حذف قرعه کشی باید در راستای اصلاح زیرساخت ها و توزیع عادلانه خودرو باشد
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون
عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر هدف وزارت صمت از حذف قرعه کشی در راستای
مرور جدی و مجدد برای ساماندهی زیرساخت های این حوزه و توزیع عادلانه خودرو باشد
اقدامی شایسته است.
عادل نجف زاده در گفتگو با خبرنگار
پارلمانی خبرخودرو درباره حذف قرعه کشی خودرو که در دستور کار وزارت صمت قرار
گرفته است، بیان کرد: در حال حاضر مشکل عمده ما در حوزه تولید خودرو عدم دستیابی
به مزیت های رقابت منطقه ای به منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم در فضای رقابتی
منطقه و جهان است. در واقع بخشی از این
مزیت شامل مزیت دهی به تولید و بخش دوم آن نحوه خدمات رسانی به شرط توزیع عادلانه
فرصت و ظرفیت های خودروسازی کشور است.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت
به عنوان سیاست گذار صنعت خودرو تصریح کرد: متاسفانه علیرغم اینکه مجلس یازدهم از
ابتدای فعالیت خود وزارت صمت را مورد نقد قرار داده و آمادگی خود را برای حمایت
جدی از تولیدات داخل اعلام کرده اما همچنان شاهد خودمحوری در شرکت های خودروسازی
هستیم و تا کنون هیچ گونه سیاستگذاری جدی
در این زمینه مشاهده نکرده ایم.
نماینده مردم خوی در مجلس شورای
اسلامی اذعان داشت: اگر هدف وزارت صمت از حذف قرعه کشی در راستای مرور جدی و مجدد برای
ساماندهی زیرساخت های این حوزه و توزیع عادلانه خودرو باشد اقدامی شایسته است و تا
زمانی که جایگزین مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده اظهار نظر در مورد عملکرد
وزارت صمت صحیح نیست. اما با شناختی که از
استراتژی های وزیر صمت دارم به نظر می رسد به نتایج خوبی در این زمینه برسیم.
نجف زاده در پاسخ به این سوال که
حذف قرعه کشی با وجود قیمت گذاری دستوری چه تبعاتی را برای صنعت خودرو به دنبال
خواهد داشت، گفت: تا زمانی که اقتصاد در کشور ما دستوری است راه حلی برای فرآیندهای
اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت چرا که اقتصاد را مولفه های اقتصادی کف جامعه و
عرضه و تقاضا تعیین می کنند مشروط بر اینکه سیاست گذار و حاکمیت ظرفیت ها را برای
تولید داخل و ارتباط با اقتصاد جهانی حفظ کند. لذا باید طرحی را برای صنعت خودرو
تدوین کنیم که علاوه بر بهره مندی از تکنولوژی جهانی در کشور، دانش خود را به کشور
های دیگر صادرکنیم.
وی ادامه داد: با توجه به پیشرفت
کشور در حوزه دانش خودرو و وجود منابع کافی
برای تامین نهاده های تولید مانند فولاد، مس و … قاعدتا قیمت تمام شده
خودرو نباید قیمت هایی باشد که اکنون در بازار وجود دارد. بنابراین تا زمانی که نگاه ما به اقتصاد خودرو
دولتی است و عرضه و تقاضا و مولفه های کف جامعه تعیین کننده حوزه اقتصاد نباشند
اقتصاد دستوری پاسخگو نیست و وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای
اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده به وزیر صمت مطالعه تجارب سالیان
گذشته است تا به عنوان یک سیاست گذار و نه برای تعیین قیمت تمام شده به این حوزه ورود
جدی کنند.
