محدوده اختیارات شورای رقابت در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو مشخص شد

به
گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی محدوده اختیارات
شورای رقابت در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو و را تشریح و درخصوص پاسخ مجلس نسبت به
ابهامات وارده بر این مصوبه از سوی شورای نگهبان توضیحاتی مطرح کرد.

علی
جدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص محدوده اختیارات شورای رقابت نسبت به
خودروهای وارداتی بر اساس مصوبه ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: مطابق این مصوبه
تعیین سقف تیراژ خودروهای وارداتی و کف کیفی این محصولات به طوری که سه ستاره کیفی
و بالاتر را دارا باشند، به شورای رقابت واگذار شده است.

وی
افزود: این موضوع که کدام کلاس‌های خودرویی و با چه مدل‌هایی وارد کشور شوند، از
حیطه اختیارات شورای رقابت خارج است.

نماینده
مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای رقابت سقف خودروهای وارداتی را
بر اساس میزان تولید داخل و میزان تقاضا و کمبود موجود در بازار برای یک مدت زمان
شش ماهه مشخص می‌نماید.

جدی
با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجموع با واردات خودرو مخالف است، گفت: در
صورت تایید اصلاحات وارده بر مصوبه ساماندهی نیازی به ارسال مصوبه با مجمع تشخیص
نیست و تنها در صورتی که با رد مجدد این مصوبه از سوی شورای نگهبان و اصرار مجلس
مواجه شویم، این مجمع به منظور تعیین تکلیف وضعیت این مصوبه ورود خواهد کرد.

وی
بیان کرد: آنچه در قانون پیش‌بینی شده، این است که مجلس نسبت به تصویب قوانین
اقدام می‌نماید و شورای نگهبان نیز نظر خود را نسبت به تایید یا رد آن اعلام می‌نماید.

عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آینده مصوبه ساماندهی با توجه به
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو اذعان داشت: با توجه به ابهامات
وارده از سوی شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، امیدواریم با رفع ابهام، مصوبه
ساماندهی مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد و کمیسیون صنایع نیز به عنوان
کمیسیون تخصصی در مجلس بر تشخیص خود و بررسی تمامی جوانب این مصوبه اصرار خواهد
داشت.

جدی
ضمن تصریح بر این موضوع که کالای خودرو در وضعیت بحرانی قرار گرفته و نیازمند
تعیین تکلیف اساسی است، گفت: با توجه به فرسودگی ناوگان عمومی و حاشیه بالای قیمت‌ها
در بازار و همچنین عدم تامین نیاز بازار از سوی تولیدکنندگان به دلیل کاهش انگیزه
خودروسازان ناشی از وضعیت قیمت‌گذاری این محصول، می‌بایست نسبت به تعدیل معضلات
این صنعت هر چه زودتر اقدام شود.

وی
با اشاره به اینکه مجلس در مقام اصلاح مصوبه، نسبت به رفع ابهامات اقدام خواهد کرد
و حذفی صورت نمی‌پذیرد، گفت: ابهامات وارد بر بخشی از تبصره ماده 4 که ناظر بر
تعیین قوانین و مقررات از سوی وزارت صمت است، نیازمند شفاف‌سازی و رفع ابهام است.
نظر کمیسیون در این بخش از ماده معطوف به تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون از سوی
وزارت صمت، ظرف مدت دو ماه بوده است و در خصوص ابهام وارده بر بحث واردات با ارز
بدون منشاء نیز توضیحات شفاف به منظور روشن کردن موضوع ارائه خواهد شد.

این
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: هدف از واردات با ارز بدون منشاء،
ممانعت از خروج ارز داخلی از کشور است و توانایی واردات خودرو از سوی ایرانیانی که
در خارج از کشور از منابع ارزی برخوردار هستند، فاقد اشکال است. هدف عدم تامین ارز
موردنیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی است و بر تامین ارز از محل صادرات قطعات
خودرو و خودرو و سایر صنایع مرتبط با نیرومحرکه تاکید شده است. همچنین استفاده از
ارزهایی که با عدم تعهد به بانک مرکزی، متعلق به بخش خصوصی هستند که به سود کشور
است.

جدی
در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر خروج 2 هزار دلار از کشور به ازای هر دستگاه
خودروی مصرفی و تامین قطعات آن اتفاق می‌افتد که این مصوبه در جبران این وضعیت و
کاهش خروجی ارزی کشور موثر خواهد بود.