پیش‌بینی جهش تولید خودروسازان با حمایت وزارت صمت
به گزارش «اخبار خودرو»،هرچند اواخر سال گذشته بدهی خودروسازان به‌قطعه‌سازان به‌بیش از 30 هزارمیلیاردتومان رسید، اما باز هم آن‌ها هرچه داشتند درطبق اخلاص گذاشتند تا تیراژ تولید خودروسازان افزایش یابد؛ این اتفاق افتاد و تیراژ هر دو خودروساز بزرگ کشور به‌بیش از 4 هزار دستگاه در روز رسید؛ اما چندان دوام نداشت؛ چرا که زمانی که قطعه‌سازان درانتظار 5 هزارمیلیاردتومان تسهیلات مصوب شورای پول‌واعتبار بودند تا ثبت‌سفارش تعطیلات نوروزی را انجام دهند با شیوع بیماری کرونا واحدهای قطعه‌ساز به‌صورت موقت تعطیل شدند و واردات مواداولیه نیز برای مدت طولانی به‌تعویق افتاد. از طرفی بعد از شروع دوباره، باافزایش نرخ ارز ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی نیز به‌طور کامل متوقف شد.
مشکلاتی که هر یک به‌خودی‌خود می‌تواند یک صنعت را بعد از یک‌ماه از پا درآورد؛ اما قطعه‌سازان ماه‌ها آن را تحمل کردند. این نیز درحالی بود که آن‌ها با وعده حمایت وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت درسال 98 دست به‌افزایش تولید زده بودند؛ اما همان تسهیلات مصوب نیز به‌موقع به‌دست آن‌ها نرسید. حالا درجلسه اخیر قطعه‌سازان و خودروسازان درحضور سرپرست جدید وزارت صمت امید است حسین مدرس‌خیابانی قفل جهش تولید در سال جاری را باز کند.
چتر حمایت وزارت صمت بر سر صنعت خودرو و قطعه
دبیر انجمن صنایع‌همگن قطعه‌سازان کشور بااشاره به‌جلسه اخیر سرپرست جدید وزارت صمت با مدیران عامل هر دو خودروساز بزرگ کشور، نمایندگانی از هر دو انجمن صنایع‌همگن قطعه‌سازان و انجمن قطعه‌سازان کشور به «دنیای خودرو» گفت: «دراین جلسه حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت برحل مشکل صنعت‌خودرو به‌عنوان یکی از صنایع پیشران درکشور که مورد توجه مقام‌معظم‌رهبری نیز هســــــت به‌عنوان اولویت برنامه‌هــــای وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.»
آرش محبی‌نژاد بااشاره به‌اینکه چهار گروه از مشکلات موجود که شامل قیمت‌گذاری، نقدینگی، مشکل تامین مواداولیه و ارز، همچنین وجود فضای منفی درجامعه و حتی در بین مسئولان علیه صنایع خودرو و قطعه و امنیتی کردن آن می‌شود، درجلسه مذکور مورد بررسی قرار گرفت، افزود: «سرپرست جدید وزارت صمت قول مساعد داد درباره هرکدام از مشکلات، کارگروه‌هایی تشکیل دهد و به‌صورت ویژه هر یک پیگیری شود.» این قطعه‌ساز اضافه کرد: «درمورد تامین ارز قول مساعد داده شد که با بانک‌مرکزی تعامل مناسبی شکل بگیرد. همچنین درخصوص تامین ارز چه‌صادراتی و چه‌نیمایی نیز قرار شد مشکل تامین ارز قطعه‌سازان برطرف شود.
هرچند به‌دلیل تحریم مستقیم صنایع قطعه و خودرو امکان انتقال ارز از مبادی رسمی و قانونی نظام بانکی دنیا وجود ندارد؛ اما برای آن هم قول داده شد که با استفاده از ارز متقاضی که ارز خارج از کشور افراد حقیقی و حقوقی کشور است، این مشکل مرتفع شود.» علاوه‌بر این به‌گفته دبیر انجمن صنایع‌همگن قطعه‌سازان درخصوص نقدینگی و تامین مواداولیه نیز دستور داده شده کمک‌هایی درخصوص تامین اعتبار مواداولیه مورد نیاز صنایع خودرو و قطعه و تولیدکنندگان داخلی همچون مس، فولاد و پتروشیمی در برنامه قرار گیرد.
