حفظ توان تولید قطعه سازان انجام دادند.
معاون اول رییس جمهور
تصریح کرد: مسأله ایمنی خودرو با هیچ چیز قابل معاوضه نیست و باید افزایش ایمنی خودرو‌ها
خط قرمز وزارت صمت و خودروسازان داخلی باشد.
جهانگیری با اشاره
به تصمیمات دولت در زمینه نوسازی ناوگان عمومی و خارج کردن خودرو‌های فرسوده از حمل
و نقل درون شهری و برون شهری خاطرنشان کرد: به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم تخصیص
به موقع ارز، این تصمیم دولت به خوبی پیش نرفت. در حالی که طبق برنامه باید ۵۰ هزار
خودروی عمومی فرسوده از جاده‌های کشور خارج می‌شد و باید بعد از رفع تحریم‌ها نوسازی
ناوگان‌ها در دستور کار قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور
ادامه داد: باید یکی از اهرم‌های نظارتی کمیسیون ایمنی راه‌های کشور بر عملکرد وزارت
صمت و دستگاه‌های ذیربط این مهم باشد که برای ناوگان حمل و نقل کشور یک عمر کاری و
استاندارد تعیین شود و بر مسئله عمر و کیفیت خودرو‌های ترددی در جاده‌های درون شهری
و برون شهری محدودیت‌هایی اعمال گردد.
جهانگیری با اشاره
به کاهش نقاط پرخطر جاده‌ای که با تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاده است،
افزود: باید استانداران مکلف شوند که با کمک وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی نقاط
حادثه خیز در جهت ایمن کردن و کاهش این نقاط، تمام تلاش خود را به کار گیرند.
معاون اول رییس جمهور
با قدردانی از تلاش‌های سازمان اورژانس کشور و همچنین سازمان امداد و نجات در زمینه
کاهش فوتی‌های ناشی از تصادفات و امدادرسانی به حادثه دیدگان ادامه داد: علاوه بر این
اقدامات سازمان اورژانس کشور اقدام بسیار مهم و بزرگی در افزایش تعداد بالگرد‌های امدادی
داشته است که انجام چنین اقداماتی در یک دوره کوتاه مدت و با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای
قابل تقدیر است.
جهانگیری ضمن قدردانی
از تلاش‌های پلیس راهور ناجا برای کاهش تصادفات و نظارت بر وضعیت جاده‌های کشور ادامه
داد: مردم همواره به دلیل حضور اطمینان بخش پلیس در جاده‌های کشور احترام ویژه‌ای برای
این زحمت کشان قائل هستند.
معاون اول رییس جمهور
همچنین در خصوص تلفات درون جاده‌ای ناشی از برخورد موتورسیکلت و عابر پیاده تأکید کرد:
این نوع تصادفات درون شهری باید تبدیل به یک دستور و مسئله جدی برای کمیسیون ایمنی
راه‌های کشور شود و با اتخاذ اقدامات سخت گیرانه در این زمینه تلفات درون شهری کاهش
یابد.
همچنین در ادامه این
جلسه که با حضور وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و همچنین
رییس سازمان اورژانس کشور و پلیس راهور ناجا برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی با تأکید
بر اینکه تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌های کشور از جمله تصمیمات خوب و موثر دولت برای فراگیر
کردن ایمنی راه‌ها بوده است، ادامه داد: باید حضور تمام دستگاه‌های دولتی در فرایند
ایمن سازی راه‌ها مورد توجه قرار گیرد و روند اصلاح و بهسازی زیرساخت‌ها با توجه به
مسایل فرهنگی تقویت شود.
وزیر آموزش و پرورش
نیز در این جلسه با بیان اینکه موضوع تصادفات و تلفات جاده‌ای تأثیر مهم و چشمگیری
در تولید ناخالص داخلی دارد ادامه داد: در بین تمام عوامل اصلی بروز تلفات و حوادث
جاده‌ای راننده اصلی‌ترین عنصرتعیین کننده است که در سال‌های گذشته به این عامل توجه
کمتری شده است که وزارت آموزش و پرورش اقدامات گسترده‌ای در زمینه آموزش فرهنگ ترافیکی
به دانش آموزان در قالب برنامه‌های درسی و آموزشی و همچنین فوق برنامه داشته است.
وزیر صنعت، معدن و
تجارت هم با اشاره به تلاش‌های خودروسازان و وزارت صنعت معدن و تجارت برای از رده خارج
کردن پراید از خط تولید کارخانه‌های خودروساز داخلی ادامه داد: با جایگزینی پراید آمار
کشته شدگان در تصادفات جاده‌ای در سال جاری با کاهش چشمگیری روبرو می‌شود.
وی افزود: افزایش
ظرفیت کارخانه‌های داخلی برای تولید مینی بوس و اتوبوس در حال انجام است تا برنامه‌های
این وزارتخانه در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و درون شهری با سرعت انجام
پذیرد.
