بررسی صورت‌های مالی سهامداران و تامین‌کنندگان بزرگ خودروسازان
به گزارش «اخبار خودرو»،بروز مشکلات عدیده در صنعت خودرو کشور و ضرورت بررسی علل ناکارآمدی صنعت خودرو موجب شد طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور در جلسه علنی هفتم شهریورماه سال 97 به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس برسد. عمده موضوعات مطرح‌شده در این طرح عبارت بودند از: «بررسی علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، برنامه‌های تولید خودرو با قیمت مناسب و سطح کیفی استاندارد، بررسی چگونگی عقد قرارداد با شرکت‌های خودروساز خارجی و دستاوردهای آن، فرآیند انتصابات خصوصا در هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه، بررسی فرآیندهای تایید کیفی مواد و قطعات و محصول نهایی با‌توجه به استانداردهای تعریف‌شده، بررسی فرآیندهای فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان و علل نارضایتی مردم از آن، فرآیندهای مرتبط با تامین قطعات و مواد و فرآیندهای مالی موجود، دخالت خودروسازان در امور صنفی و درنهایت وضعیت واردات و تخلفات موجود.» در این خصوص با امیر خجسته، نایب‌رئیس کمیسیون اصل90 مجلس گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو درخصوص شناسایی عوامل موثر در عدم پیشبرد خودروسازان طبق برنامه‌های بنیادین آن‌ها تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است؟
درراستای اجرای مصوبه مجلس و با پیگیری‌های مکرر برای تخصیص منابع، رئیس مجلس نسبت‌به معرفی دیوان محاسبات برای انجام فعالیت‌های تفحصی، حسابرسی و بازرسی اقدام کرد و درنهایت منتج به معرفی کارشناسان دیوان طی نامه‌ای در تاریخ پنجم اسفندماه سال 97 به هیات تحقیق‌و‌تفحص بود. این تاریخ مقارن با تعطیلات نوروزی خودروسازان بود و عملا فعالیت‌های رسمی تحقیق و تفحص از روزهای آغازین فرودین 98 آغاز شد. این درحالی‌‌است که فعالیت‌های مطالعاتی در حوزه خودرو توسط رئیس‌هیات و مشاوران ایشان از مهرماه سال پیش‌از آن آغاز شده بود و با جدیت و حضور صاحب‌نظران تا این مقطع کماکان پیگیری و درزمینه‌آن اقدام شده است.
روش تحقیق و تفحص چگونه بوده و با چه رویکردی پیش رفته است؟
این هیات با رویکرد تحلیل و بازمهندسی فرآیندهای کلان صنعت خودرو در جهت شناسایی عوامل و علل ناکارآمدی صنعت خودرو، تحقیق و تفحص آغاز کرد. در ابتدا، کمیته راهبری طرح تشکیل شد و به‌منظور ایجاد یک نقشه‌راه، برای نخستین‌بار اقدام به تدوین «چارچوب نظری و مدل مفهومی‌تحقیق و تفحص از صنعت خودرو» مبتنی‌‌بر مدل‌های مدیریتی مناسب برای این صنعت کرد. دراین مدل «دستیابی به چارچوب‌بنیادین طرح ملی تحول صنعت خودرو» به‌عنوان ماموریت تحقیق و تفحص مورد توافق قرار گرفت. برای دستیابی به این اهداف نیز گروهی متشکل از کارشناسان حوزه‌های مالی، مدیریتی، فنی و اقتصادی، ماموریت یافتند تا با بررسی دقیق، بی‌طرفانه، حرفه‌ای و با رعایت ارزش‌های تعریف‌شده، محورهای مطرح در مصوبه تحقیق و تفحص را طی بازه زمانی 10ساله و همچنین مواردی که نتایج آن تاکنون باقی مانده است، تبیین و نتایج را برای فراهم‌سازی زمینه‌های پیشرفت در این صنعت فراهم کنند.
فعالیت‌های هیات تحقیق و تفحص با چه محدودیت‌های جدی روبه‌رو است؟
تخصصی‌بودن، پیچیدگی بسیار بالای صنعت خودرو کشور و همچنین پیچیدگی و حساسیت مقطع زمانی انجام تحقیق و تفحص، محدودیت‌هایی را برای هیات تحقیق ایجاد کرده است. عدم‌شفافیت در فضای مدیریتی کشور و عدم‌دسترسی به صورت‌های مالی برخی تامین‌کنندگان و سهامداران ازجمله معضلاتی هستند که با شفاف‌سازی می‌توان آن را از میان برداشت. ازسوی‌دیگر، تعدد شرکت‌های تحت‌تملک گروه‌های خودروسازی و افراد موردنظر برای تحقیق از موانع اجرای طرح به‌شمار می‌رود. کمبود منابع انسانی و عدم‌تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح هم مزید شد تا کار کُند پیش برود.
مهم‌ترین یافته‌های کلیدی تحقیق و تفحص در شناسایی ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی را چه می‌دانید؟
با‌توجه به جایگاه کلان صنعت خودرو در کشور و تدوین برنامه ۱۴۰۴ این صنعت، نبود هم‌راستایی استراتژیک و اسناد کلان با برنامه‌های اجرایی و نحوه ارتباط بخش‌های مختلف فنی و اقتصادی با برنامه‌های توسعه صنعتی بخشی و فرابخشی، از ضعف‌های اساسی در این صنعت هستند. همچنین بخش عمده‌ای از هدف‌گذاری‌ها گاه متناقض بوده و در بهترین حالت نیز به هیچ‌وجه پاسخگوی اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های کلان نبوده است. در مواردی هم که قوانین بالادستی مانند رفع موانع تولید، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و بخش‌های مختلف قوانین برنامه توسعه، برای رفع مشکلات، راهکارهای مناسبی ارائه داده‌اند، مغفول‌ماندن احکام و ناهماهنگی و ضعف در اجرا مانع از حصول نتیجه مطلوب شده است.
به نظر شما تلاش تسهیل و راه‌اندازی رگلاتور تخصصی در صنعت خودرو نیازمند چه اقداماتی است؟
در این بخش از صنعت، خروج کامل نیروهای دستگاه‌های نظارتی و حراستی از حوزه‌های غیرمرتبط به‌ویژه رده‌های ارشد مدیریتی خودروسازان و پرهیز از ناهماهنگی در حوزه‌های امنیتی استانی و کشوری و تمرکز بر یک واحد اطلاعاتی مشخص، مطلع، پاسخ‌گو و نظارت‌پذیر و نیز تخصیص شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو در شرایط انحصاری تولید، می‌تواند کارگشا باشد. در این ارتباط، دولت و نهادهای صنفی باید برای رفع برخی آسیب‌ها و کاهش پرونده‌های قضایی، یک نهاد نظارتی حرفه‌ای درون صنعت تشکیل دهند و برخی موضوعات را حل‌وفصل کنند.
