تصویب طرح نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل جادهای کالا
به گزارش خبرخودرو، مشاور رئیس سازمان راهداری،
از تصویب طرح نوسازی ناوگان فرسوده در راستای تأمین منافع صنعت حمل و نقل جادهای کالا
و رعایت صرفه و صلاح اقتصاد ملی خبر داد.
صدراله بمانا گفت: در راستای نیل به اهداف
تعیین شده در اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل بار برون شهری، ظرفیتها و فرصتهای
اجرای طرح مذکور در نشست کمیته راهبری بخش حمل و نقل جادهای کالا مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
وی افزود: در این طرح همواره تلاش شده تا
خواستهها و مطالبات بخش حمل و نقل جادهای کالا بر اساس واقعیتها و امکانات موجود
در بازار و شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و در نهایت خدمات بهتری در بخش حمل
و نقل به کاربران ارائه شود.
بمانا اضافه کرد: تغییر مواد قانونی و آیین
نامه اجرای طرح به راحتی امکان پذیر نیست لیکن به منظور رفع مسائل و مشکلات فرآیند
اجرای طرح، پیشنهادها و نظرهای کاربردی انجمنها و تشکلهای صنفی شرکتهای حمل و
نقل و رانندگان دریافت و بررسی میشود و در صورت تایید امکان اصلاح و بازنگری در شرایط
و ضوابط فنی وجود دارد.
مهران قربانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری
و حمل و نقل جادهای نیز در این نشست بر شفافسازی و اطلاع رسانی صحیح به مالکان خودروها
و شرکتهای حمل و نقل تاکید کرد و گفت: امید آن است با همکاری و مشارکت انجمنها و
تشکلهای صنفی، مزیتها و منافع حاصل از اجرای طرح به ذینفعان اعلام شده و در صورت
هرگونه مسئله و یا مشکلی در فرایند ثبت نام موارد به طور عینی و مصداقی بررسی شده و
پاسخگویی لازم و مناسب انجام شود.
وی افزود: متقاضیان نوسازی ناوگان که مالک
ناوگان فرسوده هستند برای جلوگیری از سودجویی واسطهها و دلالان باید با هوشیاری کامل
و آگاهانه اقدام کنند و قبل از اطمینان از ورود ناوگان مورد نظر به گمرک ایران، از
هرگونه پرداخت و اطمینان به افراد متفرقه و مدعی اجتناب نمایند.
گفتنی است در این نشست، روسای کانون انجمنهای
صنفی شرکتهای حمل و نقل کالا، رانندگان، کامیونداران و اتحادیه شرکتهای تعاونی حمل
و نقل بار کشور، حضور داشتند و نظرها و پیشنهادهای خود را درباره طرح مذکور بیان
کردند.
یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در نشست کمیته
راهبری حمل و نقل جادهای کالا، بررسی وضعیت کرایه حمل و نحوه به روز رسانی نرخ شاخص
حمل بر اساس تن -کیلومتر در سال جاری بوده است که مقرر شد با توجه به شرایط و تغییرات
مؤلفههای هزینهای ذی ربط با مشارکت تشکلهای صنفی بازنگری شده و به روز رسانی شود.