در ادامه این جلسه
نیز وزارت راه و شهرسازی گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه ایمنی راه‌های کشور
ارائه کرد که بر طبق این گزارش کاهش تلفات جاده‌ای از ۲۷ هزار
نفر در سال ۹۲ به ۱۵ هزار نفر در سال ۹۹، افزایش طول آزادراه‌ها به ۲۵۰۰ کیلومتر
و همچنین بزرگراه‌های کشور به ۱۸۰۰ کیلومتر، مجهز شدن جاده‌های کشور به سامانه‌های هوشمند حمل
و نقل جاده‌ای از جمله دوربین‌های نظارت تصویری، تردد شمار‌های برخط و سامانه‌های ثبت
تخلف، طرح نوسازی ناوگان مسافری و باری کشور و عقد قرارداد وزارت صنعت، معدن و تجارت
با شرکت‌های خودروسازی برای افزایش تولید کامیون، اتوبوس و مینی بوس از جمله اقدامات
کمیسیون ایمنی راه‌های کشور بوده است.
همچنین از دیگر اقدامات
انجام شده می‌توان به کاهش ۳/۱۱ درصدی کل تصادفات در کشور و قرارگیری بین ۱۷ کشور
دنیا از نظر سرعت کاهش تصادفات، افزایش تعداد پایگاه‌های اورژانس از ۱۷۰۰ در سال
۸۸ به ۳۳۰۰ پایگاه
در سال ۹۹، افزایش تعداد آمبولانس‌ها
از ۲۴۰۰ در سال
۸۸ به ۵۷۰۰ دستگاه
در سال ۹۹، افزایش تعداد بالگرد‌های
امدادی از هفت فروند در سال ۸۸ به ۴۸ بالگرد در سال ۹۹، گسترش
خدمات فوریت‌های پزشکی و میزان دسترسی مردم به این خدمات، گسترش حوزه فناوری اطلاعات
و سیستم‌های ارتباطی سازمان اورژانس کشور اشاره کرد.
همچنین طبق گزارش
کمیسیون ایمنی راه‌های کشور از ۲۵۱ نقطه پرخطر و حادثه خیز در کشور ۲۰۸ نقطه
با اعتبار ۱۶۰۰ میلیارد ریال رفع و اصلاح شده است و ۱۲ نقطه
اعلامی در طرح‌های بهسازی و نوسازی شبکه راه‌های کشور نیز مطابق با جدول زمان بندی
در سال جاری اصلاح خواهد شد.
در این جلسه اعضای
کمیسیون بر برنامه ریزی برای ارتقای ایمنی راه‌های کشور با نگاه رویکرد سیستم ایمنی
و براساس شاخص‌های سازمان جهانی بهداشت تأکید کردند.
همچنین کمیسیون ایمنی
راه‌های کشور گزارشی از مصوبات و تصمیمات این کمیسیون در طی نشست‌های گذشته خود ارائه
کرد که تعیین نقشه راه ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی راه ها، دهه اقدام
ایمنی راه ها، راه اندازی مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح، راه اندازی سامانه جامع ثبت
سوانح حمل و نقل، پیاده سازی آیین نامه‌های اجرایی انضباط اجتماعی، طرح مدیریت سرعت
در ایران با همکاری سازمان جهانی بهداشت، طرح سنجش سلامت جسم و روان رانندگان و ایجاد
مرکز اورژانس ملی از جمله مصوبات و اقدامات این کمیسیون بوده است.
در این جلسه مقرر
شد تا مصوبه ایجاد مرکز اورژانس ملی ایمنی و بررسی سوانح با کمک سازمان برنامه و بودجه
هر چه سریعتر راه اندازی شود.
همچنین پیاده سازی
برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی راه‌های کشور، توسعه فرآیند تخصیص و اعتبار دستگاه‌ها
در اجرای برنامه‌های مرتبط با ایمنی راه ها، راه اندازی مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح
حمل و نقل (ITSB)، تصویب آیین نامه مدیریت ایمنی ترافیک و سوانح
رانندگی و توسعه همکاری با سازمان جهانی بهداشت از جمله برنامه و تصمیمات کمیسیون ایمنی
راه‌های کشور در سال ۱۴۰۰ است.
همچنین در این جلسه
تصویب شد تا در ساخت آزادراه‌های بین شهری پایگاه‌های راهداری، اورژانس، راهور ناجا
و هلال احمر به صورت متمرکز در یک نقطه از جاده به همراه پد مخصوص هلی کوپتر ساخته
و متمرکز شود تا با هم افزایی این دستگاه‌ها روند خدمت رسانی به مصدومان جاده‌ای و
کاهش تلفات هر چه سریعتر انجام شود.
