واگذاری تعیین قیمت پایه خودرو در بورس به شورای رقابت تکرار قیمت‌گذاری دستوری است
به
گزارش خبرخودرو، یک کارشناس بازار سرمایه ضمن انتقاد از واگذاری تعیین قیمت پایه
خودرو در بورس توسط شورای رقابت گفت: قیمتی که به دست خودروساز می‌رسد، قیمت پایه
است و مکانیزم عرضه و تقاضا می‌بایست تعیین‌کننده قیمت محصول نهایی خودرو در بازار
سرمایه باشد.
حمیدرضا
دانش کاظمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: عرضه هر کالایی در بورس با
کمک ابزارهای مالی می‌تواند موجب ایجاد شفافیت شود و در راستای اقتصاد بازار آزاد
و توسعه اقتصادی مطلوب است.
وی
افزود: تجربه موفق عرضه محصولاتی نظیر سیمان و برق در بازار سرمایه نشان می‌دهد که
عرضه خودرو در بورس نیز می‌تواند موجب ایجاد شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و تغییر
نحوه قیمت‌گذاری به سود صنعت خودرو باشد.
این
کارشناس بازار سرمایه گفت: شیوه فعلی فروش خودرو که با ثبت‌نام متقاضیان در سایت و
تشکیل صف خرید همراه است، قابل انتقاد بوده و غیرکارشناسانه است، در حالی که عرضه
این محصول در بورس و استفاده از مکانیزم بازار سرمایه، موجبات سهولت در خرید و
فروش خودرو را فراهم می‌نماید.
دانش
کاظمی در خصوص در خصوص تعیین قیمت پایه خودرو از سوی شورای رقابت بر اساس طرح عرضه
خودرو در بورس تصریح کرد: در حال حاضر نیز شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت خودرو
است، در این طرح اگر همچنان تعیین قیمت پایه بر عهده این شورا باشد، تفاوتی در
شرایط کنونی فروش و قیمت‌گذاری خودرو ایجاد نشده است.
وی
تاکید کرد: بر اساس طرح کمیسیون صنایع ورود شورای رقابت به عرصه تعیین قیمت پایه،
برای صنعت خودروسازی، تکرار همان قیمت‌گذاری دستوری است و بهایی که خودرو با آن
قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد، قیمت روز بازار است و مابه‌التفاوت قیمت دستوری و
قیمت مصرف در حال حاضر در اختیار دلالان است و بر اساس این طرح در اختیار دولت
قرار می‌گیرد در حالی که می‌بایست به صنعت واگذار شود.
این
کارشناس بازار سرمایه افزود: همان طور که ارزش سهام شرکت‌های خودرویی بر اساس
مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، همین شیوه نیز می‌بایست تعیین‌کننده قیمت
محصول نهایی خودرو در بازار سرمایه باشد.
دانش
کاظمی همچنین در خصوص بندی از طرح تحول صنعت و بازار خودرو مبنی بر واریز مابه‌التفاوت
حاصل از قیمت پایه عرضه خودرو در بورس با قیمت نهایی آن در صندوقی با اهدافی نظیر
تقویت حمل‌ونقل عمومی و بحث‌های تحقیق و توسعه در صنعت خودرو بدون پرداخت مستقیم
آن به خودروسازان بیان کرد: در شرایط کنونی که تنها دلالان از فروش خودرو منتفع می‌شوند،
منافع حاصل از عرضه خودرو در بورس می‌بایست مستقیما به صنعت برگشته و در بحث‌های
تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت، افزایش تیراژ و در نتیجه کاهش قیمت هزینه شود.
وی
ادامه داد: هر چند شرایط فعلی مطلوب صنعت خودروسازی کشور نیست اما واریز وجه نیز
به صندوق، مجددا تکرار دولتی‌سازی است و در این میان با ایجاد صندوق، تشکیل هیات
مدیره، تدوین دستورالعمل‌ها، واگذاری وظایف به افراد میانی و شکل‌گیری برخی رابطه‌ها،
اقتصاد بازار و بورس شکل نخواهد گرفت.
این
کارشناس بازار سرمایه با تصریح بر اینکه بر اساس این طرح، قیمتی که به دست
خودروساز می‌رسد، قیمت پایه است، گفت: در حال حاضر، مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و
بازار نصیب دلالان می‌شود و بر اساس این بند از طرح مجلس نیز در اختیار دولت قرار
می‌گیرد که هر دو شیوه اشتباه است.
دانش
کاظمی در پایان با ابراز مخالفت نسبت به واگذاری منافع به مردم و دولت خاطرنشان
کرد: این منافع می‌بایست در اختیار خودروساز قرار بگیرد.
