جای خالی واردات قطعات و تجهیزات با ارز بدون منشاء در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
گفت: تولید داخلی خودرو نیازمند واردات قطعه و مواد اولیه است و می‌بایست شرایط را
به گونه‌ای مدیریت کرد که واردات در هر دو بخش خودرو و قطعه با ارز بدون منشاء
صورت پذیرد.

ابوالفضل خلخالی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص
اولویت‌های واردات خودرو در برابر واردات قطعات، تکنولوژی و ماشین‌آلات مورد نیاز
صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور اظهار داشت: واردات خودرو به معنای نفی واردات
قطعه، تکنولوژی و تجهیزات نیست و نمی‌توان اینها را از یکدیگر تفکیک کرد.

وی با بیان اینکه می‌توان بخشی از تقاضای یک میلیون و 500
هزار دستگاهی سالانه خودرو را از طریق واردات تامین کرد، افزود: تعداد خودروهای
وارداتی به دلیل مشکلات زیرساختی در کشور از جمله در حوزه گمرکات از 100 هزار
دستگاه در سال تجاوز نخواهد کرد و مابقی تقاضا می‌بایست از طریق تولید داخل تامین
گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: تولید داخلی
خودرو نیز نیازمند واردات قطعه و مواد اولیه است و می‌بایست شرایط را به گونه‌ای
مدیریت کرد که واردات در هر دو بخش خودرو و قطعه صورت پذیرد. بنابراین با توجه به صراحت
ماده 4 مصوبه ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر واردات خودرو، پیشنهاد می‌شود واردات
قطعه و مواد اولیه موردنیاز با استفاده ارز بدون منشاء نیز در این ماده لحاظ شود.

خلخالی در خصوص ارزیابی خود نسبت به اظهارات وزیر صمت مبنی
بر اینکه واردات در شرایط کنونی موجب افزایش نرخ ارز و گرانی می‌شود، تصریح کرد:
به طور طبیعی با آزادسازی واردات، تقاضای ارزی افزایش می‌یابد و در این شرایط، واردکننده
می‌تواند بخش اعظم ارز بدون منشاء موردنیاز برای واردات خودرو را با خرید اسکناس‌هایی
که در بطن جامعه در اختیار افراد است، تامین نماید که در اینجا به موازات افزایش
تقاضای ارز، نرخ آن نیز افزایش می‌یابد.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان ضمن تصریح بر تبعیت قیمت
انواع کالاها از نرخ ارز در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون زمان مناسبی برای
آزادسازی واردات است، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه واردات موجب افزایش تقاضای ارز
و گرانی می‌شود، راهکار موثرتر حمایت وزارت صمت از خودروسازان بخش خصوصی است، زیرا
کیفیت خودرو در شرایطی ارتقا می‌یابد که تولید در اختیار این بخش قرار بگیرد. 10
تا 20 سازنده خصوصی خودرو در کشور وجود دارد که در صورت حمایت قادر هستند، ظرفیت
تولید خود را به عنوان مثال از 30 هزار دستگاه در سال به 200 هزار دستگاه افزایش
دهند و بدین ترتیب نیاز به واردات کاهش می‌یابد.