موج جدید سرمایه‌های سرگردان در راه بازار خودرو
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش «اخبار خودرو»،شرایط صنعت خودرو به‌واسطه تحریم‌های هدفمند در چند سال اخیر به‌گونه‌ای رقم خورده است که خودروسازان بزرگ کشور به‌رغم حمایت‌های دولت دچار معضلات بسیاری شده‌اند. کارشناسان این صنعت معتقدند برای رشد اقتصادی این صنعت و جلوگیری از افزایش زیان انباشته بنگاه‌های فعال آن باید چاره‌ای مناسب و در جهت برطرف کردن معضل تحریم‌های بین‌المللی اندیشیده شود. در صورت ادامه این وضعیت، حتی افزایش حمایت‌های دولتی هم به‌تنهایی سرنوشت این صنعت را متحول نخواهد کرد. مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «درصورتی‌که وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، ایجاد بهره‌وری برای خودروسازان دشوار خواهد بود و حتی درصورتی که تحریم‌ها نیز حذف شوند، باید با صادرات قطعات و محصولات خودروسازان، زمینه توسعه بازارهای بین‌المللی ایجاد شود.» این استاد دانشگاه افزود: «نوساناتِ درمجموع کاهشیِ نرخ ارز طی هفته‌های گذشته، سرمایه‌های سرگردان را به سمت بازارهای واسطه‌ای مثل خودرو سوق داد که نمونه آن را در هجوم متقاضیان به ثبت‌نام کراس‌اوورهای چینی گروه بهمن و ایران‌خودرو می‌توان دید. حتی استقبال از قرعه‌کشی‌های خودروسازان که تا چندی قبل با کاهش نسبی مواجه شده بود، در قرعه‌کشی‌های اخیر دوباره افزایش یافت. ازسوی‌دیگر، بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه موجب تشدید این سوداگری‌ها شده است.»
آیا تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در محصولات خودروسازان را می‌توان ناشی‌از عدم تناسب نرخ سود بانکی و رشد تورم در کشور دانست؟
یکی از دلایلی که مردم بخشی از سرمایه یا پس‌انداز خود را در چند سال گذشته روانه بازار خودرو یا بازار سهام کردند، کاهش نرخ سود بانکی بود. به‌رغم این‌که بسیاری از مردم کم‌وبیش از این موضوع آگاه بودند که روند صعودی بازار سرمایه تا حدودی غیرمنطقی و متضاد با ساختارهای منطقی اقتصادی است، اما کاهش نرخ سود بانکی مردم را ناچار به انتخاب بازارهای دیگری برای سرمایه‌گذاری کرد تا از محل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم زیان بیشتری به آن‌ها وارد نشود.
برخی کارشناسان معتقدند نرخ ارز تا پایان سال افزایش شدیدی را تجربه خواهد کرد. آیا نوسانات نرخ ارز در کشور، بازار خودرو را دوباره دچار رکود خواهد کرد؟
طی هفته گذشته کاهشی در نرخ ارز داشتیم که ظاهرا می‌تواند به دلیل اتمام مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان باشد. اگرچه من امید دارم، ولی پیش‌بینی من این نیست که بازار به ثبات برسد، مگر اتفاق خاص و جدیدی رخ بدهد، اما مادامی که مسائل ارزی و مشکل صادرات حل نشوند، این امید ثمربخش نخواهد بود. یکی از راهکارهای رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری است. تحقق این مهم در صنعت خودرو الزاماتی نیاز دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد و پیش از همه نیازمند عزم و اراده جدی است. بر اساس تجربیات گذشته و اطلاعات موجود، تصور من ثبات اقتصادی در کوتاه‌مدت نیست. زیرا به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و عدم فروش نفت نمی‌توانیم تامین ارز داشته باشیم و در مواردی که تحریم‌ها را دور می‌زنیم، به دلیل عدم تصویب FATF در بیشتر مواقع نمی‌توانیم پول‌هایمان را وارد کشور کنیم؛ مثل همین ماجرایی که با کره جنوبی داریم. به دلیل همین مسائل برخی صادرکنندگان مایل به برگرداندن ارز خود نیستند و متاسفانه دولت کنترلی بر این مشکلات ندارد. اثر روانی عضویت ایران سازمان همکارهای شانگهای نیز بیش از یک روز پایدار نبود و وضعیت به همان شکل که می‌بینید، ادامه دارد.
برخی اقتصاددانان عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را با توجه به عضویت کشورهایی با دربرگیری 40 درصد از جمعیت جهان، فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی در صادرات می‌دانند. به نظر شما آیا قطعه‌سازان و خودروسازان می‌توانند از این فرصت برای تصاحب بازار کشورهای عضو این پیمان بهره‌مند شوند؟
آمارها نشان می‌دهند بیش‌از ۵۰ درصد ظرفیت بخش صنایع وابسته به صنعت خودرو خالی است، به‌خصوص کارگاه‌های کوچک و متوسط. این امر عمدتا از اشکالات داخلی و ناهماهنگی‌های داخلی و بوروکراسی و ناتوانی سیستم اداری نشات می‌گیرد که باعث شده است اغلب شهرک‌های صنعتی ما تعطیل شوند یا زیر ظرفیت کار کنند. البته این مشکلات را می‌توان در کشور حل کرد، اما باید در عمل همتی وجود داشته باشد، وگرنه هرچقدر هم دولتمردان و نمایندگان مجلس شعارها را بلندتر فریاد بزنند، حاصلی نخواهد داشت. درحال‌حاضر به اقدامات فوق‌العاده نیاز داریم. در شرایط عادی نمی‌توان این مسائل را حل کرد. اگر این موارد برطرف شوند، شاید بتواند از فشار تحریم‌ها بکاهد، چون می‌تواند اشتغال ایجاد کند و تولید ملی را افزایش دهد. اما من در این رابطه هیچ چیز جز حرف نمی‌بینم. اگر عضویت ایران در پیمان همکاری شانگهای به چینی‌ها این قدرت و جسارت را بدهد که تحریم‌ها را دور بزنند که البته بعید است، این دستاورد می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت حل‌کننده مسائل باشد.
با توجه به زیان انباشته خودروسازان برخی صاحب‌نظران معتقدند ادامه فعالیت این بنگاه‌ها باری بر دوش دولت است و باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود. راهکار پیشنهادی شما برای حفظ این صنعتگران و جلوگیری از تولید زیان توسط بنگاه‌های خودروسازی چیست؟
صنعت خودرو مانند دیگر بخش‌های دولتی دچار کسری بودجه بوده که ناشی از سوءمدیریت‌ها در وزارت صمت طی چند سال گذشته است. پیکره بزرگ کارخانه‌های خودروسازی و هزینه‌تراشی‌ها برای تولید به‌واسطه تحریم‌ها این صنعت را به این روز انداخته، وگرنه در شرایط عادی این صنعت سودآور بوده است. به‌نظر من، امروز مادر تمام مشکلات کشور به‌خصوص در صنعت خودرو تحریم‌های بین‌المللی و خودتحریمی‌های داخلی است.