محبی‌نژاد بااشاره به‌برگزاری نخستین‌جلسه وزارت صمت با قطعه‌سازان و خودروسازان تاکید کرد: «این جلسه از عزم جزم مدرس‌خیابانی و وزارت صمت برای حل مشکل خودروسازان و قطعه‌سازان خبر می‌دهد.» دبیرانجمن صنایع‌همگن قطعه‌سازان بااشاره به‌اینکه به‌دلیل مشکلات متعدد درچندماه نخست سال امکان تحقق جهش تولید دربین خودروسازان وجود نداشت، گفت: «پیش‌بینی می‌شود طی 10 ماه باقیمانده علاوه‌بر جبران تولید ماه‌های گذشته به‌برنامه جهش تولید تا پایان سال نیز دست یابیم.» درادامه بخشی از مشکلات قطعه‌سازان که درحضور سرپرست وزارت صمت مطرح و بررسی شد، ذکر شده است.
نگاهی به‌اوضاع فعلی قطعه‌سازی و قیاس با سال 96
زنجیره‌تامین مهم‌ترین اساس صنعت‌خودرو است که وظیفه تامین قطعات مورد نظر برای ساخت و تولید خودرو را عهده‌دار است. این زنجیره تولیدکنندگان براساس بزرگی در رده‌های 1، 2 و 3 دسته‌بندی می‌شوند که مشهور به تی‌یر (Tier) هستند. حدود یک‌هزار و 200 قطعه‌ساز در تی‌یرهای 1، 2 و 3 (رده‌های 1 و 2 و3) فعالیت دارند که حدود 400 واحد تولیدی درحال‌حاضر تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند. عامل این مساله نیز اصلاح قیمت فروش قطعات به‌رغم افزایش چندباره قیمت مواداولیه و نهاده‌های تولیدی است. بنابراین خودروسازان و قطعه‌سازان در سال 98 با زیان قابل توجهی مواجه شدند.
از همین‌رو کل مطالبات زنجیره‌تامین داخلی از خودروسازان 30 هزار میلیاردتومان شده و مطالبات معوق آن به‌بیش از 12 هزار میلیاردتومان رسیده است. بخشی از این افزایش به‌دلیل افزایش تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات بود و بخش دیگر به‌دلیل عدم‌توانمندی خودروسازان در بازپرداخت زنجیره تامین بوده است. لازم به‌ذکر است درصورت کسر چک‌های خرید دِین واگذارشده به‌بانک‌ها از طریق زنجیره تامین، مطالبات معوق بیش از 6 هزار میلیاردتومان خواهد بود.
گفتنی است 550 هزار نفر درسه‌موج بیکاری از سال 1397 تا امروز که با نوسان مواجه بوده به‌صورت معلق‌شده از این صنعت جدا شدند. همچنین درپایان سال 97 با تزریق 4هزارمیلیارد تومان و تسهیلات 5 هزار میلیاردی درسال 98 بخشی از نیروهای تعلیقی به‌کار بازگشتند. بنابراین امید است با نهضت ساخت‌داخل قطعات خودرو و اجرای هدف جهش تولید که شعار امسال است، بخش دیگر نیروهای تعلیقی یا تعدیل‌شده در زنجیره تامین به‌کار گرفته شوند.
