رئیس دیوان عدالت اداری: 3 هفته دیگر ابهامات سند خودرو رفع می‌شود

به گزارش «اخبار خودرو» به نقل از ایرنا،رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برگ سبزی که توسط پلیس به مردم ارایه می شود قطعا سند رسمی است و در خصوص انتقال سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی قانون دچار ابهام است که با دستور ویژه ایی این موضوع در دست بررسی است و تا ۳ هفته آینده نظر نهایی دیوان عدالت اداری در این مورد اعلام خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق روز یکشنبه بعد از بازدید از مجتمع قضایی و پزشکی قانونی شهرستان اسلامشهر با حضور در جلسه شورای اداری این شهرستان ضمن تبریک به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: مسئولان عالی دستگاه قضایی به نیابت از رئیس قوه قضائیه حسب مورد به دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی سرکشی می‌کنند و مشکلات آن‌ها را بررسی و به اطلاع ریاست قوه می‌رسانند.

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با اجرای سند تحول قضایی، گفت: مبارزه جدی با فساد از برنامه‌های مهم این سند است و ریاست قوه قضاییه این موضوع را مطالبه گری می‌کنند و در طول مدتی که ایشان رئیس قوه قضاییه بودند آمارها نشان می‌دهد که این شعار محقق شده است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق هوشمندسازی الکترونیکی دستگاه قضایی را از دیگر نکات مهم سند تحول دستگاه قضایی دانست و افزود: صبح امروز در دیوان عدالت اداری چندین سامانه هوشمند و رایانه‌ای افتتاح شد که این سامانه‌ها فقط در جهت کمک به مردم است و مردم می‌تواند از هر کجای کشور مسائل و موضوعات قضایی خود را پیگیری کند.

رئیس دیوان عدالت اداری یکی از راه‌های مبارزه جدی با فساد در دیوان عدالت اداری را تشکیل کارگروه‌های مشترک با نخبگان و مدیران دستگاه های اجرایی دانست و افزود: تمام تلاش خود را انجام داده ایم که با ایجاد این کارگروه‌ها مشکلات مردم در دستگاه مربوطه حل و فصل شود و اگر مشکلات حل نشد، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

دکتر مصدق گفت: دیوان عدالت اداری افتخار قانون اساسی است و ما همه تلاش خود را کرده ایم که تمام مسائل را به صورت علمی و پژوهشی حل کنیم.

وی با بیان اینکه سند تحول قضایی ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با رفتن آیت الله رئیسی به قوه مجریه اجرای این سند متوقف نخواهد شد و برنامه‌های آتی قوه قضاییه بر اساس آن سند تنظیم خواهد شد.

وی ادامه بیان داشت: برگ سبزی که توسط پلیس به مردم ارایه می شود قطعا سند رسمی است و در خصوص انتقال سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی قانون دچار ابهام است که با دستور ویژه ایی این موضوع در دست بررسی است و تا ۳ هفته آینده نظر نهایی دیوان عدالت اداری در این مورد اعلام خواهد شد.