ضرورت‌های آزادسازی واردات خودرو از نگاه مجلس
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به
گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: عدم تکافوی
تولید داخل برای پاسخگویی به تقاضای بازار، وجود 6 میلیون خودروی فرسوده و فقدان
برخی کلاسهای خودرویی در بازار تاکیدی است بر ضرورت آزادسازی واردات خودرو.
علی
جدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تبصره 2 ماده 4 مبنی بر اینکه شورای
رقابت سقف تعداد خودروهای وارداتی را هر شش ماه یک بار تعیین خواهد کرد، در خصوص
علت ورود شورای رقابت به این حوزه علاوه بر تعیین فرمول قیمت‌‌گذاری اظهار داشت:
مرجعیت شورای رقابت بر اساس تبصره 2، تصمیم جمعی کمیسیون است و در این تبصره نیز صرفا
میزان تیراژ و کلاس خودروهای وارداتی به منظور برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا به
این شورا واگذار شده است.
نماینده
مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات با ارز بدون منشا با توجه به
دشواری نظارت بانک مرکزی بر شیوه تامین مالی واردکنندگان افزود: منظور ارزهایی است
که تعهدی به بانک مرکزی ندارند و صادرکننده می‌تواند از آن در حوزه واردات خودرو
کمک بگیرد، زیرا صادرکنندگان متعهد به بازگشت ارز صادراتی به کشور و تحویل آن به
بانک مرکزی هستند تا بدین وسیله تامین ارز موردنیاز داخل صورت بگیرد و بخش دیگری
از ارز حاصله را نیز می‌تواند به واردات مواد اولیه اختصاص دهد.
جدی
در ادامه بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از قطعه‌سازان داخلی در بخش صادرات قطعه
فعال هستند و ماده 4 طرح ساماندهی به عنوان مشوقی برای قطعه‌سازان و خودروسازان
بخش خصوصی و دولتی در جهت توسعه صادرات قطعه و ارتقای کیفیت با توجه به حضور در
بازارهای جهانی محسوب می‌شود.
وی
یادآور شد: واردات موردنظر در ماده 4 طرح ساماندهی، صرفا واردات خودرو و نه واردات
قطعه را شامل می‌شود. ضمن اینکه بخش زیادی از قطعات خودرویی، وارداتی هستند و
واردات آن اکنون نیز در جریان است و با ممنوعیتی مواجه نیست.
عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع که تعرفه بالای در نظر
گرفته شده برای واردات خودرو به عنوان مانعی در جهت واردات خودرو عمل می‌کند،
توضیح داد: گام نخست، آزادسازی واردات خودرو است و علاوه بر آن، تعیین تعرفه‌ها در
زمره اختیارات وزارت صمت نیز بوده و می‌تواند نسبت به اصلاح آن ورود کند، ضمن
اینکه از دلایل رد طرح ساماندهی از سوی شورای نگهبان در دوره گذشته مجلس نیز، معافیت
خودروهای هیبریدی از تعرفه واردات بود.
جدی
تصریح کرد: تعیین تعرفه به منظور برقراری تعادل میان واردات و تولید داخلی است تا
در عین واردات، تولید داخلی مورد آسیب قرار نگیرد و به عبارتی تعرفه به عنوان
سیستم رگولاتوری و تنظیم بازار عمل می‌کند و حذف تعرفه به طور کامل و یا افزایش آن،
متناسب با شرایط می‌بایست تحت مدیریت قرار بگیرد.
وی
در ادامه گفت: این طرح پس از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و
در ادامه می‌بایست در انتظار نظر این شورا باشیم.
این
نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت‌های آزادسازی واردات خودرو تصریح کرد: در
حال حاضر تولید خودروهای داخلی از لحاظ کمیت پاسخگوی تقاضای بازار نیست و نزدیک به
6 میلیون خودروی فرسوده نیز در کشور وجود دارد که نیازمند نوسازی است، ضمن اینکه
در برخی از کلاسهای خودرویی تولید داخل وجود ندارد. اما با توجه به ضرورت تامین
سلایق مصرف‌کنندگان، می‌بایست عدم خروج ارز از کشور و عدم ورود لطمه به تولید
داخلی نیز مدنظر قرار بگیرد.
جدی
در پاسخ به این پرسش که آیا دولت نیز در موضوع آزادسازی واردات با مجلس همسو خواهد
بود، گفت: دولت مخالف آزادسازی واردات نیست.
وی
در ادامه اذعان داشت: در صورت تصویب طرح در شورای نگهبان، این طرح حداکثر ظرف مدت
45 روز ابلاغ خواهد شد مگر اینکه مسیر تصویب آن تغییر نماید. تدوین و تصویب آیین‌نامه
اجرایی برای این طرح پیش‌بینی نشده زیرا تعاریف و شرایط مشخص است و نیازمند آیین‌نامه
نیست.
عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با توجه به عدم تعیین محل
درآمدی برای واردات خودرو در بودجه 1400 خاطرنشان کرد: تصویب طرح‌ها مبنی بر
افزایش درآمد دولت، منع قانونی ندارد، بلکه هزینه تراشی برای دولت بر اساس اصل 75 قانون
اساسی قابل ایراد است. ضمن اینکه در صورت تصویب واردات، قانون بودجه نیازمند تغییر
نیست و این موضوع، صرفا در ردیف‌های متمرکز مندرج در بودجه قابل پیش‌بینی است.
