ورود شورای رقابت مسکنی برای بازار خودرو است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن
دوره دهم مجلس شورای اسلامی علاوه بر ارائه توضیحاتی در خصوص دلایل ورود شورای
رقابت به عرصه قیمت‌گذاری، نظارت بر فروش خودرو در بازار با حداقل سود 10 درصدی را
دشوار دانست.

عبدالله رضیان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
در خصوص ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: با توجه به شرایط
غیرعادی و پیچیدگی که در خصوص وضعیت بازار خودرو در کشور ایجاد شده، ورود شورای
رقابت به عنوان مسکنی برای قیمت خودرو محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک شرایط عادی و رقابتی،
قیمت می‌بایست بر اساس رقابت تعیین شود، گفت: نابسامانی‌هایی که در بازار خودرو
ایجاد شده، علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای مصرف‌کننده ایجاد کرده، فضای قیمت‌گذاری
برای کالاهای دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است؛ بنابراین به اعتقاد بنده،
ورود این شورا تا حدودی می تواند قسمتی از این نابسامانی‌ها و مشکلات را برطرف
نماید.

نماینده مردم
قائمشهر، سواد کوه، جویبار، سیمرغ و سواد کوه شمالی در مجلس شورای اسلامی افزود: در یک شرایط عادی که شرایط تولید مناسب
و به میزانی است که شرایط ایجاد یک بازار رقابتی را فراهم می‌نماید، ورود این شورا
توجیحی ندارد اما در شرایط غیرمترقبه و فوری، این شورا با ارزیابی‌ها و
پارامترهایی که برای تعیین قیمت ایجاد می‌کند، از التهاب وارده به بازار از سوی
دلالان کاسته و فضای بازار را منطقی خواهد کرد.

رضیان در خصوص الزام شرط فروش خودرو در بازار
مبنی بر 10 درصد بیش از قیمت کارخانه، گفت: یکی از مشکلات موجود در حوزه قیمت
گذاری، این است که تعیین قیمت تاکنون در اختیار شرکت‌های خودروساز نبوده و علاوه
بر آن، میزان تولید خودرو در کشور با میزان تقاضا برابری ندارد به نحوی که تقاضا
بیش از عرضه است.

وی ادامه داد: عدم تعادل عرضه و تقاضا در
بازار خودرو، رانتی را ایجاد کرده بود که متقاضیانی که مصرف‌کننده واقعی نبودند،
با شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان از طریق ثبت‌نام، با توجه به کمبود خودرو در
بازار قیمت‌های دلخواه در فضای مجازی تعیین می‌کردند یا خودرو را در اختیار دلالان
قرار می دادند که فضای نابسامانی را در بازار خودرو ایجاد کرده بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده، ایجاد سیستم نظارتی در روند فعلی قیمت‌گذاری
دشوار است زیرا نمی‌توان تمامی فروش‌ها را کنترل و نظارت کرد اما می‌توان با ایجاد
یک قیمت پایه‌، شرایطی را فراهم کرد تا مصرف‌کننده از نظر روانی نرخی از خودرو در بازار
در اختیار داشته باشد که نرخ تعیین شده از طرف دولت است و بر اساس آن برای خرید و
فروش کالای خود برنامه‌ریزی نماید.