مدیریت دوگانه و انحصاری بر تولید و عرضه مواد اولیه و خودرو حاکم است

به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به فقدان برنامه‌ریزی
و نظارت بر بازار مواد اولیه بر صدور مجوز واردات مواد اولیه و خودرو در یک بازار
رقابتی با هدف کاهش قیمت و افزایش بهره‌وری تاکید کرد.

مجتبی
یوسفی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص علت محاسبه مواد اولیه بر اساس نرخ
دلار و قیمت‌های جهانی اظهار داشت: برنامه‌ریزی، نظم و نظارت کافی بر عرضه مواد
اولیه فولادی و پتروشیمی‌ها وجود ندارد، در عین اینکه تامین‌کننده 70 درصد نیاز
صنایع داخلی از جمله خودروسازان هستیم، متاسفانه با این نگاه که مواد اولیه در
بازار بین‌المللی با ارز به فروش می‌رسد، فروش در داخل را نیز به قیمت دلار محاسبه
می‌کنیم، اما دستمزد کارگر بر اساس ریال پرداخت می‌‌شود.

وی
افزود: در دولت جدید می‌بایست نسبت به صادرات انرژی تعیین تکلیف شود، همان طور که
بهای انرژی برای فعالین صنعت فولاد و پتروشیمی بر اساس ریال محاسبه می‌شود، به
همین ترتیب نیز می‌بایست در اختیار بخش خصوصی و بازار قرار بگیرد و نه بر اساس نرخ
دلار. می‌بایست تامین نیاز تولیدکننده داخلی در اولویت قرار بگیرد و سپس نسبت به
صادرات انرژی اقدام شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس
شورای اسلامیگفت:
در حال حاضر با روش‌های کنونی قیمت‌گذاری، عملا تولید داخل و مصرف‌کننده داخلی به
نوعی جریمه می‌شوند و همان طور که شاهد هستیم، اندک رمق باقی مانده در رگ‌های بخش
تولید کشور به سوی ورشکستگی خواهد رفت. همچنین با بروز مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان
عادی، محصولی همچون خودرو با کیفیت پایین، قیمت‌‌ گران و با تاخیر به دست آنها می‌رسد.

یوسفی
تصریح کرد: انحصار و مدیریت دوگانه بر صنعت خودروی کشور چه در بحث مواد اولیه و چه
در تولید محصول نهایی خودرو حاکم است به طوری که بخش تامین مواد اولیه به عنوان
بخش دولتی، از رانت انرژی ارزان و رایگان استفاده می‌کند و زمانی که به محصول نهایی می‌رسیم و یا برای
حمایت از تولیدکننده، همانند بخش خصوصی رفتار می‌شود.

وی
تاکید کرد: مجوز واردات خودرو و مواد اولیه در یک بازار رقابتی می‌بایست صادر شود.
در این صورت شرکت‌های پتروشیمی و فولادی
ناچار از کاهش قیمت و کاهش هزینه‌های سربار و مازاد شده و به سمت بهره‌وری حرکت می‌کنند.

عضو
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مدیریت تو در تو و این موضوع که برخی از
تامین‌کنندگان قطعات خودروسازان بزرگ کشور، بخشی از سهام این شرکت‌ها را نیز در
اختیار دارند، تعارض منافع به شمار می‌رود.

یوسفی
افزود: صنعت خودروی کشور در دو بخش با مشکل مواجه است، یک بخش مدیریت و اصلاح
فرآیندها است و در این راستا، این موضوع که خودروسازی‌ها، خصوصی هستند یا دولتی می‌بایست
مشخص شود. انتصاب مدیران و حیات خلوت دولت‌های مختلف بودن نشان از دولتی بودن صنعت
خودروی کشور است و در مقابل، پاسخگویی به مقوله بهره‌وری، تعارض منافع، اصلاح قیمت‌ها،
کاهش هزینه‌های سربار و سود حاصله مدیریت خصوصی خودروسازان را می‌رساند.

وی
یادآور شد: از سوی دیگر انحصار حاکم بر صنعت خودروی کشور نیز موجب شده تا بی‌کیفیت‌ترین
خودروها با گران‌ترین قیمت به مصرف‌کنندگان تحویل شود.

عضو
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت دوگانه و غیرشفاف همراه
با تعارض منافع منشا بروز مشکلات کنونی برای صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو است.
در حال حاضر نظارت بر بازار مواد اولیه و محصول نهایی خودرو وجود ندارد. محصولات
به شکل خام صادر می‌شوند و این در حالی
است که تولیدکنندگان قادر به تامین مواد اولیه موردنیاز تولید نیستند و
نتیجه این وضعیت، بروز آشفتگی در بازار است که در حال حاضر شاهد آن هستیم. پایه و
اساس این مشکلات به کاهش ارزش پول ملی بازمی‌گردد و تا زمانی که اختلاف فاحش نرخ
ارز وجود دارد، مشکلات نیز تداوم خواهد داشت.