تاکید بر رشد و توسعه صنعت قطعه سازی در بسته سیاستی صنعت خودرو تا افق 1404

به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران به ارزیابی بسته سیاستی صنعت خودرو تا افق 1404که اخیرا توسط وزارت صمت
رونمایی شده، پرداخت.

امیرحسن
کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درباره تناقضات این بسته مبنی بر ممنوعیت سه
ساله واردات خودرو و در عین حال رقابت در تولید اظهار داشت: ممنوعیت واردات خودرو در
سه سال اخیر نه برای حمایت از صنعت خودرو بلکه به منظور
مدیریت مصرف ارز در کشور اتفاق افتاده
و به محض بهبود شرایط ارزی کشور ناخودآگاه واردات خودرو مجددا از سر گرفته
خواهد شد. بنابراین ممنوعیت سه ساله واردات خودرو که در این بسته به آن اشاره شده
بنا به شرایط اقتصادی کشور بوده و هیچ کس نمی تواند مانع ورود خودرو به کشور شود.

وی افزود: در این شرایط سوالی که
مطرح می شود این است که چگونه در شرایط تحریمی و با وجود مشکلات ارزی می توان به
رقابتی شدن صنعت خودرو کمک کرد. یکی از راه های ایجاد رقابت، تقویت و توسعه ارکان
صنعت خودرو مانند قطعه سازی است.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد:
در حال حاضر 30 خودروساز در کشور ما وجود دارند که از این تعداد دو خودروساز بزرگ،
سه خودروساز متوسط وسایر آنها از خودروسازان کوچک به شمار می روند. از میان 30
خودروساز کشور تنها دو خودروساز بزرگ توانستند در شرایط تحریمی روی قطعه سازی
تمرکز کرده و به تولید خود ادامه دهند. این موضوع به معنای انحصار دو خودروساز
بزرگ نیست زیرا در برخی مواقع خودروسازی بازار را در انحصار خود دارد و گاهی بازار
متوقف شده و تنها دو خودرو ساز می توانند به تولید ادامه دهند. در حال حاضر دو
خودروساز بزرگ نیز در چنین شرایطی قرار دارند.

کاکایی ادامه داد: متاسفانه 28 خودروساز دیگر به دلیل عدم سرمایه گذاری در داخلی
سازی قطعات در این مدت به شدت ضربه خورده و متوقف شدند و تولیدات اخیرا آنها نیز با
تیراژ پایین و کاملا وابسته به واردات قطعات و به طور خاص از چین بوده است.

وی رقابت در صنعت خودرو را در گرو
رشد صنعت قطعه سازی کشور دانست و عنوان کرد: در صورت توسعه صنعت قطعه سازی و رشد
کمی و کیفی تولید سایر خودروسازران به سرمایه گذای در حوزه ساخت داخل تشویق شده و
به تدریج بازار رقابتی ایجاد خواهد شد.بنابراین رقابت در تولید منافاتی با ممنوعیت
واردات ندارد. هر چند که واردات خودرو بسته به شرایط اقتصادی کشور ممنوع شده و آزادشدن آن در برنامه افق بلند مدت تر محلی از
اعراب ندارد.

عضو
هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
اذعان داشت: آنچه که در برنامه های توسعه صنعت خودرو اهمیت دارد چگونگی توسعه 30 خودروساز کشور است و
از مبانی اولیه آن تقویت صنعت قطعه سازی و حرکت های دانش بنیان و فناورانه است و
حرکت های داخلی سازی باید در برنامه های استراتژیک صنعت خودرو دیده شود و در شبکه
تامین رشد پیدا کند که تا جایی که بنده اطلاع دارم در بسته سیاستی صنعت خودرو تا افق 1404 بر توسعه برخی
صنایع کلیدی مانند ماشین سازی، قطعات الکترونیک و پلیمرها که لازمه رقابتی شدن
صنعت خودرو است تاکید و توصیه شده است.

کاکایی در خصوص نحوه قیمت گذاری
خودرو در این بسته که بر اساس قیمت تمام شده به سازمان حمایت و شورای سیاست گذاری
خودرو محول شده و تصویب ابلاغ قیمت ها بر عهده شورای رقابت خواهد بود، گفت: در
مورد قیمت گذاری خودرو دو موضوع قیمت گذاری تحت کنترل و قیمت گذاری غلط تحت کنترل
مطرح است که با یکدیگر تفاوت دارند. در شرایط فعلی حداقل کنترل بر قیمت اعلام شده خودروسازان
لازم است و مکانیزم آزادسازی قیمت خودرو نیز به همین شکلی است که در این بسته به
آن اشاره شده است. یعنی دو خودروساز هر ماه قیمت های خود را اعلام می کنند و
سازمان های نظارتی مانند سازمان حمایت و شورای سیاست گذاری خودرو آن را کنترل کرده
و در نهایت ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: آنچه که در سالهای اخیر قیمت گذاری خودرو را
با مشکل مواجه کرده فرمول گذشته نگر شورای رقابت است که با شرایط تورم کشور تناسب
ندارد. با تورم 10 درصد در کشور فرمول شورای رقابت می توانست کارآمد باشد اما در حال حاضر که تورم 40 و 50 درصد است این فرمول به تولید ضربه خواهد
زد و باید حذف شود.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان
کرد: منظور کارشناسان از آزادسازی قیمت خودرو، قیمت گذاری بی ضابطه و بدون نظارت
نیست بلکه نوع کنترل و فرمول به کار گرفته شده باید اصلاح شود و می توان نظارت بر
قیمت ها را همانند گذشته به سازمان حمایت واگذار کرد و این موضوع منافاتی با رقابت
در تولید ندارد.