مشتریانی که شب‌ها در صف لاستیک دولتی می‌خوابند!
به گزارش «اخبار خودرو»،وضعیت این روزهای بازار تایر از نوع تولیدات داخلی سیاه‌تر از هر زمان دیگری است. بازار سیاهی که مصرف‌کنندگان نهایی، بازنده‌اند اما عده معدودی هم سودهای کلان به جیب می‌زنند. به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» کافی است مدیران نهادهای نظارتی چند ساعتی وقت بگذارند و با حضور در بورس‌های عرضه تایر در پایتخت و دیگر شهرها مشکلات مردم را در زمینه تامین تایر موردنیازشان از نزدیک ببینند. اگر خودرو داخلی دارید اما بودجه کافی برای خرید تایرهای وارداتی نداشته باشید، مجبور به انتخاب کالا از بین تولیدات کارخانه‌های تولیدکننده تایرهای رادیال سواری هستید.
این کارخانه‌ها که مجموع تولید روزانه آنها در بدبینانه‌ترین حالت 67هزار حلقه است با احتساب تعطیلاتی که برای تعمیر ونگهداری دستگاه‌های تایرسازی و خطوط تولید یا تعطیلات اجباری ناشی‌از کمبود مواداولیه دارند، در یک سال کاری نزدیک به 23میلیون حلقه تایر تولید می‌کنند یعنی باکسر 22روز تعطیلی اجباری کارخانه‌های تایرسازی، آنها در 343روز کاری 23میلیون حلقه تایر سواری تولید می‌کنند. البته این آمار اعلامی ازسوی آنهاست و وقتی آمارها را با آنچه پیش از این سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان اعلام کرده بود، مقایسه کنیم به اختلافی تقریبا 20میلیون حلقه‌ای دست می‌یابیم!
البته این عدد فارغ از میزان تولید تایرهای سنگین بایاس و رادیال است و در مقایسه با گروه محصول سواری چندان قابل‌تامل نیست. حالا اگر همه‌چیز بر مبنای نظریه اول پیش برود، براساس اعلام انجمن صنفی صنعت تایر که نیاز هر خودرو به تایر در سال را 0.9 حلقه اعلام می‌کند، مجموع خودروهای سواری کشور در یک سال به 18میلیون حلقه تایر نیاز دارند و اگر 5میلیون حلقه نیز روانه خطوط تولید خودروسازان شود، کشور نباید کمبودی در زمینه تایرهای سواری پر مصرف داشته باشد. اما نکته مهم آنکه وضعیت این روزهای بازار حکایت دیگری را روایت می‌کند. مردمی که حتی از ساعات پایانی شب پشت در مغازه‌هایی که تابلوی فروش تایر با نرخ دولتی را نصب کرده‌اند، می‌خوابند تا با در دست داشتن مدارک خودرو بتوانند دوحلقه تایر دریافت کنند اما ازسوی‌دیگر تعداد انبوهی تایر که بی‌هیچ نظارتی در سطح بازار حتی به دو برابر قیمت مصوب به فروش می‌رسند.
پشت پرده این ماجرا برخی عوامل عمده‌فروشی هستند که با دریافت تعداد زیاد سبد محصول، تنها تعداد محدودی را در صف‌های طولانی با نرخ دولتی به مردم عرضه می‌کنند و مابقی را راهی بازار سیاهی می‌شود که قیمت در آن حتی به دوبرابر نرخ مصوب نیز می‌رسد.
این مشکل اگرچه مدتی است گریبان مردم و ناظران بر بازار را گرفته اما راه‌حل ساده‌ای دارد و آن شروع نظارت‌ها بر خرده‌فروشان بازار است. زیرا با بررسی فاکتورهای خریدشان به بازی‌گردانان این بازار سیاه می‌رسند تا شاید از شب‌خوابی‌های مردم پشت در لاستیک‌فروشی‌های شهر و از بین رفتن کرامت و شأن انسانی در صف‌های طویل فروش تایر خلاص شوند. با این اتفاق و بررسی‌ها مشخص خواهد شد چه دست‌هایی درپشت پرده این بازار سیاه را هدایت می‌کنند.
