به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش تجارتنیوز، در بازار خودروهای داخلی قیمت خودرو روز دوشنبه ۱۲ مهر با افزایش همراه شد. قیمت تعداد زیادی از خودروها افزایش یافت. قیمت پراید ۱۱۱ دوباره به ۱۵۴ میلیون تومان رسید و همچنین قیمت پراید ۱۳۲ با یک میلیون تومان افزایش به ۱۳۳ میلیون تومان رسید. همچنین تعدادی از مدلهای تیبا افزایش قیمت داشتند.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو به ۲۴۶ میلیون تومان افزایش یافت اما تیپ پنج که دیروز با افزایش قیمت همراه بود امروز تغییر قیمت نداشت.
پژو پارس LX به ۳۰۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و پژو ۲۰۷ صندوقدار هم از آن دسته خودروهایی بود که افزایش قیمت داشت.
قیمت دنا معمولی ۳۲۲ میلیون تومان و قیمت دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ به ۴۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.
مکمل نهایی واردات خودرو
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت روز گذشته در آخرین نشست خبری خود بار دیگر از واردات خودرو به کشور دفاع کرد و معتقد بود چنانچه به دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو هستیم دولت باید با کم کردن از ارتفاع دیوار تعرفهای مسیر ورود خودرو به کشور را عریضتر کند.
ه نظر رئیس شورای رقابت، اما واردات خودرو باید هدفمند باشد و تنها محصولاتی اجازه ورود را به کشور داشته باشند که به لحاظ قیمتی امکان رقابت با محصولات داخلی را داشته باشند.
این مقام مسوول مخالف واردات خودروهای لوکس بود و معتقد بود باید با واردات محصولات قابل رقابت با محصولات شرکتهای خودروساز به نوعی بازار را از انحصار فعلی خارج کرد و زمینه رقابتی شدن آن را فراهم کرد.اما روز گذشته شیوا به نوعی پا را از این فراتر گذاشت و اعلام کرد باید با کاهش تعرفه و همچنین ورود خودروهای دست دوم با عمر حداکثر سه سال شرایط را به سمتی برد که این واردات به لحاظ قیمتی منجر به ایجاد رقابت با قیمت کارخانهای محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز شود.
در حال حاضر وضعیت شرکتهای خودروساز چه در بخش تولید و چه در بخش عرضه چنگی به دل نمیزند. «دنیای اقتصاد» طی دو گزارش اخیر خود به بررسی وضعیت تولید و فروش شرکتهای خودروساز برای اساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس پرداخت. این بررسیها نشان میدهد در حال حاضر شرکتهای خودروساز در پایان نیمه اول سال جاری آنطور که باید و شاید نتوانستهاند تولید خود را سر و سامان داده و تا پایان شهریورماه حدود ۲۴ درصد از برنامه سیاستگذار کلان خودرو برای سال جاری عقب هستند. (تکلیف وزارت صمت به دو خودروساز بزرگ کشور برای سال جاری تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاهی بود.) این عقبماندگی شاید در ماههای پیشرو قابل جبران نباشد، بنابراین این احتمال وجود دارد که خودروسازان امسال نیز مانند چند سال اخیر نتوانند برنامه هدفگذاری شده برای تولید را محقق کنند.
بررسی وضعیت فروش خودروسازان هم نشان میدهد که آنها طی بازه ۶ ماهه نتوانستهاند نمودار عرضه خود به بازار را صعودی نگه دارند و عرضه آنها به بازار با افتوخیز همراه بوده است. به احتمال زیاد بخشی از افتوخیز شرکتهای خودروساز در بخش عرضه به وضعیت نابسامان نقدینگی آنها مربوط میشود. متهم ردیف اول نبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز سیاست قیمتگذاری دستوری و تعیین قیمت محصولات خودروسازان توسط شورای رقابت است. سال گذشته که سیاست قیمتگذاری فصلی در ۹ ماه ابتدایی سال اجرا شد عملکرد خودروسازان در بخش عرضه بهتر بود، اما با تغییر بازه تعیین قیمت کارخانهای از ۳ ماهه به ۶ ماهه به نوعی ورق عرضه برگشت و خودروسازان نتوانستند در ۶ ماه ابتدایی امسال مانند سه فصل ابتدایی سال گذشته به عرضه محصولات خود به بازار بپردازند.
در حالی که طی شهریور ماه سال جاری به نسبت ماه پیش از آن شاهد رشد ۲۳ درصدی عرضه خودرو به بازار هستیم، اما چنانچه میزان عرضه در شهریور ماه را با نخستین ماه از فصل تابستان که به نوعی قله فروش خودرو در بازه زمانی یاد شده را شامل میشود مقایسه کنیم، شاهد افت حدود ۲۸ درصدی عرضه خودرو خواهیم بود. بنابراین در این شرایط که خودروسازان داخلی نمیتوانند تولید و عرضه خود را به گونهای مدیریت کنند که بازار را به جاده ثبات هدایت کنند به نظر میرسد مسیر پیشنهادی رئیس شورای رقابت میتواند به نوعی در دستور کار وزارت صمت به عنوان سیاستگذار کلان خودرو قرار گیرد.