انقلاب دیجیتال و تغییر معنای مالکیت خودرو
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش «اخبار خودرو»،پیش از «انقلاب دیجیتال» همه‌چیز ساده و راحت بود. در آن زمان یک تاکسی به‌معنای یک خودرو به‌اضافه یک راننده بود. این راننده می‌توانست خویش‌فرما باشد و برای یک شرکت مسافربری کار کند یا عضو اتحادیه تاکسیرانی باشد. رانندگی تاکسی در کشورهای اروپایی و آمریکا به‌عنوان شغلی تمام‌وقت یا نیمه‌وقت شناخته می‌شد که با در نظر گرفتن اشکال مختلف مسافربری در گذر زمان، پس از گذشت قرن‌ها به‌ثبات رسیده بود. انقلاب دیجیتال یا به‌طور مشخص‌تر ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلت‌فرم‌های دیجیتال به‌طور بنیادی این مساله ساده را دستخوش تغییر قرار داده است و این روزها معادله «یک ماشین به‌اضافه یک راننده» می‌تواند به‌چهار نتیجه متفاوت منجر شود. نتیجه نخست همان چیزی است که در بالا به‌آن اشاره شد و شکل سنتی رانندگی تاکسی است؛ هرچند به‌لحاظ فناوری (با استفاده از ابزارهای مختلف مانند GPS) شاهد تغییر و تحولاتی بوده است.
شغل نیمه‌وقت
نتیجه دوم عبارت است از رانندگی به‌عنوان یک شغل نیمه‌وقت که یک فرد در کنار انجام فعالیتی دیگر (مانند تحصیل، شغل دیگر یا حتی بیکاری) به‌صورت روزانه یا هفتگی چندساعت از وقت خود را به‌آن اختصاص می‌دهد. این طبقه شامل کارکنان کمپانی‌هایی مانند اوبر و کارگزاران مشابهی می‌شود که کم‌تر با فعالیت‌هایشان آشنایی داریم: مانند سرویس جدید «فلکس» که توسط کمپانی آمازون ارائه می‌شود و براساس آن هر کس می‌تواند به‌طور بالقوه در مقام یک مامور تحویل براساس میزان محموله‌های تحویلی کسب درآمد کند. سوالی که مطرح است این‌که جایگاه این شاغلان چیست؟ قطعا پاسخ این است که این افراد از جایگاه شغلی مشخص و قاطعی برخوردار نیستند.
سفرهای اشتراکی
امکان سوم این است که افراد با قرض گرفتن خودرو از دیگران هزینه‌های حمل‌ونقل خود را کاهش دهند. این همان سازوکاری است که توسط شبکه‌های مجازی مانند بلابلاکار (Blablacar) مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق قواعد این شبکه افراد بعد از عضویت در آن و ایجاد پروفایل شخصی می‌توانند با تعداد دیگری همسفر شوند و هزینه‌های سفر را با هم تقسیم کنند. این می‌تواند نمونه‌ای از یک نوع اقتصاد اشتراکی باشد که ممکن است درآینده ابعاد زیادی از زندگی روزمره انسان‌ها را شامل شود. در اینجا هم ماهیت حمل‌ونقل مبهم و پیچیده است: آیا این نوعی قرارداد اشتراک هزینه به‌شمار می‌رود؟
اجاره خودروهای شخصی
نتیجه چهارم و نهایی این است که شما ماشین خود را برای مدتی، مثلا یک آخر هفته به‌سایر کاربران اجاره دهید. این راه نیز که می‌تواند شیوه‌ای برای کسب درآمد اضافی برای تامین هزینه‌های خودرو باشد، با استفاده از پلت‌فرم‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی ساده‌تر شده است. آیا می‌توان آن را نوعی قرارداد اجاره خودرو به‌شمار آورد؟
مسائل پیچیده‌تر
این احتمال کاملا برای هرکس وجود دارد تا با انجام کار بیش‌تر برای اوبر (حمل مسافران بر مبنای پرداخت اشتراکی هزینه‌ها یا اجاره دادن ماشین شخصی خود) به‌درآمد قابل قبولی برای گذران زندگی دست پیدا کند. با این حال هیچ‌یک از این راه‌ها به‌دور از مجادله نیستند. بنابراین تکلیف مالیات و هزینه‌های مربوط به‌حق ترابری چه‌می‌شود؟ همچنین شیوه‌های جدید حمل‌ونقل چه‌پیامدهایی خواهند داشت؟
مورد اوبر که مسائل مربوط به‌تامین اجتماعی، پرداخت مالیات و جنبه‌های سودآوری آن به‌دور از هرگونه وضوحی است، از مدت‌ها پیش توجه رسانه‌ها را به‌خود جلب کرده است.
با این حال مورد بلابلاکار نیز چندان بی‌حاشیه و به‌دور از مجادله نیست؛ چرا که بدیهی است مسافران درصورت استفاده نکردن از مزایای سفر اشتراکی، مجبور هستند از خودروهای شخصی خود استفاده کنند یا به‌گزینه‌های دیگری مانند سفر با قطار روی بیاورند. این امر به‌طور غیرمستقیم پرسش سرمایه‌گذاری روی وسایل نقلیه عمومی را به‌میان می‌آورد.
زیرا پایین آمدن هزینه‌های استفاده از یک خودرو، قیمت نسبی گزینه‌های دیگر سفر را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌طور مشابه، مالک خودرویی که ماشین خود را اجاره می‌دهد نیز بابت درآمدی که از این راه داشته مالیاتی پرداخت نمی‌کند.
پرسش‌های دیگر
انقلاب دیجیتال مسائل اقتصادی بغرنج و غیرمنتظره‌ای را درخصوص اشتغال و هزینه‌ها به‌وجود آورده که هنوز بسیاری از آن‌ها برای ما ناشناخته است. رانندگان اوبر چه‌کسانی هستند و چه‌کسانی با اجاره ماشین خود به‌مسافران کسب درآمد می‌کنند؟
به‌نظر می‌رسد این شیوه اشتراکی جدید نشان‌گر یک رویکرد جدید اجتماعی باشد که احتمالا به‌تدریج در حوزه‌های مختلف شاهد بسط و توسعه آن باشیم و افراد هرچه‌بیش‌تر به‌استفاده اشتراکی از مایملک خود و کار برای شبکه‌هایی همانند اوبر روی بیاورند.
این تغییرات پرسش‌های بسیاری را با خود به‌همراه می‌آورد: اشتغال شهروندان، کارفرمایی شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها، تعیین محل درآمدزایی، مسائل مربوط به‌مالیات، توسعه منطقه‌ای، مسئولیت‌های فردی، جمعی و غیره.
