اثر قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو/ توزیع ۶۵ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو – تجارت‌نیوز
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت‌گذاری دستوری بلای جان اقتصاد ایران شده و موجب شده سالانه هزاران میلیارد تومان رانت بین دلالان توزیع شود. هرچند سازمان‌های متعدد دولتی، نظیر سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شورای رقابت، قیمت‌گذاری دستوری را در صنایع مختلف دنبال می‌کنند اما آمار‌ها نشان می‌دهد صنعت خودرو متحمل بیشترین میزان زیان از محل قیمت‌گذاری دستوری شده است.
شرایط به جایی رسیده است که می‌توان صنعت خودرو‌سازی را به باتلاقی تشبیه کرد که هرچه شرکت‌های این صنعت مانند ایران‌خودرو و سایپا بیشتر در آن دست و پا می‌زنند بیشتر فرو می‌روند و با تداوم رویه فعلی چشم‌انداز امیدبخشی جز ورشکستگی در انتظار آنها نیست.
اثر قیمت‌گذاری دستوری
شرکت‌های خودروساز خود نمی‌توانند قیمت محصولاتشان را تعیین کنند و این شورای رقابت است که قیمت محصولاتشان را مشخص می‌کند. فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت موجب شده قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو با نرخ‌های بازار آزاد تفاوت معناداری داشته باشد و همین عامل به توزیع رانت گسترده میان دلالان و شناسایی زیان‌های عجیب برای شرکت‌های خودرو‌سازی و سهامدارانشان منجر شده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد جمع کل رانتی که از محل قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت، در صنعت خودرو، بین دلالان توزیع می‌شود امسال به ۶۵هزارو ۲۵۲میلیارد تومان خواهد رسید.
مطابق این آمار جمع کل فروش شرکت‌های خودرو‌سازی در سال‌جاری با استفاده از قیمت‌های مصوب شورای رقابت امسال به ۸۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، درحالی‌که اگر شرکت‌های خودرو‌سازی مجاز باشند محصولاتشان را مطابق با قیمت‌های رقابتی بفروشند، جمع کل درآمد آنها امسال به ۱۵۱هزار و ۲۶۰میلیارد تومان خواهد رسید. یعنی تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری درآمد شرکت‌های خودرو‌سازی به‌طور میانگین جمعا ۷۶درصد کمتر از قیمت‌های واقعی در کف بازار خواهد بود.
تفاوت موجود بین قیمت بازار و قیمت کارخانه موجب شناسایی زیان سنگین درصورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز به میزان ۸۵هزار میلیارد تومان شده این میزان زیان به غیر از بدهی‌های سنگین شرکت‌های خودروساز است که برآورد می‌شود از مرز ۱۰۰هزار میلیارد تومان هم عبور کرده باشد.
اثر قیمت‌گذاری بر عملکرد ایران‌خودرو
اطلاعات آماری از وضعیت درآمد ایران‌خودرو نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری موجب کاهش ۸۶٫۵ درصدی درآمد‌های این شرکت در سال‌جاری خواهد شد؛ یعنی اگر فروش محصولات این شرکت با قیمت‌های واقعی و رقابتی انجام شود درآمد‌های ایران‌خودرو می‌تواند تا ۴۸ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان افزایش یابد، درحالی‌که فعلا این میزان در قالب رانت نصیب دلالان می‌شود زیرا فاصله قیمت محصولات ایران‌خودرو با بازار آزاد تفاوت‌های فاحشی دارد.
طبق این اطلاعات برآورد می‌شود جمع کل تولیدات ایران‌خودرو ۴۳۷هزار دستگاه باشد که اگر این خودرو‌ها با قیمت‌های مصوب شورای رقابت فروخته شود ۵۵هزارو۷۴۱ میلیارد تومان برای این شرکت درآمد ایجاد می‌کند، درحالی‌که اگر این خودرو‌ها با قیمت واقعی بازار فروخته شود جمع کل درآمد ایران‌خودرو به ۱۰۴هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این شرکت می‌تواند با این میزان درآمد بخش مهمی از زیان‌های خود را جبران کند.
مطابق ترازنامه، شرکت ایران‌خودرو در مرز وشکستگی است و نیاز دارد تا از طریق حذف قیمت‌گذاری دستوری از این وضعیت مالی خارج شود.
مطابق صورت‌های مالی ۹ماهه، میزان بدهی‌های جاری شرکت ایران‌خودرو به ۵۳هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی جمع کل دارایی‌های جاری ایران‌خودرو فقط ۲۷هزار میلیارد تومان است.
اطلاعات موجود در ترازنامه ایران‌خودرو نشان می‌دهد جمع کل بدهی‌های شرکت به رقم بی‌سابقه ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده، درحالی‌که حتی اگر این شرکت دارایی‌های خود را نیز تجدید ارزیابی کند رقم کل دارایی‌های ایران خودرو به ۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ یعنی از دید حسابداری شرکت ایران‌خودرو از نظر میزان دارایی‌ها و بدهی در شرایط نامطلوبی قرار دارد.
وجود ۲۷هزار میلیارد تومان بدهی تجاری نیز از دیگر عواملی است که سبب شده وضع صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی ایران‌خودرو نامطلوب باشد. این وضع مالی موجب شده این شرکت تلاش کند تا صرفا از طریق استقراض مشکلاتش را به آینده موکول کند و به نوعی با هزینه‌های مالی سنگین اموراتش را بگذراند. اما این شرایط تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند؟
با حذف قیمت‌گذاری دستوری این امکان برای ایران‌خودرو فراهم می‌شود تا زیان‌ها و بدهی‌هایش را جبران کند و در عین حال با افزایش سرمایه‌گذاری کیفیت محصولاتش را ارتقا دهد چراکه با زیان‌های کنونی و نرخ دستوری، شرکت ایران خودرو فقط در تلاش برای کاهش هزینه‌هاست و کاهش هزینه نیز سبب کاهش کیفیت محصولات شده است.
اثر قیمت‌گذاری بر عملکرد سایپا
آمار‌ها نشان می‌دهد رویه قیمت‌گذاری دستوری در شورای رقابت امسال به محرومیت شرکت سایپا از ۱۳ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان درآمد واقعی منجر خواهد شد. این اطلاعات نشان می‌دهد جمع کل درآمد سایپا در سال جاری با نرخ‌های مصوبی که شورای رقابت تعیین می‌کند به ۲۴ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان خواهد رسید،
درحالی‌که اگر قیمت‌های غیرواقعی در شورای رقابت تعیین نمی‌شد و محصولات این شرکت به قیمت واقعی فروخته می‌شد جمع کل درآمد سایپا به ۳۸ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان می‌رسید؛ یعنی قیمت‌گذاری دستوری به کاهش ۵۵٫۶درصدی درآمد شرکت سایپا منجر شده است.
محروم‌شدن از این درآمدها در شرایطی اتفاق می‌افتد که تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری هر سال به زیان شرکت سایپا اضافه می‌شود و هم‌اکنون جمع کل زیان انباشته شرکت سایپا به ۱۵هزار میلیارد تومان و زیان کل گروه سایپا همراه با شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به رقم بی‌سابقه ۳۷هزارو۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
منبع: همشهری
آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودروی تجارت‌نیوز بخوانید.
