فروش قطعه به خودروسازان با قیمت قراردادهای گذشته ممکن نیست
به گزارش «اخبار خودرو»،بازگشت تحریم‌ها، عدم پرداخت مطالبات 30هزار میلیاردتومانی، زیان انباشته قطعه‌سازان، عدم تخصیص ارز و انجام نشدن ثبت سفارش‌ها ازسوی بانک مرکزی، قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی با نرخ جهانی و حتی بالاتر از آن، توقف واردات مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته خارجی به‌واسطه شیوع بیماری کرونا، تورم و مشکلات ناشی‌از آن که با افزایش دستمزد، مالیات و غیره همراه است، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا این روزها قطعه‌سازان نه‌تنها نتوانند تولید عادی داشته باشند، بلکه از نوآوری و جهش تولید هم باز بمانند؛ موضوعی که حالا با روی کار آمدن مجلس یازدهم نیازمند توجه ویژه نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی در راستای وضع قوانینی برای تسهیل در تولید و سرپرست وزارت صمت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. در خصوص موانع و مشکلاتی که قطعه‌سازان این روزها با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بابک کریمخان، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان به «دنیای‌خودرو» توضیح می‌دهد.
30هزار میلیارد تومان رقمی است که برای مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان در آخرین گفت‌وگوهای ماه گذشته عنوان شده بود. آیا تغییری در میزان این مطالبات ایجاد شده است و برنامه‌ای برای پرداخت آن وجود دارد؟
بحث مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان هنوز حل نشده و میزان آن روی همین رقم باقی مانده است. ازهمین‌رو، همچنان در یک حالت بلاتکلیفی به‌سر می‌بریم و نمی‌دانیم سرانجام قرار است این مطالبات از کجا و چگونه تامین شود.
وضعیت قطعه‌سازان در آینده با توجه به تداوم شیوه دستوری برای تعیین قیمت خودرو چگونه خواهد بود؟
باتوجه به این‌که دوباره قرار شده است قیمت خودرو دستوری باشد، به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز روشنی پیش‌روی صنایع قطعه و خودرو وجود نداشته باشد. از همین رو، انتظار می‌رود مسائلی همچون زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان، عدم پرداخت مطالبات 30هزارمیلیاردتومانی و افزایش آن و وقوع دیگر مشکلات برای قطعه‌سازان تکرار شود.
شیوع بیماری کرونا و عدم تخصیص به‌موقع تسهیلات 5هزارمیلیارد تومانی به خودروسازان برای پرداخت به قطعه‌سازان باعث شد تولیدکنندگان فعال در صنعت قطعه از ثبت‌سفارش‌های خود در تعطیلات ابتدای سال باز بمانند. درحال‌حاضر وضعیت قطعه‌سازان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مشکلات قطعه‌سازان از ابتدای سال در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که مواد اولیه، قطعات منفصله وارداتی و ثبت‌سفارش آن‌ها که بانک مرکزی که باید ثبت‌سفارش آن را تایید کند، هنوز مورد تایید قرار نگرفته است. این عدم ثبت‌سفارش نیز از اسفندماه تاکنون باعث ایجاد اختلال در روند تولید قطعات خودرو شده؛ هنوز هم بانک مرکزی به‌صورت رسمی گشایشی در این موضوع را اعلام نکرده و قطعه‌سازان را بلاتکلیف گذاشته است.
قطعه‌سازان درخصوص تامین ارز هم با مشکل مواجه بودند و ارز نیمایی به صنایعی همچون صنعت قطعه هم تخصیص نمی‌یابد. درحال‌حاضر ارز مورد نیازتان را چگونه تامین می‌کنید؟
درحال‌حاضر راهی برای تامین ارز وجود ندارد و اگر قرار است ارز صادراتی تخصیص یابد، باید زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کنند تا سریع‌تر روند تولید در جریان قرار گیرد. اما اکنون شاهدیم کندی خاصی در روند ثبت‌سفارش‌ها وجود دارد که تولید قطعه‌سازان را با مشکل مواجه کرده، این نکته در صنعت قطعه حائزاهمیت است که قطعه‌سازان به دو نوع مواد اولیه نیاز دارند که یکی از طریق داخل و دیگری از خارج کشور تامین می‌شود. بخشی که از طریق واردات تامین می‌شود، با سدی به نام بانک‌مرکزی مواجه شده است که ثبت‌سفارش را انجام نمی‌دهد.