مشکلات و راه‌کارهای زنجیره تامین
همان‌طور که اشاره شد، نخستین چالش قطعه‌سازان بحران نقدینگی درپی مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به‌دلیل افزایش قیمت مواداولیه است. راه‌حل این مساله نیز تامین منابع مالی کافی برای صنعت‌خودرو به‌شکلی است که مدت‌زمان پرداخت به‌قطعه‌سازان تا یک‌ماه کاهش یابد. همچنین اصلاح شیوه پرداخت ارزش افزوده و اعطای تسهیلات با سود 18 درصد از سوی بانک‌ها به‌عنوان راه دیگر پیشنهاد می‌شود. دومین معضل این صنعت، حل مشکل قیمت فروش قطعات خودرو است؛ راه‌حل این مشکل نیز در گرو افزایش بی‌قید و شرط حداقل 35درصدی علی‌الحساب قیمت قطعات تا زمان اصلاح و آنالیز دقیق قیمت‌ها و شناور شدن قیمت قطعات در قراردادها توسط خودروسازان است.
از همین‌رو برای دست‌یابی به‌این هدف باید قیمت‌گذاری خودرو واقعی شده تا قیمت قطعات اصلاح شود. سومین مشکل صنعت‌قطعه دشواری تامین مواداولیه و قطعات نیمه‌ساخته داخلی و خارجی است. برای حل این مورد نیز باید قیمت تعدیل و مواداولیه تولید داخل مانند محصولات فلزی و پتروشیمی به‌میزان کافی به‌بازار عرضه شود. همچنین تسهیل و تسریع فرآیند ثبت‌سفارش و خرید نیازمندی‌های قطعه‌سازان و تخصیص ارز کافی از طریق روش‌های موجود و به‌ویژه مجوز واردات بدون انتقال ارز، تعمیق ساخت داخل مواد و قطعات وارداتی با بسته‌های تشویقی از اهم سیاست‌هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد. مشکل چهارم تخریب جایگاه صنعت‌خودرو در نظر مردم و مسئولین است. برای مقابله با این مشکل باید طرح تحول فرهنگی- اجتماعی صنعت‌خودرو تدوین و اجرایی شود. همچنین باید مقررات و قوانین مقابله با هجمه و اظهارنظرهای مخرب و غیرمسئولانه ضد صنعت‌خودرو تدوین شود.
راهکار برای رفع موانع جهش تولید
از مهم‌ترین مشکلاتی که درصورت همکاری و تعامل وزارت صمت و خودروسازان می‌تواند به‌سرعت برطرف شود اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو و واقعی شدن قیمت آن برای اصلاح قیمت قطعات، اجرایی شدن بسته‌های مشوق برای تعمیق ساخت‌داخل قطعات و مواداولیه، تسهیل اعتبار اسناد داخلی (LC) برای کل زنجیره‌تامین خودرو و استفاده از تمام ظرفیت اعتباری زنجیره تامین در بانک‌ها به‌صورت چک، تسهیل تامین مواداولیه داخلی شامل محصولات فلزی و پتروشیمی و… به‌قیمت مناسب خارج از بورس است؛ به‌طوری که قطعه‌ساز و خودروساز امکان خرید مستقیم از تولیدکننده را داشته باشند.
نکته آخر نیز جلوگیری از ایجاد منابع تامین جدید (سورس‌های موازی) از اهم موارد قابل حل درتعامل وزارت صمت و خودروسازی است. همچنین هرچه سریع‌تر تسهیلات 5 هزار میلیاردتومانی مصوب شورای پول‌واعتبار به زنجیره تامین خودروسازی تزریق شود.
پس از آن از به‌تعویق افتادن اقساط بانکی و گرفتاری هرباره بابت اخذ استعلام‌ها برای دریافت مجدد تسهیلات جلوگیری و قانون مالیات برارزش افزوده در زنجیره‌تامین اصلاح شود.
همچنین بدهی معوق خودروسازان به‌زنجیره تامین که بالغ بر 6 هزار میلیاردتومان است به‌روش فروش اموال مازاد یا ارائه تسهیلات تسویه شود. کاهش مدت‌زمان پرداخت خودروساز به‌زنجیره‌تامین از چهارماه به یک‌ماه نیز باید مدنظر قرار گیرد. درنهایت تسهیلات بانکی 8 هزار میلیاردتومانی نیز به‌قطعه‌سازان اعطا شود.
