آغاز نظارت شدید بر بازار خودرو کمی دیر اما کارگشا
به گزارش «اخبار خودرو»،خرید و فروش خودروهای صفر داخلی دربازار آزاد تقریبا متوقف شده است. نمایشگاه‌دارها و شرکت‌های کارگزاری فروش خودرو در بازار تقریبا به‌حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند و با نظارت شدید سازمان تعزیرات حکومتی بر قیمت‌ها، خودروهایی که پیش از این از خطوط تولید خودروسازان راهی بازار شده بودند و با قیمت‌هایی بالا به‌فروش می‌رفتند،درعمل امکان فروش ندارند. اگرچه مدت‌هاست که تفاوت قیمت خودرو بین نمایندگی و بازار داد بسیاری از افراد به‌ویژه مصرف‌کنندگان این خودروها را که اکثر آن‌ها از اقشار متوسط جامعه هستند نیز درآورده بود، اما این‌بار گویا دولتی‌ها با همکاری نهادهای نظارتی قصد کنترل آشفته‌بازار خودرو را دارند.
درشرایط فعلی مالکان خودروهای صفرکیلومتر درسردرگمی به‌سر می‌برند و بی‌اطلاع از آینده بازار کمتر از گذشته قصد فروش دارند. از سوی دیگر نظارت شدید تعزیرات بربازار خودرو حکایت از عزم جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و درمجموع دولت دارد که می‌خواهند به‌این بازار سیاه خاتمه دهند و آرامشی نسبی را بر آن حاکم کنند.
اگرچه برای این اقدام کمی دیر شده اما درصورت تداوم می‌تواند قیمت‌ها را به‌ثبات برساند.
از سوی دیگر فروش فوق‌العاده خودروسازان که این‌بار کمی سفت و سخت‌تر از گذشته و با درنظر گرفتن شرایط خاص درحال طی فرآیند ثبت‌نام برای قرعه‌کشی است، می‌تواند تاثیر بسزایی براین بازار
داشته باشد.
درنهایت اما اگر سازمان تعزیرات با همین جدیت و فرمان، رو به‌جلو حرکت کند و نظارت خود را بربرخی شرکت‌های کارگزاری فروش خودرو، دلال‌ها و برخی نمایشگاه‌داران افزایش دهد، می‌توان امید داشت که برای خرید خودروهای داخلی دیگر نیازی به‌شرکت درقرعه‌کشی نباشد.
درهمین باب می‌توان لزوم این قبیل نظارت‌های سختگیرانه و پیگیرانه را برنحوه فروش قطعات و متعلقات خودرو نیز تعمیم داد. به‌عنوان مثال تایر ایرانی این روزها در بازار سیاه حتی تا دوبرابر قیمت نیز به‌فروش می‌رسد و باقی قطعات یدکی نیز در نبود نظارت‌های سختگیرانه، مصرف‌کنندگان را با چالش بالا بودن قیمت‌ها مواجه کرده است.
درنهایت اما چنین برخوردهای محکمی دربازار، هم می‌تواند دست دلال‌ها و واسطه‌گران را کوتاه کند و هم کالای ایرانی را با قیمتی مناسب به‌دست مصرف‌کننده اصلی برساند. چرا که کشور درشرایط فعلی اقتصادی بیش از هرچیز به‌آرامش دربازار و قطع دست سودجویان و واسطه‌هایی نیاز دارد که راه ارتزاقشان را از جیب مردم انتخاب کرده‌اند و با در دست گرفتن فرمان بازار آسیب جدی به‌اعتماد عمومی وارد می‌کنند.