طی هفته‌های اخیر شاهد روند صعودی نرخ ارز بوده‌ایم. این مساله بعد از امکان ثبت‌سفارش و تخصیص ارز وارداتی به قطعه‌سازان چه مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد؟
بله؛ طی هفته‌های اخیر با رشد نرخ ارز مواجه شدیم که باعث شد قراردادهایی که با خودروسازان منعقد کردیم اکنون با تغییر 50درصدی نرخ ارز مواجه شود؛ یعنی مواد اولیه وارداتی مورد نیاز قطعه‌سازان 50درصد نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
با این تفاصیل، آیا اگر مواد اولیه مورد نیازتان را هم تامین کنید، می‌توانید با قراردادهای قبلی به تولید بپردازید؟
ما نمی‌توانیم با قیمت قراردادهای گذشته دست‌به خریدوفروش بزنیم. ازهمین‌رو، خواستار تغییر قراردادها از سوی خودروسازان هم که می‌شویم، آن‌ها هم می‌گویند قیمت‌هایشان دستوری کاهش یافته است و نمی‌توانند تغییری در قراردادها بدهند که حق هم دارند.
آیا اصلاح نشدن قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان دلیلی غیر از دستوری‌بودن تعیین قیمت خودرو هم دارد؟
بله؛ مسئولان با برنامه‌ریزی نامناسبی که انجام داده‌اند، باعث بلاتکلیفی قطعه‌سازان شده‌اند؛ اگر ما با قیمت بالای فعلی دست به تامین مواد اولیه و تولید بزنیم و خودروساز نتواند قراردادها را اصلاح کند، چشم انداز این صنعت چه می‌شود؟ البته مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود و مساله دیگری نیز وجود دارد که سد راه قطعه‌سازان است. انتقال فروش مواداولیه داخلی از سال‌های گذشته به بورس کالا باعث شده چند شرکت با خرید مواد اولیه، قیمت‌گذاری آن‌ها را دست بگیرند و نقش همان واسطه‌ها را برای صنعت قطعه ایفا کنند؛ واسطه‌هایی که باعث افزایش انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان می‌شوند. متاسفانه واسطه‌ها مواد اولیه داخلی را حتی تا دوبرابر هم در بازار می‌فروشند. از همین رو مواد اولیه به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و سیکل دلالی را طی می‌کند و قیمت آن 100درصد افزایش می‌یابد.
سال‌هاست تولیدات صنایع مادر که از آن به‌عنوان مواد اولیه مورد نیاز صنایعی چون قطعه نام برده می‌شود، در بورس کالا عرضه می‌شوند. پس چگونه اکنون مشکل‌ساز شده است؟
هرچند سال‌هاست این مواد اولیه داخل بورس عرضه می‌شود، اما به‌دلیل این‌که در انحصار چند شرکت قرار گرفته، دسترسی به آن برای قطعه‌سازان دشوار شده است. در گذشته هر کسی کد بورسی داشت، می‌توانست مواد اولیه مورد نیازش را خریداری کند، اما الان سازوکار رانتی ایجاد شده است. به‌عنوان مثال ورق آهن را که شرکت‌های واسطه کیلویی 6هزار تومان می‌خرند، تا کیلویی 15هزار تومان هم در بازار به فروش می‌رسند.
در گذشته نیز قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود و قطعه‌سازان از این‌که قیمت این مواد اولیه بر اساس فوب خلیج‌فارس انجام می‌شد ابراز ناراحتی کرده بودند. آیا دراین‌خصوص کار با همان روال دنبال می‌شود؟
نرخ فوب خلیج‌فارس، قیمت جهانی مواد اولیه است. وقتی می‌گویند قیمت به فوب خلیج‌فارس یعنی نرخ آن به دلار و قیمت عرضه داخلی آن چقدر است. این بدان معناست باید وضعیت ارز را ببینیم چگونه است.
متاسفانه نرخ ارز نیز از ماه‌های گذشته از 12هزارتومان به نزدیک 18هزارتومان رسیده و موجب جهش 50درصدی قیمت ریالی معادل‌سازی‌شده با نرخ ارزی فوب خلیج‌فارس شده است.
در هر صورت شاهدیم مواد اولیه داخلی به‌صورت سلیقه‌ای قیمت‌گذاری می‌شود و این شیوه مناسبی برای تولید نیست. همچنین اگر قرار است قیمت مواداولیه به فوب خلیج‌فارس باشد، باید قیمت نهایی محصول هم بر اساس فوب خلیج‌فارس باشد. یعنی نمی‌توان جلوی افزایش قیمت محصول ساخته‌شده را گرفت، اما مواد اولیه هر روز با رشد قیمت همراه باشد.
