ابهامات ماده 4 مصوبه ساماندهی صنعت خودرو رفع می‌شود
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به
گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات مصوبه
ساماندهی صنعت خودرو مورد رد شورای نگهبان قرار نگرفته و نسبت به رفع ابهامات و
شفافیت مقررات اقدام خواهد شد.
علی
جدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودروی مجلس
دهم در صحن علنی مجلس طی روزهای گذشته، در خصوص ایراد وارده بر ماده 4 این مصوبه
مبنی بر واردات خودرو به ازای صادرات و بدون انتقال ارز از سوی شورای نگهبان و نظر
این شورا بر عدم شفافیت در نحوه انتقال ارز اظهار داشت: با بازگشت رسمی این مصوبه
به مجلس، این موضوع در کمیسیون صنایع شفاف‌سازی خواهد شد.
وی
با توجه به اینکه شورای نگهبان بر اساس تبصره
ماده 4 جایگاه وزارت صمت در تعیین مقررات را دارای ابهام دانسته گفت: بدین
ترتیب کلیات این مصوبه مورد رد این شورا قرار نگرفته و نسبت به رفع ابهامات و
شفافیت مقررات اقدام خواهد شد.
نماینده
مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع که هیات عالی نظارت بر حسن
اجرای سیاست‌های کلی نظام، ماده 4 این مصوبه را مغایر با سیاست‌های حمایت از کالا،
کار و سرمایه ایرانی دانسته، افزود: بر اساس این مصوبه، هر زمان که تولید داخلی
کفاف تامین نیاز بازار را ننماید، نسبت به واردات اقدام می شود و این مصوبه با
سیاست‌های نظام و اقتصاد مقاومتی مغایرت ندارد.
جدی
تصریح کرد: در بندهای این مصوبه، واردات آزادنه هر تعداد خودرو مقرر نگردیده، بلکه
بر اساس تبصره 2 ماده 4 سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی بر اساس آمار تولید داخل
و سنجش تقاضای بازار، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و مطابق با
این مصوبه، شورای رقابت به عنوان یک تنظیم‌گر نسبت به متعادل‌سازی عرضه و تقاضا در
بازار اقدام می‌نماید.
وی
در پایان با توجه به مغایر دانستن ماده 10 مصوبه ساماندهی با اقتصاد مقاومتی و
سیاست‌های نظام، علی رغم تایید آن از سوی شورای نگهبان در بررسی‌های پیشین خاطرنشان
کرد: صرفا ماده 4 مصوبه ساماندهی در دو مرحله رفت و برگشت، مورد ایراد شورای
نگهبان قرار گرفته بود و سایر مواد این مصوبه در گذشته مورد تایید این شورا بوده،
فلذا کمیسیون اجازه ورود مجدد به بررسی این ماده را ندارد.
